تسجيل 177 ألف طلب تقنين لأراضي الدولة
أكد المهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية، رئيس لجنة استرداد أراضي الدولة، ومستحقاتها على وضع آلية عمل موحدة تسير عليها كل لجان تقنين أراضى الدولة بالمحافظات تأكيدا على توافق القرارات ومعايير التقييم.
وأشار إسماعيل، خلال الاجتماع الأول للجنة برئاسته، إلى أنه سيكون هناك تنسيق كامل بين كل جهات الدولة لإنجاز هذا الملف وتقديم التيسيرات الكاملة للمواطنين الجادين في التقنين مع تشكيل لجان متابعة لعمل المحافظات لضمان إنهاء التقنين في أسرع وقت وتحصيل حق الدولة.
مساعد رئيس الجمهورية استعرض خلال الاجتماع تقرير الأمانة الفنية الذي قدمه اللواء عبد الله عبد الغني، عن طلبات التقنين التي تلقتها لجان المحافظات حتى نهاية المهلة المحددة في 14 يونيو الماضى، وأشار التقرير إلى تلقى 265 ألف طلب تقنين تم تسجيل منها على منظومة اللجنة التي تشرف عليها إدارة النظم بالقوات المسلحة 177 ألف طلب وجار استكمال تسجيل بقية الطلبات بمعرفة المحافظات، كما حدد التقرير عددا من المعوقات التي واجهت لجان التقنين وتم التغلب عليها لصالح التيسير على المواطنين.
وخلال الاجتماع اتخذت اللجنة عددا من القرارات من أهمها مخاطبة جميع المحافظات بضرورة تشكيل لجان عمل لسرعة إنجاز إجراءات الفحص والتقييم للطلبات المقدمة لها وإنهاء خطوات التقنين اللازمة وفق جدول زمني محدد، واستمرار المتابعة مع المحافظات لتقديم كافة المساعدات والتيسيرات المطلوبة من خلال اللجنة العليا لدعمها في هذا الأمر سواء كان دعما فنيا أو قانونيا.
واستعدت اللجنة للموجة العاشرة لإزالة التعديات على الأراضى التي لم يقدم عنها طلبات تقنين على أن يتم التنسيق في الإزالة بين قوات إنفاذ القانون والمحافظات وكافة الجهات المعنية وأن تتواصل موجة الإزالات بشكل مستمر لاسترداد حق الدولة، وطالبت المحافظات بحصر حالات العود في التعدى على الأراضى التي تمت إزالتها قبل ذلك حتى يتم ضمها لموجات الإزالة القادمة.
كما طالبت "اللجنة" المحافظات بسرعة الانتهاء من تسجيل 90 ألف طلب تقنين لم تسجل على المنظومة الإلكترونية لاستكمال قاعدة البيانات، والتنسيق مع هيئة المجتمعات العمرانية لدراسة خطة العمل المقترحة لتقنين أوضاع أراضي طريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوى بما يضمن استرداد حق الدولة دون الإضرار بالأوضاع المستقرة قانونا.
وأشار المهندس شريف إسماعيل، إلى أن اللجنة العليا ستواصل جهودها بالتنسيق مع الجهات المعنية لاتخاذ كل الإجراءات اللازمة وبشكل حاسم للإسراع في إنجاز التقنين لكل من تتوافر لهم الشروط، وفي الوقت نفسه ستواصل قوات إنفاذ القانون موجات الإزالة.
