العالم يدفع فاتورة الحرب التجارية بين أمريكا والصين

مع اشتعال الصراع بين أمريكا ودول العالم، بشأن الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب في البداية، ووصول التصعيد بين واشنطن والصين لأعلى مستوياته لحد إصدار التنين الآسيوي تحذيرات لمواطنيه من السفر للولايات المتحدة، والتسابق في فرض تعريفات بالملايين على البضائع التجارية، بات على كل دولة تحديد مصيرها من هذا الصراع وكيفية تجنبه.

مجلة "بيزينس انسايدر" وضعت قائمة بأكثر 10 دول ستتضرر من الحرب التجارية بين أمريكا والصين، موضحة أن النزاع التجارية سيؤثر على الدول الصغيرة أكثر من الدول صاحبة النزاع نفسها.

القائمة وضعها خبراء اقتصاديون بمنظمة " بيكتيت " وهي مؤسسة أوروبية مستقلة مكون من كبار مديري الثروات والأصول المالية، وتم ترتيبها وفقا لصادرات الدول، فالدول الأكثر تضررا هي التي تصدر المواد الخام لغيرها، يليها التي تستخدم الخام في إنتاج البضائع لتصديرها، ومنها تايوان وكوريا الجنوبية وسنغافورة وإيرلندا.

لوكسمبرج
وهي أصغر دول أوروبا مساحة وتقع في الغرب، بين كل ألمانيا، فرنسا وبلجيكا وجاءت على رأس الدول المعرضة للخطر بسبب الحرب التجارية، وتبلغ نسبة صادرتها 70.8%، ويقوم اقتصادها على البنوك وخدمات المعلومات وتصنيع الصلب الخام، وتتمتع بثاني أعلى نصيب للفرد من الناتج المحلي الإجمالي في العالم، بعد قطر، أيضا تعريفات ترامب أثرت كثيرا على الشركات الأوروبية بها مثل فالوريك وأرسيلور ميتال الأوروبية لإنتاج الصلب، وهو ما يجعلها عرضة لتداعيات الحرب التجارية.

تايوان
وتعتمد على الاقتصاد الرأسمالي وخدمات التكنولوجيا وهي من أكثر الأسواق العالمية عولمة، وجاءت في المرتبة الثانية ووصلت صادراتها لـ 67.6%، والتي تتشكل بالأساس من الوسائل التقنية مثل الحاسبات والوسائل الإلكترونية والبلاستيك.

المكونات التقنية مثل شرائح الكمبيوتر وهي من بين المنتجات الأكثر عرضة للاضطرابات التجارية، وهو ما قد يضع ذلك جزيرة تايوان في وضع محفوف بالمخاطر إذا اشتدت المعركة بين الولايات المتحدة والصين، وتعتبر تايوان مورد كبير للمكونات إلى الصين، حيث يتم استخدامها في تصنيع الهواتف الذكية وغيرها من الأجهزة الإلكترونية، والتي يتم شحن الكثير منها للبيع في الولايات المتحدة، وتشكل هذه الصادرات في المجموع ما يقرب من2% من الناتج المحلي الإجمالي في تايوان، وفقا لشركة أبحاث كابيتال إيكونوميكس.

سلوفاكيا
وجاء في المرتبة الثالثة سلوفاكيا، بقيمة صادراتها التي تبلغ 67.3%، ويعتمد اقتصادها على الصناعات الثقيلة وقطاع الزراعة، وتتميز بنمو تجارتها على نحو سريع، وهي من أكبر المصدرين لأمريكا، وتحتل سلوفاكيا المرتبة 62 بين أكبر الاقتصادات في العالم حيث بلغ الناتج المحلي الإجمالي الاسمي للفرد 18،454 دولار أمريكي في عام 2014، بينما سجل الناتج المحلي الإجمالي بشدة من عام 2000 حتى عام 2008 نموا بنسبة 10.4٪ في عام 2007، وهو ما سيعرضها بالتأكيد للحرب التجارية.

اليونان
اليونان من أكبر الأسواق المصدرة في العالم، ويعتمد اقتصادها على التجارة الخارجية وتنوع بين الزراعة، وصناعة السيارات، وتكنولوجيا المعلومات، والإلكترونيات والكيماويات، وحلت في المرتبة الرابعة وتبلغ صادراتها 65.1%، وتعافت اليونان العام الماضي عد أكثر من 7 سنوات من التراجع، وهو ما سيجعلها في مهب التأثر بأي نزاع تجاري.

التشيك
ثم جاءت التشيك في المرحلة الخامسة بصادرات بلغت 64.7%، وهي من أهم الشركاء التجاريين لألمانيا ومعظم دول الاتحاد، والصناعات الرئيسية بها تقوم على بناء الآلات العامة، وإنتاج الحديد والصلب وتصنيع المعادن، لإنتاج المواد الكيميائية والإلكترونيات ومعدات النقل، والمنسوجات والزجاج والخمور والسيراميك والمواد الصيدلانية والزراعة.

كوريا الجنوبية
وحلت كوريا الجنوبية في المرحلة السادسة وتنتج السفن والسيارات والماكينات وهي شريك تجاري هام للولايات المتحدة والصين، وتبلغ نسة صادراتها لـ 62.1%، ومعروف اقتصادها بأنه الأكثر تقدمًا من الناحية التكنولوجية، وقد يصل التأثير المحتمل للتدابير الأمريكية على الدخل القومي لكوريا الجنوبية لـ 0.3%، وفقا لبنك "جولدمان ساكس" الأمريكي.

سنغافورة
حجم صادراتها بلغت 61.6%، وجاءت في المرتبة السابعة، وسوقها يعتبر الأكثر انفتاحا على مستوى العالم، ويقوم على تصدير الإلكترونيات والكيماويات والخدمات المالية، وهي من أقوى الشركاء التجاريين للصين، وهناك أكثر من 100 مليار دولار من التجارة الثنائية السنوية بين سنغافورة والصين.

ماليزيا
ماليزيا الدولة ذات الأغلبية المسلمة التي تعتبر الشريك الأكبر للصين ستكون في مهب نتائج النزاع، لتحل الثامنة في القائمة، وتصنع المطاط وزيت النخيل وتصدر بنسبة بلغت 6.04%، ويقوم اقتصادها على بيع البضائع إلى الصين التي تستخدم في تصدير المنتجات إلى الولايات المتحدة.

أيسلندا
وجاء في المرتبة التاسعة أيسلندا بنسبة صادرات بلغت 59.3 % وتعتمد على السياحة والصيد وصناعة الألومنيوم في قيام اقتصادها، وهي من أكثر البلاد تحسسا لأي تقلبات بالسوق العالمية، وتذهب معظم صادراتها إلى الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة واليابان.

أيرلندا
أيرلندا مقر شركة جوجل وتهيمن خدمات التكنولوجيا الفائقة والخدمات المصرفية على مصادر دخلها، وتحتل مكانة عالية في الاستثمار الأجنبي المباشر، جاءت في ذيل القائمة، وبلغت نسبة صادراتها 59.2%، ورغم صغر السوق الأيرلندي مقارنة مع مثيلاته في أوروبا إلا أنه يتمتع بقدرة على النمو السريع، وهو ما يجعله عرضة للتقلبات في الاقتصاد العالمي.