توقيع مذكرة تفاهم بين الرقيب على الخدمات المالية في مصر وكازاخستان
جرت صباح اليوم مراسم حفل توقيع مذكرة تفاهم بين هيئة الرقابة المالية بمصر وهيئة الخدمات المالية بأستانة AFSA بدولة كازاخستان للتشاور والتعاون وتبادل المعلومات في مجال الخدمات المالية غير المصرفية في نشاطي التأمين وسوق رأس المال.
وقام بالتوقيع عن الجانب المصري الدكتور محمد عمران – رئيس هيئة الرقابة المالية وعن الجانب الكازاخستاني السيد ستيفن غلين، الرئيس التنفيذي لهيئة الخدمات المالية بأستانة، بحضور محافظ مركز أستانة المالي الدولي، وذلك ضمن فعاليات إطلاق مركز أستانة المالي الدولي بمشاركة رئيس دولة كازاخستان.
وأوضح الدكتور محمد عمران أن كلا الطرفين عبرا عن صادق رغبتهما في التعاون مع بعضهما في مراقبة وتنظيم نشاطي سوق رأس المال والتأمين على أساس من الثقة والتفاهم المتبادلين في الإشراف على الشركات الدولية العابرة للحدود في نطاق اختصاص كل منهما وولايته.
وقال السيد ستيفن غلين - الرئيس التنفيذي لهيئة الخدمات المالية بالأستانة أن هذه المذكرة تحدد إطار التعاون بين الجهتين الرقيبتين وأعرب عن سعادته نحو تطوير العلاقة مع الرقيب على الخدمات المالية غير المصرفية في مصر، واعتبر أن ما نشهده اليوم من خطوة التوقيع على مذكرة التفاهم يمثل خطوة مهمة في إضفاء الطابع الرسمي على العلاقة بين الرقيبين في الدولتين لتعزيز أهدافهما الإستراتيجية ".
وكشف د. محمد عمران عن تقديره لحجم معدل النمو الملحوظ في الاقتصاد الأخضر في واحدة من أسرع المدن نموًا في العالم والتي تمكنت من تحويل اقتصاد كازاخستان ليصبح مركزًا ماليًا معترفًا على المستوى والدولي، وأكد على توحيد الجهود عبر تنفيذ الآليات المتفق عليها سيمكننا من تطوير الأسواق المالية غير المصرفية في كلا البلدين سريعا، ويسهم في الاستفادة من تجربة الأستانة في الاقتصاد الأخضر بتفعيل بنود مذكرة التفاهم.
وأضاف رئيس الهيئة أن الإطار العام لمذكرة التفاهم بين الجانبين يهدف إلى تسهيل أداء الأعمال الرقابية وتعزيز الأداء المالي الآمن والسليم في الدولتين وتضمن قيام المؤسسات المالية المصدرة للأوراق المالية بالإفصاح الكامل والعادل عن المعلومات ذات الصلة بالمستثمرين الخاضعين لتشريعات الدولتين، وتبادل المعلومات فيما يخص الكشف عن التلاعب في السوق والتداول الداخلي وغير ذلك من الممارسات الخادعة والاحتيالية وفيما يتعلق بإصدار الأوراق المالية وتداولها، وأنشطة الشركات المدرجة، وتداول العقود الآجلة والخيارات والمنتجات الاستثمارية الأخرى.
