محافظ سوهاج: 7354 طلبا لتقنين وضع اليد على أراضي الدولة
أكد الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج ضرورة تضافر جهود الجهات المعنية والأجهزة التنفيذية بالمحافظة لتقنين أوضاع الأراضى "وضع اليد" ملك الدولة، وكذلك الأراضى التي تم الاستيلاء عليها في فترات سابقة، والأراضى التي تم تغيير الغرض من عمليات التخصيص لها.
أشار إلى أن إجمالي طلبات التقنين لواضعى اليد على أراضي الدولة التي تقدم بها المواطنون بمحافظة سوهاج بلغت 7354 طلبا، مطالبا بتقنين أراضى أملاك الدولة وسرعة سداد رسوم المعاينة حتى يوم 10 يوليو الجاري، مع مراعاة الأراضى التي تم تغيير الغرض من عمليات التخصيص لها، مراعاة للبعد الاجتماعى وحفاظا على حقوق الدولة.
ومن جانبه عقد المحاسب كمال شلبي السكرتير العام المساعد للمحافظة اجتماعا موسعا بقاعة المؤتمرات الكبرى بالديوان العام بحضور أعضاء اللجنة المشكلة بقرار المحافظ لإدارة وتنمية أراضي الدولة، وبحضور رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء، ومديري الأملاك بالوحدات المحلية، ومدير عام مركز المعلومات، وإدارة الأملاك والشئون القانونية بالديوان العام.
وقال شلبي إن الاجتماع قرر العمل باللجان المشكلة بالوحدات المحلية للمعاينة والتسعير، وضرورة تضافر جميع الجهود للانتهاء من الأعمال، على أن يقوم رئيس الوحدة المحلية بقيادة العملية بأكملها، وبلغ عدد الحالات التي تقدمت لتقنين وضع اليد 7354 طلبا تقريبا وذلك حتى يوم 14 من يونيو الماضي وهي المهلة التي حددها مجلس الوزراء لتلقى الطلبات ، منها 3541 طلبا تم تسجيلها على المنظومة الموحدة لتلقى الطلبات بواسطة مركز المعلومات بالمحافظة ، بالإضافة إلى 813 طلبا تقدم بها المواطنون للجنة المشكلة برئاسة المهندس إبراهيم محلب بالقاهرة ، وأن هناك 3000 طلب تقريبا جار استكمال أوراقهم تمهيدا لتسجيلهم على المنظومة الموحدة.
وأكد شلبى ضرورة إعداد الإحداثيات ووصف للمكان المتعدى وصف سليم وإرسال تقرير للجنة المساحة العسكرية وقيام الوحدات المحلية للمراكز والمدن بعمل بيان بالمساحات المتعدى عليها ولا يجوز تقنينها ومعاينة الأراضى وتسعيرها ومراعاة ظروف وأنواع المشروعات التي تقام على الأراضي حسب نشاط المشروع وحسب وضع تلك الأراضي المكانية ويتم الانتهاء من إجراءات التقنين 10 يوليو من الشهر الجارى على أن تقوم الوحدات المحلية بنشر ذلك عن طريق الإذاعة المحلية.
كما شدد على توخي الدقة في تسجيل الأرقام والبيانات بالدفاتر لأن ذلك يترجم إلى سعر المتر بالنسبة للأراضي المباني والزراعية، ويراعي في التسعير ظروف، وأنواع المشروعات، مثلا الواجهة غير الخلفية، القرية غير المدينة، حسب نشاط المشروع وحسب الحالة الاجتماعية للإعاشة من هذه الأراضي.
