«الإداري» تستأنف اليوم طعن إلغاء قرار زيادة أسعار تذاكر مترو الإنفاق
تستأنف محكمة القضاء الإدارى الدائرة الأولى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، اليوم الثلاثاء، الدعوى المقامة من محمد حامد سالم المحامى، تطالب بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها إعادة تقسيم مناطق استخدام عدد محطات المترو بما يتناسب مع الفرق السعري بين فئات التذاكر الثلاث وإعادة توزيع الدعم بين فئات التذاكر الثلاث بما يحقق العدالة والمساواة.
واختصم الطعن المقيد برقم 40615 لسنة 72 ق، وزير النقل بصفته، ورئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للأنفاق بصفته، ورئيس الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق بصفته.
ذكر أنه بتاريخ 10 /5 /2018 أصدرت الجهة الإدارية قرار بزيادة تذكرة مترو الأنفاق، وتقسيم المحطات لثلاث مناطق بحيث يكون لكل منطقة (مجموعة محطات) تذكرة، على أن يعمل بهذا القرار اعتبارًا من يوم الجمعة الموافق 11 /5 /2018، وتم الزيادة والتقسيم على استخدام منطقة واحدة وتشمل 9 محطات = بسعر 3 جنيه للتذكرة، استخدام منطقتين وتشمل 16 محطة = بسعر 5 جنيهات للتذكرة، واستخدام ثلاث مناطق أكثر من 16 محطة = بسعر 7 جنيهات للتذكرة.
وأضاف أن هذا القرار صدر معيبًا ومخالفًا للقانون والدستور ومشوبًا بالتمييز الفج بين المواطنين وعدم المساواة وإهدار لحقوق المواطن والدولة وعدم عدالة توزيع الدعم بين فئات التذاكر الثلاث سالفة البيان – فإن الطالب يطعن عليه للأسباب الآتية أولها عدم تناسب أسعار التذاكر مع تقسيم المحطات والتمييز بين المواطنين وعدم المساواة، وبمطالعة التذكرة فئة الـ 7 جنيهات نجد أنها تسمح لحاملها استخدام عدد 37 محطة مترو، في حين أن التذكرة فئة الـ 5جنيهات تسمح لحاملها استخدام 16 محطة فقط، وهو ما يكشف عن الخلل الجسيم في تقسيم المحطات وعدم المساواة بين فئات التذاكر المختلفة، وتمتع حامل التذكرة فئة 7 جنيهات بميزة استخدام 21 محطة زيادة بفارق 2 جنيه فقط عن التذكرة فئة الـ 5 جنيهات – وجاء هذا التقسيم مجحفًا بالفرق السعري بين فئة الـ3 جنيهات وفئة الـ5 جنيهات وهو 7 محطات فقط نظير 2 جنيه زيادة هي الفرق بين تذكرة الـ 3 جنيهات إلى تذكرة الـ 5 جنيهات، في حين نفس الزيادة من تذكرة الـ5 جنيهات إلى تذكرة الـ 7 جنيهات تسمح بـ 21 محطة.
وأشار إلى أن الفرق السعري ثابت ومتساوٍ بين أسعار التذاكر الثلاث، وهو 2 جنيه ولا يتناسب مع تقسيم عدد المحطات بالمساواة.
وأكد أن سوء تقسيم المحطات بين التذاكر المختلفة يترتب عليه حرمان المستخدمين حاملي التذكرتين فئة 3 و5 جنيه من التنقل بين خطوط المترو الثلاث (حلوان وشبرا والمطار)، في حين أن حامل التذكرة فئة الـ 7 جنيهات لـ 37 محطة تسمح له بالتنقل بين جميع خطوط المترو الثلاث بكل راحة بنفس الفرق السعري 2 جنيه وهي ميزة نسبية يتمتع بها عن غيره من المستخدمين.
تابع:" كان ينبغي على الجهة الإدارية معالجة بتقسيم المحطات بالتساوي لفئات التذاكر الثلاث – على اعتبار أن أقصى حد مسموح به للاستخدام في الرحلة الواحدة عدد 37 محطة، ويتم التقسيم بقسمة عدد المحطات على الثلاث تذاكر كالآتي 37 محطة ÷ 3 تذاكر = 12 محطة تقريبًا فيكون توزيع وتقسيم المحطات العادل لفئات التذاكر الثلاث هو 12 محطة، بحيث تسمح التذكرة فئة 3 جنيه باستخدام 12 محطة (منطقة)، وتسمح التذكرة فئة الـ 5 جنيهات باستخدام 24 محطة (منطقتين)، وتسمح التذكرة فئة الـ 7 جنيهات باستخدام 37 محطة كما هي حسب القرار وما هو مدون عليها حاليًا دون تغيير، معتبرًا أن هذا هو التقسيم العادل المتناسب مع سعر التذكرة ومتساوي الفروق بين الثلاث فئات ويسمح للفئات الثلاث بالتنقل بين خطوط المترو الثلاثة (حلوان – شبرا – المطار) ويتناسب مع استخدام الشخص الطبيعي المعتاد دون تمييز بين المواطنين".
