منظمات الأعمال تطرح رؤيتها حول قانون الجمارك

أكدت عدة منظمات أعمال، تضم جمعية رجال الأعمال المصريين والمجلس الأعلى للصناعات النسيجية والمجلس التصديري للحاصلات الزراعية والمجلس التصديري لمواد البناء والحراريات والمجلس التصديري للصناعات الهندسية والإلكترونية والمجلس التصديري للمفروشات المنزلية والمجلس التصديري للملابس الجاهزة والمجلس التصديري للغزل والمنسوجات والمجلس التصديري للصناعات الغذائية- أن التعديلات التي أقرها البرلمان المصري مؤخرًا، حول قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963، ودون الرجوع أو إشراك الخبراء والمتخصصين من مجتمع الأعمال، سيكون له بالغ الأثر السلبي على الصادرات المصرية، ويتساءل مجتمع الأعمال والمصدرين المصريين؛ لماذا هذا الإصرار غير المبرر على تمرير تلك التعديلات بهذه السرعة، في حين أنه يوجد مشروع قانون جديد للجمارك جار مناقشته حاليًا من قبل مجلس النواب؟!!

وأشاروا إلى أن العودة مرة أخرى إلى المبالغة في الغرامات والتوسع في التجريم والعقوبات والحبس ضد المستثمر المصري، يمثل ردة اقتصادية، ويخلق مناخًا من عدم الثقة، مما سينعكس سلبًا على الاقتصاد المصري، ويعيق بشكل مباشر العملية التصديرية والاستثمارية، كما أنه يتعارض مع كافة الإجراءات التي تسعى الدولة إلى اتخاذها لتشجيع الاستثمار والتصدير، ومن غير المقبول أن يتم التعامل بهذا الأسلوب التجريمي مع كبار المستثمرين والمصدرين، الذين حملوا على عاتقهم أعباء كثيرة خلال الأعوام الماضية؛ للحفاظ على استثماراتهم وأسواقهم الخارجية، الأمر الذي يبعث رسائل عدم طمأنة للمستثمر الخارجي المحتمل، ويؤدي إلى تحويل استثماراته إلى دول أخرى.

وأكدوا أن استبدال ضمان أصول المنشأة، وهو النظام المتبع منذ عام 2002، طبقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1635 لسنة 2002، بخطابات ضمان بنكية، أمر غير واقعي؛ نظرًا لصعوبة قيام البنوك بمنح الائتمان الكافي لتغطية تلك الضمانات بمبالغ باهظة، الأمر الذي سيؤدى إلى ارتفاع تكلفة التصدير، مما سيفقده أحد أهم المزايا التنافسية بالأسواق الخارجية، كما سيزيد من تعثر الشركات، وهو ما يتعارض مع رؤية القيادة السياسية في مساندة الشركات وتشغيلها بطاقاتها القصوى، كما أن التشديد والمغالاة من الجهات ذات الصلة في تطبيق النسبة الخاصة بالهالك والفاقد مما يجعلها لا تتناسب مع النسب العلمية والعالمية أمر غير عملي، وبدوره يضع المصدر المصري تحت طائلة التجريم والتهريب دون وجه حق في ذلك.

وأوضحوا أن مجتمع الأعمال والمصدرين المصريين يؤكدون على ضرورة قيام متخذي القرار بمشاركة القطاع الخاص، الذي يمثل قاطرة التنمية وبحصة قدرها يزيد عن 70% من حجم اقتصاد مصر، حيث يجب التعرف على رؤيتهم قبل اتخاذ أية قرارات أو تشريعات اقتصادية مؤثرة في المناخ العام للاقتصاد المصري.

وطالبوا بعدم تغيير مدة فترة السماح المؤقت، وبقائها سنتين كما كان الأمر في السابق، حيث إنه لا داعي لتقليصها لتصبح سنة واحدة، فهذا التقليص سيؤدي إلى تعثر المصدرين، وزيادة التكلفة عليهم، نظرًا لاستحالة التزامهم بتلك المدة.