عصام كامل: بيان الحكومة يفتقد آلية تنفيذ.. أداء المحافظين لا يرقى للشارع.. المعارضة الحقيقية ترصد المشكلات وتطرح الحل.. جدل قانون الصحافة هدفه الحرية.. وفيتو أولى بالدفاع عن 57357 ولم نتهم أحدا

حل الكاتب الصحفي عصام كامل، رئيس تحرير جريدة "فيتو" ضيفا على الإعلامية جيهان لبيب مقدمة برنامج «90 دقيقة» المذاع على فضائية «المحور»، للحديث عن تبرعات مستشفى 57357، والمواد الخلافية في قانون الصحافة والإعلام الجديد، وحركة المحافظين وبيان الحكومة.

بيان الحكومة
وقال رئيس تحرير «فيتو»: "إن بيان حكومة الدكتور مصطفى مدبولي جاء شاملا، بالمعنى الحقيقي لفكرة الشمول، ولم يغفل قضية مطروحة على الساحة، ولكن تبقى النقطة الخلافية، وهي آلية تنفيذ ذلك وارتباط ذلك بحجم الميزانية"، واستشهد بملف التأمين الصحي الشامل، قائلا: «الرئيس عبد الفتاح السيسي دشن المرحلة الأولى من التأمين الصحي، ولكنه ملف ضاغط، وشهد تراجعا كبيرا منذ 2011، وخاصة أنه يرتبط بحياة المواطنين، وذا تأثير فيها».

وأضاف: «كل من قرأ بيان الحكومة رصد مجموعة نقاط، منها تعيين 900 ألف شاب، وهو ما يدل على أن الحكومة مطالبة بتعيين 4500 شاب يوميا، وهنا يطرح السؤال، أين المشروعات التي تستوعب هذا العدد؟ وأين القطاع الخاص من ذلك؟»، مؤكدا أن بيان الحكومة من حيث الصياغة جاء شاملا، ولكن آلية التنفيذ صعبة.

فترة تقييم
وطالب رئيس تحرير "فيتو" الحكومة بالشفافية، وإعلان ما يتم تنفيذه من مشروعات للمواطن، عبر وسائل الإعلام، حتى لا يتحول بيانها إلى لغة مكتوبة دون أساس على أرض الواقع.

وتابع: «إن الحكومات السابقة كانت تتحرك بشكل مكثف بعد تناول الرئيس السيسي لقضية معينة، ثم شيئا فشيئا يخفت الحماس، ولذلك يجب أن يكون هناك جدول بكل وزارة لتنفيذ استراتيجيتها على أرض الواقع»، منوها بأن الواقع دائما ينتصر على أي رسالة فارغة المضمون، مشيرا إلى أنه يجب منح الحكومة مهلة 6 أشهر لتقييم تنفيذ ما جاء في بيانها.

حركة المحافظين
وأكد "كامل"، أن مصر في حاجة إلى محافظين قادرين على اتخاذ القرار وتطبيقه على أرض الواقع وفى أقرب وقت، مشيرا إلى أن أداء المحافظين الحاليين لا يرتقى إلى احتياجات الشارع.

واستكمل: «نتمنى أن تشمل حركة المحافظين المقبلة تغييرات جذرية»، موضحا أن تفكيك الفساد أهم بكثير جدا من إرهاق الأجهزة في مراقبة الأداء الوظيفى ويجب الفصل بين مقدم الخدمة وطالبها.

المحافظ الجريء
وأوضح «أننا بحاجة لمحافظ جريء ولا يخاف على منصبه بالإضافة إلى امتلاكه الخبرة الإدارية، وهناك أمثلة كثيرة ومنها اللواء عادل لبيب محافظ قنا الأسبق، والذي اعتبر نفسه رئيس جمهورية قنا وأصدر قرارات ونفذ مشروعات لم تكن موجودة في مصر، وصنع تجرِبة عظيمة جدا، بالإضافة إلى الراحل عبد الرحيم شحاتة محافظ الفيوم الأسبق، والذي استطاع جذب 8 ملايين سائح داخلي للمحافظة ورفع شعار الفيوم رئة القاهرة، فقد كان يملك مواهب إدارية ولم يكن يخشى على منصبه».

المعارضة
واستطرد رئيس تحرير "فيتو"، أن مصر شهدت تجارِب نيابية عظيمة جدا قبل ثورة 52، قبل تصفية الأحزاب السياسية وظهر نموذج الحزب الواحد حتى جاء الرئيس الراحل أنور السادات واستطاع فتح المجال أمام التعددية الحزبية وظهر منها حزب الأحرار والتجمع ومصر الذي تحول بعد ذلك إلى الحزب الوطنى، متابعا: «تجرِبة المعارضة التي أنشأها السادات كانت مشكلتها أنها ولدت من رحم النظام ولم تولد من الشارع ثم جاء نظام الرئيس الأسبق مبارك الذي حوَّل المعارضة لديكور».

نزول الشارع
وأوضح «كامل» أن العمل السياسي يقوم على النزول إلى الشارع والتعرف على مشكلات المواطن، لنقل رسالة حقيقية من أرض الواقع إلى مسئولي الدولة، مشيرا إلى أن هناك حالة من الهرولة لإنشاء الأحزاب السياسية في مصر، على الرغم من أن هناك أكثر من تجرِبة سياسية تاريخية مثل حزب الوفد، والتجمع والمصريين الأحرار.

وأكد أن الهدف من المعارضة ليس معارضة النظام ولكن المنافسة على رصد المشكلات وتقديم الحلول المناسبة للمجتمع المصرى.

قانون الصحافة
رئيس تحرير «فيتو»، قال أيضا: «إن الصحفي يعمل لدى الشعب، فالمالك الحقيقي للصحيفة هو الشعب، وحرية الصحفي هي حرية الوطن والمواطن، والخلاف الدائر حول قانون الصحافة والإعلام يهدف لحرية تليق بالوطن، ولجنة الفتوى والتشريع بعد مراجعة القانون الجديد رصدت 12 ملحوظة، وأنه به عوار قانوني».

وأوضح أن مواد الحبس الاحتياطي تم إلغاؤها منذ عام 1970، والقانون الجديد به مواد لإعادته مرة أخرى، وهو ما يصيب الصحفي بالخوف في أداء عمله، مشيرا إلى أن القانون الجديد ألزم الصحفى بالحصول على تصريح لتصوير أي أحداث في الشارع.

وأكد أنه لا توجد حرية بدون قانون يضمن للصحفي إمكانية الحصول على معلومات، وقانون الصحافة والإعلام قضية أمة، وليس فئة بعينها.

مستشفى 57357
وأردف، أن قضية تبرعات مستشفى 57357، ملف فجَّرته «فيتو» في 29 مايو الماضى بعد انفراد أسامة داود، بالأرقام المهمة في ميزانية المستشفى وكيف تنفق، وقلنا إن هناك إدارة غير رشيدة للأرقام.

وأضاف: «قلنا إنه تم إنفاق 130 مليون جنيه على الإعلانات و260 مليون جنيه على العلاج من مليار و235 مليون جنيه تبرعات وباقي المبلغ يتم إنفاقه على الأجور، ولم نستخدم كلمة فساد، وقلنا: لدينا أسئلة وطلبنا من الدكتور شريف أبو النجا الإجابة عليها».

حق الرد
وأوضح: «تواصلت مع الدكتور شريف أبو النجا وقلت له: من فضلك يا دكتور رد على هذه الأسئلة، فرفض الإجابة وقال لى: لو كملت النشر هتبقى في مواجهة مع كافة أجهزة الدولة، فقلت له: اللى هيكون في مواجهة مع أجهزة الدولة هيكون المخطئ، وأتصور أننا في فيتو لم نخطئ، لأننا ذكرنا أسئلة محددة حول وقائع محددة ويجب أن يجيب عليها أحد».

انتصار للحرية
وتابع: «الدكتور أبو النجا تقدم ببلاغ ضدنا، وفجأة أصدر مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى للإعلام، قرارا بحظر النشر في القضية.. وكان الوازع القيمي حسبما جاء في بيان المجلس الأعلى للإعلام أنه حريص على استمرار تدفق التبرعات، ولكن قلنا نحن أولى بالدفاع عن المستشفى، وجاء قرار النائب العام لينتصر لحرية الصحافة».

وواصل: «هناك جهتان فقط لحظر النشر هما النائب العام بصفته محامى الشعب وقاضي التحقيق، والنائب العام انتصر لحرية الصحافة واعتبر قرار تنظيم الإعلام منعدما وليس من اختصاصه».