«والي» تؤكد الاهتمام بأداء الأخصائيين الاجتماعيين لضمان مستوى الخدمات
عقدت وزارة التضامن الاجتماعي، الاجتماع التشاوري الأول لوضع نظام ترخيص لعمل الأخصائيين الاجتماعيين وذلك بحضور الدكتور طلعت عبد القوى رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية وفزلول هيك نائب ممثل منظمة اليونيسيف بالإضافة إلى عدد كبير من الجمعيات الأهلية الشريكة وخبراء العمل الاجتماعى وعمداء كليات الخدمة الاجتماعية بالجامعات المصرية وممثلي نقابة المهن الاجتماعية.
وخلال كلمتها أكدت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى على أهمية الدور الذي يقوم به الأخصائي الاجتماعى كأحد أهم أدوات العمل الاجتماعى مرحبة بالجهود المبذولة نحو توفير اخصائى اجتماعى مؤهل يمتلك من الخبرات الحرفية والأكاديمية ما يمكنه من أداء مهام وظيفته على أكمل وجه حيث يعد المسئول الأول عن التعامل المباشر مع الفئات المستهدفة بما يشمل الفئات الهشة والأولى بالرعاية، كما يعد الأخصائى الاجتماعى هو المسئول الرئيسي عن تأهيل وإعادة دمج هذه الفئات في المجتمع.
وأوضحت "والى"، أنه قد تم عقد هذا اللقاء لبدء النقاش حول مقترح وزارة التضامن الاجتماعى بوضع نظام ترخيص لعمل الاخصائى الاجتماعى في ضوء العديد من التجارب الدولية والاتفاق حول المحاور الأساسية لهذا النظام وخطوات إنشائه وتنفيذه لتوفير اخصائى اجتماعى مدرب ومؤهل لضمان جودة الخدمة المقدمة.
ومن جانبها أشارت نيفين عثمان مستشار وزير التضامن الاجتماعى للجمعيات الأهلية إلى أن المقترح الخاص بالوزارة يهدف لوضع نظام ترخيص متعدد المستويات يتم من خلاله منح الأخصائى الإجتماعى أو من يقوم بدوره رخصة متعددة المستويات، يتم منحها وتجديدها طبقا لطبيعة الدراسة الحاصل عليها الأخصائي وكذلك التدريبات العامة والمتخصصة التي قام باجتيازها، وذلك ضمن منظومة متكاملة للبرامج التدريبية الموحدة والتي تقترح الوزارة أن يتم وضعها من قبل لجنة ممثل بها جميع الجهات المعنية.
وأضافت "عثمان" إلى أن المقترح يؤكد على ضرورة توفير إطار قانونى موحد لتنفيذ نظام الترخيص، بالإضافة إلى ضرورة العمل على توفير بيئة داعمة لعمل الأخصائى الإجتماعى بما يشمل تطوير نظام إدارة الموارد البشرية ونظام الإشراف وضمان التعلم والتطور المهني المستمر.
وأكدت على ضرورة العمل على ضرورة تبنى منهج تشاركى بين الجهات المعنية لضمان التنسيق وتوحيد الرؤى. كما أضافت عثمان ضرورة العمل على تطوير معايير لعمل الأخصائى الاجتماعى ونظام لمتابعة تطبيق تلك المعايير لضمان الجودة، على أن يتم إشراك الجمعيات الأهلية في جميع المراحل الخاصة بنظام الترخيص.
من جانبه قال فزلول هيك ممثل منظمة اليونسيف، إنه يثمن اهتمام وزارة التضامن الاجتماعى بتطوير عمل الأخصائيين الاجتماعيين واستعرض تجارب مساهمة اليونسيف في دول متنوعة، مؤكدة أن اليونسيف ستقدم كل الدعم لوزارة التضامن في هذا البرنامج للمساهمة في تطوير عمل الاخصائى الاجتماعى بشكل عام وكذلك الأخصائيون العاملون بشكل متخصص في مجال حماية الطفل.
وأدير "نقاش" حول وجهات النظر المختلفة من النواحى الأكاديمية والممارسة العملية وتم استعراض الخطوات المستقبلية لإتمام برنامج الترخيص للاخصائى الاجتماعى وأهمها استمرار اللقاءات التشاورية مع الجهات المختلفة المعنية بعمل الأخصائيين الاجتماعيين وتكوين لجنة استشارية تضمن تمثيل لكل الجهات الشريكة وصاحبة المصلحة مع استمرار عقد ورش العمل لتطوير مقترح الترخيص للأخصائى الاجتماعى وعمل دراسة مسحية على الأخصائيين الاجتماعيين في مصر ثم عقد مؤتمر دولى وبعدها إعداد النسخة المقترحة للتصور النهائى لتصور منح الرخصة للأخصائى الاجتماعى.
