رئيس التحرير
عصام كامل

يوم رئاسي حافل.. السيسي يشيد بالعلاقات التاريخية مع الإمارات.. يؤكد مواصلة برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الشامل.. يكلف الحكومة بالانتهاء من الجوانب المالية لمشروع التأمين الصحي

فيتو

شهد اليوم نشاطا رئاسيا حافلا حيث استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، وفدًا وزاريا من دولة الإمارات العربية المتحدة، يضم كلًا من محمد عبد الله القرقاوي وزير شئون مجلس الوزراء والمستقبل، وعهود بنت خلفان الرومي وزيرة الدولة للسعادة وجودة الحياة، وناصر الهاملي وزير الموارد البشرية والتوطين، وذلك بحضور الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والمهندس جمعة مبارك الجنيبي سفير الإمارات بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية.


ونقل أعضاء الوفد الوزاري الإماراتي للرئيس تحيات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، والشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، معربين عن اعتزاز الإمارات بالعلاقات الأخوية والإستراتيجية التي تربط بين الدولتين والشعبين الشقيقين.

تعزيز الاستقرار
وأشاد أعضاء الوفد الإماراتي بجهود مصر لتعزيز الاستقرار والسلام في العالم العربي، مؤكدين حرص بلادهم على مواصلة تطوير وتعزيز آليات التعاون المشترك بين البلدين في مختلف المجالات، وخاصة في مجال إصلاح وتطوير العمل الحكومي، ومشيدين بمشاركتهم في مؤتمر مصر للتميز الحكومي المنعقد بالقاهرة يومي 3 و4 يوليو الجاري.

ومن جانبه رحب الرئيس بأعضاء الوفد الوزاري الإماراتي، معربًا عن مشاعر الود والأخوة التي تكنها مصر لدولة الإمارات الشقيقة بقيادة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات.

وأشاد الرئيس بالعلاقات التاريخية الوطيدة التي تجمع بين البلدين الشقيقين، مؤكدًا حرص مصر على مواصلة الارتقاء بأطر التعاون المشترك مع الإمارات في شتى المجالات.

ترسيخ العلاقات
كما تطرق اللقاء لسبل تعزيز العلاقات الثنائية على مختلف الأصعدة، ولا سيما تبادل الخبرات وقصص النجاح في مؤسسات العمل الحكومي، عبر التعاون الفعَّال لإيجاد حلول مبتكرة لتعزيز وتطوير العمل الحكومي، وفي ذلك السياق أشاد أعضاء الوفد الإماراتي بتميز مصر في مجال برمجيات الحاسب الآلي، مشيرين إلى كونها دولة رائدة في المنطقة في هذا المجال.

مشروع قومي عربي
ومن جانبه أكد الرئيس أن الهدف الأساسي لأي مشروع قومي عربي هو زيادة الوعي وبناء قدرات المواطن العربي للتصدي للتحديات المتنامية التي تواجه المنطقة العربية.

كما شدد الرئيس على أهمية المبادرات والأفكار غير الاعتيادية واكتشاف المواهب والنابغين لتحقيق التفوق في سباق الابتكار والإبداع باعتبارهما السبيل الأهم للتنمية الشاملة والمستدامة.

الإصلاح الاقتصادي
كما أكد الرئيس حرص الدولة على مواصلة برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الشامل الذي يتضمن إصلاح وتطوير الجهاز الإداري للدولة بهدف تقديم أفضل الخدمات للمواطن المصري، وتعزيز جودة الحياة والارتقاء بمستواها في مصر.

كما عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، اجتماعًا مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور محمد معيط وزير المالية، وأحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية للخزانة العامة.

الإصلاح الاقتصادي
وتناول الاجتماع متابعة برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الشامل الذي تنفذه الدولة، حيث أشار وزير المالية إلى أن مصر تسلمت مؤخرًا الشريحة الرابعة من قرض صندوق النقد الدولي، مؤكدًا أن التقرير النهائي الصادر عن مجلس إدارة الصندوق خلال اجتماعه الذي عقد نهاية الشهر الماضي، أشاد بالخطوات المتخذة من قبل الدولة في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، وما يحققه من نتائج إيجابية خاصة على صعيد استعادة الاستقرار المالي، وتحسن معدلات النمو وتحرير الاقتصاد، مما أسهم في تحسين ثقة المؤسسات المالية العالمية في الاقتصاد المصري.

صندوق النقد الدولي
وأضاف الدكتور محمد معيط، أن صندوق النقد الدولي يعتبر برنامج الإصلاح الذي تبنته الحكومة بمثابة نموذج نجاح، خاصة مع دخول الاقتصاد المصري خلال زمن قياسي في مرحلة الاستقرار والتماسك بعد أن كان في وضع حرج.

كما أكد وزير المالية إشادة مسئولي صندوق النقد الدولي بالتزام الحكومة المصرية الجديدة بسياسات الإصلاح وتنفيذ البرنامج الاقتصادي، موضحًا أنه من المتوقع أن تستقبل مصر بعثة خبراء الصندوق لإجراء المراجعة الفنية الرابعة لبرنامج الإصلاح في نوفمبر 2018 وذلك تمهيدًا للحصول على الشريحة الخامسة من القرض نهاية العام الجاري.

الأداء المالي

وتناول الاجتماع كذلك عرض تقديرات الأداء المالي لعام 2017/ 2018، حيث أشار وزير المالية إلى المؤشرات المبدئية تؤكد حدوث تحسن كبير في الأداء المالي، حيث حققت الموازنة العامة فائضًا أوليا وللمرة الأولى منذ أكثر من 15 عامًا، فضلًا عن خفض معدلات العجز الكلى للناتج المحلي، وذلك نتيجة ارتفاع الإيرادات العامة بشكل فاق معدل النمو السنوي للمصروفات العامة، خاصة مع استمرار التحسن في أداء الحصيلة الضريبية، كما ارتفعت الاستثمارات الحكومية على نحو يعكس اهتمام الدولة بتوفير المخصصات اللازمة لتحسين البنية التحتية والخدمات المقدمة للمواطنين في جميع المحافظات.

التنمية البشرية
وشهد الاجتماع استعراض موازنة عام 2018/ 2019، حيث أوضح الدكتور محمد معيط أنه مع استمرار تنفيذ برنامج الإصلاح الشامل والذي يهدف إلى تحقيق تنمية اقتصادية شاملة وتحفيز النشاط الاقتصادي، تهدف الموازنة أيضًا إلى زيادة الإنفاق على مجالات التنمية البشرية، واستكمال المشروعات الكبرى لتطوير البنية التحتية وفي مقدمتها النقل والمواصلات العامة ومياه الشرب والصرف الصحي وتطوير العشوائيات، وزيادة معدلات الإنتاجية والتنافسية خاصة في قطاعات الصناعة والتصدير، والاهتمام بتحسين الإنفاق الموجه لصالح دعم النشاط الاقتصادي، مستعرضًا في هذا الإطار المستهدفات والالتزامات المطلوب تحقيقها في نهاية عام 2018.

هيكلة وزارة المالية
وعرض الدكتور محمد معيط التصور المبدئي لإعادة هيكلة وزارة المالية على نحو يتيح لها تطوير الأداء ومواكبة التغيرات والتطورات الاقتصادية المحلية والدولية المتلاحقة، وذلك باستحداث قطاعات جديدة مثل نظم المعلومات، ووضع منظومة تتمتع بالكفاءة لمتابعة وتقييم وإدارة المخاطر المالية، وكذلك المشاركة المجتمعية والتنافسية.

خفض الدين العام
ووجه الرئيس بالاستمرار في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، ومواصلة العمل على خفض الدين العام، كما وجه الرئيس بسرعة إنهاء وفض المنازعات الضريبية بما يسهم في استعادة جسور الثقة مع الممولين واستقرار مراكزهم الضريبية مع صون موارد الدولة لما فيه صالح المواطنين.

التأمين الصحي
وشدد الرئيس على ضرورة الانتهاء من الجوانب المالية للمشروع القومي للتأمين الصحي، مع تحقيق أقصى درجات التنسيق على مختلف المستويات بين الوزارات المعنية بهذا الملف المهم الذي يمس صحة المواطنين ومصلحتهم المباشرة.

مشروعات الإسكان
كما عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، اجتماعًا مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

وعرض الدكتور مصطفى مدبولي خلال الاجتماع الموقف التنفيذي للأعمال الإنشائية الجارية في عدد من المدن الجديدة، لا سيما مدينة العلمين الجديدة والعاصمة الإدارية الجديدة، موضحًا أن معدلات التنفيذ تسير وفقًا للمواعيد المقررة.

منطقة غرب بورسعيد
واستعرض كذلك الموقف التنفيذي لتطوير منطقة غرب بورسعيد، واستغلال الأراضي الفضاء المحيطة بها بما يوفر فرص عمل جديدة للشباب، فضلًا عن إقامة منطقة متكاملة تضم أحياءً للإسكان المتوسط والاجتماعي للصيادين والعمال.

تطوير القاهرة التاريخية
كما عرض الدكتور مصطفى مدبولي مستجدات جهود تطوير القاهرة التاريخية، ومنها منطقة سور مجرى العيون، موضحًا أن الجهود تتواصل لإزالة المدابغ بتلك المنطقة، ونقلها بالكامل لمنطقة الروبيكي المجهزة بأحدث التقنيات، وذلك في إطار تحديث وتطوير صناعة دباغة الجلود للنهوض بتلك الصناعة القومية المهمة، واستعدادا لتطوير منطقة مجرى العيون، وإعادة قيمتها التاريخية القديمة، وتحويلها إلى مزار أثري وتاريخي.

الصرف الصحي
وعرض الدكتور مصطفى مدبولي خلال الاجتماع تطورات مشروعات الصرف الصحي الجاري تنفيذها على مستوى قرى الجمهورية، مشيرًا إلى أنه جارٍ العمل على تغطية جميع قرى مصر التي يصل عددها إلى 4740 قرية بخدمة الصرف الصحي خلال السنوات المقبلة، لافتًا في هذا الإطار إلى محطة معالجة مياه الصرف بالجبل الأصفر، والتي تعد ثاني أكبر محطة معالجة مياه صرف في العالم، وتمتد على مساحة 78 فدانا في الجبل الأصفر، وتخدم نصف سكان القاهرة تقريبًا، بطاقة معالجة 500 ألف م3/يوم.

المناطق العشوائية
ووجه الرئيس خلال الاجتماع بمواصلة جهود تطوير القاهرة التاريخية، واستغلال المناطق العشوائية التي يتم تطويرها لإعادة التواصل بين مناطق القاهرة التاريخية، بما يعيد الوجه التاريخي العريق للقاهرة ويطور مستوى الحياة بها، موجهًا في هذا الإطار بأن تستوحي تصميمات التطوير الطابع التاريخي الذي تتميز به القاهرة.

مياه الشرب
كما وجه الرئيس بمواصلة العمل الدءوب لتنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، وبإقامة مزيد من المشروعات في هذا المجال في ضوء ما تساهم به في الارتقاء بالظروف المعيشية والصحية للمواطنين، وما تمثله من ضرورة لتوفير حياة كريمة لهم.

العاصمة الإدارية
وأكد الرئيس كذلك على تقديم أفضل وأحدث الخدمات في العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة العلمين الجديدة وكافة المدن الجديدة الجاري إنشاؤها، والالتزام بالجداول الزمنية المقررة، وبحيث يُمكن بدء الانتقال إليها فور الانتهاء من التنفيذ، مشيرًا إلى ما ستوفره تلك المدن من خدمات وجودة حياة أفضل للمواطنين، وكذلك توفير فرص عمل في إطار شامل من التنمية.
الجريدة الرسمية