مايسة شوقي: الأمم المتحدة وضعت 9 معايير لتحقيق العدالة في تنظيم الأسرة
كشفت الدكتورة مايسة شوقي النائب الأسبق لوزير الصحة والسكان، أنه في اليوم العالمي للسكان وضعت الأمم المتحدة 9 معايير محددة لمراعاة استيفائها لإعلاء الحق الإنساني في تنظيم الأسرة، وهي في مجملها تطبق في مصر إلى حد كبير، ونتوقع ارتقاء جودة الخدمة، والتوسع فيها وشمولية التغطية في ضوء الإصلاح الصحي ودعم قطاع الصحة وتدشين منظومة التأمين الصحي الشامل، فملفي الصحة والسكان لهما أولوية قصوي على الأجندة السياسة.
وأشارت إلى أن هذه المعايير أولها "تجنب التمييز" بحيث لا ينبغي أن تمنع خدمات تنظيم الأسرة والمعلومات المتصلة لأي سبب، وثانيها إتاحة الوسائل وخدمات تنظيم الأسرة للجميع، وثالثها تيسير الحصول على وسائل تنظيم الأسرة والخدمات، ورابعها "القبول" فينبغي أن تتاح خدمات موانع الحمل والمعلومات المتصلة بها إتاحة تحفظ الكرامة، وبما يحترم القواعد الأخلاقية للمهن الطبية وكذلك احترام ثقافة الأفراد، وخامس المعايير "الجودة"، فينبغي التحقق من صحة المعلومات المتصلة بتنظيم الأسرة وخلوها من الأخطاء العلمية، ونشرها بشكل واضح.
وتابعت: أما سادس المعايير المحددة من الأمم المتحدة، فهي "القرارات المدروسة"، فللأفراد الحق في اتخاذ القرارات الإنجابية المناسبة لهم بدون ضغوط أو إجبار أو تضليل، وسابعها "الخصوصية والثقة"، فينبغي أن تحفظ خصوصيات الأفراد الذين يسعون إلى الحصول على الخدمات والمعلومات المتصلة بتنظيم الأسرة، وثامنها "المشاركة" حيث تقع على الدول مسئولية ضمان مشاركة الأفراد مشاركة معرفية فاعلة في ما كل ما يؤثر فيهم، بما في ذلك القضايا الصحية، وأخرها "المساءلة" وينبغي وضع النظم الصحية والتعليمية والقيادات وصانعي السياسات في موضع المساءلة أمام جماهيرهم، بما يضمن الحقوق الإنسانية لتلك الجماهير في قضية تنظيم الأسرة.
واوضحت مايسة شوقي، أن أكبر تحدٍ للتنمية الشاملة، هو الزيادة السكانية الكبيرة وسط الموارد المحدودة، ولكن تطبيق الإستراتيجية القومية للسكان 2015-2030 في عامها الأول، ثم إعداد تقريري وضع الأساس والتقرير السكاني بعد انتهاء عام التنفيذ، قد تبين منهما تحسن المؤشرات السكانية في 66% من المراكز متدنية الخصائص السكانية.
وتثمن "مايسة شوقي" أهمية وجدية العمل بين الـ48 جهة من وزارة وهيئة وجمعية وغيرها من المتشاركين في تنفيذ خطط السكان اللامركزية، وقالت إن تقرير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الأخير، أكد استمرارية انخفاض معدل المواليد ومعدل الزيادة الطبيعية، فكان معدل المواليد قد وصل إلى 31.9 في الألف عام 2012، ثم اتجه للانخفاض حتى وصل إلى 26.8 في الألف خلال 2017، وانخفض أيضا معدل الزيادة الطبيعية من 25.4 في الألف خلال 2012، إلى 21.1 في الألف عام 2017.
وتابعت: نترقب نتائج البحث الديموجرافي المقرر تنفيذه في 2018 للحصول على المؤشرات الديموجرافية الخاصة بمعدل الخصوبة الكلي، واستخدام وسائل تنظيم الأسرة من القطاعات المختلفة، كما أن إنجازات ملف السكان على مدار عامين، تمكن الدولة من الانطلاق العلمي للسيطرة على جوانب القضية السكانية، وتوثيق التدخلات السكانية الناجحة، والاستهداف الذكي للمراكز الأكثر احتياجا، والاستفادة من قواعد البيانات والتكنولوجيا الحديثة.
وأشارت إلى ضرورة استكمال الملفات الحاسمة في إدارة ملف السكان، ومنها المرصد القومي للسكان، والتقرير الديموجرافي، وأطلس التنمية السكانية، ودليل الإعلام السكاني، والخطة القومية لرفع الوعي الصحي والسكاني، ومبادرة الرائد الجامعي، وإستراتيجية الإعلام السكاني، وتطوير إدارة ملف السكان، واستحداث آلية لدورية التنسيق بين الجهات الشريكة.
