نظر دعوى إلزام الحكومة برفع الأجور وربطها بزيادة الأسعار.. اليوم
تستأنف الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، اليوم الثلاثاء، الدعوى المطالبة بإلزام الحكومة بزيادة الأجور وربطها بزيادات الأسعار والخدمات، مع إلغاء قرار زيادة أسعار المترو.
أقام الدعوى التي حملت رقم ٤٠٩٨٥ لسنة ٧٢ قضائية نصر الدين حامد، وعزت سليمان المحاميان، واختصما فيها كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزيري المالية والقوى العاملة بصفتيهما، وطالبا بزيادة الأجور أسوة بالدول الرأسمالية.
وذكرت الدعوى أن الزيادات في الأسعار والخدمات غير مربوطة بالزيادات في المرتبات، وأن ذلك إجراء غير دستورى، في ظل ما يعانيه المواطنون.
