«دفاع البرلمان» توافق على برنامج الحكومة.. وتوصي بالسيطرة على الفساد

وافقت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، برئاسة اللواء كمال عامر، خلال اجتماعها اليوم الإثنين، على ما تضمنه بيان حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، فيما يتعلق بالمحور الخاص بحماية الأمن القومي المصري، مؤكدة أهمية تفعيل دور قوي الدولة الشاملة لحماية أمن مصر القومي في إطار دوائره المختلفة.

وأكدت اللجنة أن بيان الحكومة يرتكز على توجهات القيادة السياسية الواردة بخطاب التكليف الرئاسي "يونيو 2018" ويراعي المحاور الرئيسية اللازمة للبناء على مكتسبات المرحلة الماضية " مرحلة تثبيت الدولة" منطلقة نحو مرحلة أكثر إشراقًا "مرحلة جني الثمار" في إطار من التركيز على أولوية تحسين مستوى المواطنين وضمان جودة الحياة، وبناء الإنسان المصرى إيمانا بأنه لا تنمية دون مواطن متمتع بمستوى معيشة وخدمات ذات جودة عالية دون تمييز مع أهمية أن تصاحب هذه البرامج الفرعية برامج للمتابعة والتقييم الدوري، ويستكمل أهداف التنفيذ من خلال برنامج دقيق للمتابعة والتنظيم والتقييم، الاختيار الدقيق للقيادات على جميع المستويات، السيطرة الحازمة على الفساد في كافة القطاعات.

وأوضحت اللجنة، أن الأمن القومي المصرى يتفاعل مع دوائر متعددة يؤثر فيها ويتأثر منها وتشمل ( الدائرة الداخلية) والتي يتفاعل فيها المجتمع مع مطالب واحتياجات الشعب لبناء مصر الحديثة، و(الدائرة العربية) التي تتفاعل معها مصر مع أشقائها بالأمة العربية، و(الدائرة الثالثة) الأفريقية التي تتفاعل فيها مصر مع أشقائها الأفارقة وتحافظ خلالها على أمنها المائي، ثم الدوائر الأخرى وهي (الدائرة الإسلامية ثم الإقليمية والعالمية).

وأشارت إلى أن البرنامج الفرعي المقدم من الحكومة يحقق استمرار تطوير أساليب المواجهة الأمنية للعمليات الإرهابية والجرائم، وهو يحقق الأهداف المأمولة، مؤكدة استمرار دعمها للقوات المسلحة والشرطة المدنية لتلبية مطالبها حفاظًا على كفاءتها القتالية العالية.

وفيما يخص الدائرة الداخلية، أوصت اللجنة بضرورة استكمال مسيرة الإصلاح الحكومي لجميع قوي الدولة الشاملة في إطار إستراتيجية الدولة 2020-2030، والاهتمام بغرس القيم والتقاليد المصرية وسماحة الأديان في البرامج التعليمية في مستويات التعليم المختلفة، بالإضافة إلى أهمية الالتزام بتفعيل بيان رئيس الجمهورية لبناء الإنسان وذلك بتحسين حياة المواطن وحسن اختيار القيادات المختلفة على جميع المستويات.

وأكدت أنه يجب على المجتمع حشد جهوده لمواجهة هذه الظاهرة بكل الإمكانيات وفى مقدمتها، السيطرة الحازمة على ظاهرة الفساد الإدارى والمالى لكونه آفة مجتمعية مؤثرة، حيث يقف عقبة في سبيل التطور السليم والصحيح في وجه الانتعاش الاقتصادى وجذب الاستثمار، مع التركيز على إصلاح الأجهزة والهيئات الحكومية وتطوير وتنسيق الأداء الإدارى في الدولة، بالإضافة إلى أهمية استكمال مسيرة الإصلاح الاقتصادى التي بدأها الرئيس عبدالفتاح السيسي في الفترة الرئاسية الأولى مع التحول إلى ميكنة الجهاز الإدارى للقضاء على البيروقراطية والفساد، مع التوصيف الوظيفى الدقيق بما يؤدى إلى التحديد الدقيق للمهام ولمعايير أداء الوظيفة وسلطات القيادات المختلفة مع تطوير نظم الأداء والمتابعة والتفتيش.

وأوصت أيضا للجنة بأهمية الاختيار الدقيق للقيادات على جميع المستويات وخاصة التي لها الاحتكاك بالمواطنين، مع المتابعة وتشديد الرقابة الوظيفية لمنع إهدار المال العام وللقضاء على جميع مظاهر الفساد الإدارى، مع ضرورة تقديم الخدمة الحكومية للمواطنين بنزاهة وتجرد وابتعاد تام عن تضارب المصالح والأمانة وطهارة اليد في إطار القيم الدينية والقانونية والأخلاقية، بجانب الالتزام والتمسك بما جاء بقوانين الوظائف العامة من ضوابط تحدد الحقوق والواجبات للعاملين مع الالتزام بأخلاقيات الوظيفة في ممارسة العمل.

وطالبت لجنة "دفاع البرلمان" بالسيطرة على الزيادة السكانية، واستمرار حشد جهود الدولة للسيطرة على الزيادة مع وضع الحوافز الإيجابية لمواجهتها بدعم ذلك بالتشريعات المناسبة، وتعلق المحور الخامس بتنمية المناطق الحدودية، حيث أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي عن بدء تنمية سيناء تنمية شاملة بتكلفة تصل إلى 275 مليار جنيه، مع أهمية إعطاء أسبقية متقدمة لتنمية باقى المناطق الحدودية والعمل على زيادة الكثافة السكانية بها جميعا بما يدعم التنمية ويفعل الدفاع عنها ويقضى على الإرهاب.

وأشارت اللجنة، إلى أن برنامج الحكومة يحقق الأهداف المأمولة لسياسة مصر الخارجية من خلال البرامج المحددة لهذه الدوائر، مع أهمية الحفاظ على العلاقات المتوازنة مع الدول في الدوائر (الإقليمية والعالمية) في إطار المصالح المشتركة وحماية الأمن القومي المصرى، وبما يدعم دور مصر الفاعل إقليميا وعالميًا ويدعم قدراتها الشاملة وذلك في إطار المصالح المشتركة.

وأكدت اللجنة أنه فيما يخص الدائرة الأفريقية، فإن البرنامج يحقق الأهداف المأمولة للحفاظ على الحقوق المائية المصرية المشروعة مع تنمية الموارد المائية في إطار الأمن المائي المصرى، مشددة على أهمية الحفاظ على ما تحقق من تقدم في دور مصر في أفريقيا مع العمل على تطويره في إطار المصالح المشتركة وباستثمار القوى الناعمة المصرية.

ونوهت اللجنة بـأن برنامج الحكومة يحقق الأهداف المأمولة لحماية الأمن القومي فيما يخص الدائرة الإسلامية، مؤكدة على أهمية استمرار تقوية الروابط مع دول العالم الإسلامي في إطار دور مصر الرائد ومن خلال الأزهر الشريف.