عودة النائب العام إلى صوابه
النائب العام المستشار طلعت عبد الله، له تاريخ يشرفه ويشرف أهل بيته وجيرانه وكل أقاربه، فقد كان أحد رموز تيار الاستقلال بنادي القضاة، الذي لعب دورًا بارزًا في كشف فضائح تزوير انتخابات عام ألفين وخمسة، أي منذ ثماني سنوات وكان عضوا فى لجنة نادى القضاة لتوثيق وكشف التزوير.
وهو ينتمى إلى أسرة طيبة تقيم فى مدينة طنطا، وكان من المتفوقين فى الدراسة ومن ألمع رجال القضاء، حيث شغل منصب نائب رئيس محكمة النقض قبل أن تتم إعارته إلى الكويت.
ويبدو أن هذه الإعارة كانت نقطة تحول فى شخصيته، حيث تزايد نشاطه فى صفوف الإخوان وصدر قرار جمهوري بتعيينه نائبا عاما بقرار مطعون فى شرعيته، وستنظره محكمة النقض يوم الخامس والعشرين من شهر يونيو القادم.
وقد تورط منذ تعيينه نائبا عاما، بقرار باطل، فى قرارات وتصرفات تتعارض مع تاريخه السابق الإشارة إليه، وأصبح صورة للنظام الحالي، وقام بتحريك القضايا ضد الثوار بعد أن تم حفظها.
وقد تورط منذ تعيينه نائبا عاما، بقرار باطل، فى قرارات وتصرفات تتعارض مع تاريخه السابق الإشارة إليه، وأصبح صورة للنظام الحالي، وقام بتحريك القضايا ضد الثوار بعد أن تم حفظها.
وأصدر تعليمات مشبوهة إلى بعض رؤساء النيابة لصالح الجماعة والعشيرة وسائر المتورطين فيما هو باطل وحرام.
ولأن باب التوبة مفتوح ليل نهار، فإن هناك من يسعى إلى إعادة المذكور إلى ما كان عليه، وأن يُـتبع الحسنة السيئة لتمحها، وأن يسارع بإحالة قادة الجماعة إلى محكمة الجنايات بتهمة الاستعانة بقوات مسلحة أجنبية لتخرجهم من السجون، وهو ما تتضمنه المستندات والوثائق والصور والأسطوانات المدمجة والتى تشمل نصوصا مسجلة للمحادثات الهاتفية التى جرت بين زعماء الجماعة من داخل السجن وبين قوات مسلحة أجنبية تسللت إلى داخل مصر عبر الحدود بصورة غير شرعية، واستخدمت الأسلحة ضد الشرطة المصرية وحرس السجون، وقتلت منهم من قتلت، وأصابت من أصابت.
ولأن باب التوبة مفتوح ليل نهار، فإن هناك من يسعى إلى إعادة المذكور إلى ما كان عليه، وأن يُـتبع الحسنة السيئة لتمحها، وأن يسارع بإحالة قادة الجماعة إلى محكمة الجنايات بتهمة الاستعانة بقوات مسلحة أجنبية لتخرجهم من السجون، وهو ما تتضمنه المستندات والوثائق والصور والأسطوانات المدمجة والتى تشمل نصوصا مسجلة للمحادثات الهاتفية التى جرت بين زعماء الجماعة من داخل السجن وبين قوات مسلحة أجنبية تسللت إلى داخل مصر عبر الحدود بصورة غير شرعية، واستخدمت الأسلحة ضد الشرطة المصرية وحرس السجون، وقتلت منهم من قتلت، وأصابت من أصابت.
والأدلة على ذلك بين يدي المستشار طلعت عبد الله، ومدعمة بشهادة الشهود.
وعليه أن يطلب من محكمة الجنايات الحكم بالإعدام على كل من استعان بقوات أجنبية مسلحة، وحدد لها المواقع المطلوب اقتحامها وزودهم بإحداثيات الموقع وتابع حركتهم حتى تم تنفيذ المخطط الإجرامى بالكامل.
وبعض الذين تقضى المادة مئتان وخمسة وثلاثون"235" من قانون العقوبات المصرى بإعدامهم، ممن يشغل الآن أعلى مناصب الدولة.
وعليه أن يطلب من محكمة الجنايات الحكم بالإعدام على كل من استعان بقوات أجنبية مسلحة، وحدد لها المواقع المطلوب اقتحامها وزودهم بإحداثيات الموقع وتابع حركتهم حتى تم تنفيذ المخطط الإجرامى بالكامل.
وبعض الذين تقضى المادة مئتان وخمسة وثلاثون"235" من قانون العقوبات المصرى بإعدامهم، ممن يشغل الآن أعلى مناصب الدولة.
وسيطلب النائب العام من الشهود أن يقولوا الحق ويرجعوا عن قول الزور عملا بالآية الثلاثين من صورة الحج.. وهي قول الله عز وجل «فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ»، وهو ما سيلتزم به سعادة المستشار طلعت عبد الله عندما يعود إلى صوابه ويتذكر يوم كان نائبا لرئيس محكمة النقض، وعضوا بلجنة كشف تزوير الانتخابات وابن الأكرمين من أهل محافظة الغربية.
وسبحان من يغير ولا يتغير.. سبحان الله العظيم.
