فتنة «الحظر»!
ما الذي يجري بالضبط؟ الأعلى للإعلام هو الذي يصدر قرارا بحظر النشر في واحدة من أهم القضايا التي تشغل الرأي العام والنائب العام يلغيه؟.. يعني ليس النائب العام الذي أصدر قرار الحظر، والأعلى للإعلام هو الذي تحفظ، وناشد النائب العام مراجعة القرار وإلغائه حرصا على حق المواطن في المعرفة؟!
يعني العبارة الرائعة التالية ونصها "أن القانون أناط بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ضمان وحماية حرية الصحافة وحق المواطنين في التمتع بـإعلام وصحافة حرة ونزيهة في إطار المهنية التي يترتب على مخالفتها والانحراف عنها استنهاض اختصاص المجلس".. وردت في خطاب السيد النائب العام للمجلس الأعلى للإعلام وليس من الأعلى للإعلام للسيد النائب العام ؟!
نترك الدهشة قليلا لنقف أمام أسئلة مهمة، وبغض النظر عن أي تبرير من عينة مستقبل مؤسسة خيرية إذ إن الحظر قد يتسبب في تضاعف الإشاعات، ونقول: حتى لو - حتى لو - القانون يعطي أستاذنا الكبير مكرم محمد أحمد الحق في حظر النشر فكان الأولى منه وهو نقيب الصحفيين لعدة دورات قدم فيها الكثير عما يتصل بحرية الرأي والتعبير -نقول- كان الأولى منه أن يتجاهل النص ويعتبره "من أبغض المباح" ولا يقترب منه.. وأن يعتبره أيضا نص لم يحن أوانه بعد وقد لا يحين!
وأي قراءة في خطاب النائب العام تجده موضوعيا ومحترما.. دافع عن حق النيابة العامة (محامي الشعب) الأصيل عن اختصاصاتها.. ويهم المصريين أن يدافع وكيلهم عن اختصاصاته.. وإلا ضاع الخط الفاصل بين السلطات وتراجعت دولة المؤسسات.
ولما كان الخطاب كذلك.. لذا فلا يصح ولا ينبغي للمتصيدين في الماء العكر.. وكل ماء عكر.. لإشعال النيران حول الموضوع.. فأستاذنا الكبير مكرم محمد أحمد رد بالالتزام بقرار النائب العام.. وسيمتثل له.. واعتقادنا - أمنياتنا- أن الموضوع سينتهي بتقدير حسن النية أو طلب تفسير لبعض المواد في قانون الأعلى للإعلام.. وكل الثقة -طبعا- في نزاهة التحقيقات.. يتبقى فقط - إذن - أن نشعر بأن الديمقراطية موجودة في قرارات الأعلى للإعلام على الأقل لتحظى بالرضا والقبول بل والدعم الشعبي.
فتختفي العصبية ويختفي الاعتقاد بامتلاك الحقيقة المطلقة والصواب الكامل الذي لا يأتيه الباطل ولتصدر القرارات باسمه.. باسم المجلس يعني.. وليس باسم رئيسه!
والفرق كبير.
