«إخطار الأمن».. أزمة جديدة تهدد السوق السياحي.. «السياحة والآثار» تشترطان إبلاغهما بتحركات الوفود.. قطاع الخدمات الخاسر الأكبر.. والنحلة: «الإلكترونية» تمثل ٣٠٪ من عائدات

رغم الجهود الكبيرة التي تبذلها رانيا المشاط، وزيرة السياحة، لفتح أسواق جديدة للسياحة المصرية في عدد من الدول الغربية في ظل قرارات حظر الطيران من قبل روسيا وإنجلترا إلى مدينة شرم الشيخ عقب حادث سقوط الطائرة الروسية المنكوبة فوق شبه جزيرة سيناء قبل أكثر من عامين، فإن هناك عراقيل كثيرة تهدد سوق السياحة في مصر كان آخرها أزمة “إخطار الأمن”.

بطل الأزمة
الأزمة بطلها هذه المرة شركات السياحة والسياحة الإلكترونية، وتؤثر على سمعة وصورة السياحة المصرية، والصورة الذهنية السيئة التي تحاول الدولة المصرية تغييرها لدى الغرب، للعمل على عودة الوفود السياحية من كافة دول العالم إلى سابق عهدها.

الآلية الأمنية لشرطة السياحة والآثار تتطلب ضرورة وجود إخطار رسمى من الشركات ببرنامج الوفد السياحى فور هبوط طائرته بالأراضى المصرية حتى عودته منها متجها إلى بلاده لتوفير الغطاء الأمني والحماية اللازمة لهم طوال فترة وجوده بأرض الكنانة، ولكن السياحة الإلكترونية أو ما يعرف بسياحة الخدمات الشخصية أدت إلى ظهور مشكلة مع عناصر شرطة السياحة والآثار، والتي رفضت السماح للمرشد السياحى بدخول المواقع الأثرية بصحبة السائحين لتقديم شرح الآثار والمقتنيات الموجودة به، نظرا لوجوده في القاهرة بدون شركة سياحية وبالتالى بدون إخطار سياحي.

السياحة الإلكترونية
حسن النحلة، نقيب المرشدين السياحيين، أكد أن السياحة الإلكترونية أو ما يعرف بسياحة الخدمات تتيح للسائح حجز تذكرة الطائرات والفنادق عبر الهاتف المحمول، وتنظيم برنامج سياحى خاص به من خلال الاستعانة بمرشد سياحى لمساعدته في فهم تاريخ الحضارة المصرية العريقة، وهو ما ترفضه عناصر شرطة السياحة والآثار بحجة عدم وجود إخطار سياحى وهو ما يستحيل وجوده نظرنا لوصول السائح بدون شركة سياحية، موضحًا أن قانون الإرشاد السياحى يؤكد أن المرشد السياحى يحق له العمل لحساب شركات السياحة أو لحساب نفسه من خلال اصطحاب وفد ما وتقديم الشرح اللازم لهم، وذلك في حال حصوله على رخصة مزاولة المهنة، وكارنية الإرشاد السياحي، وهو ما تعمل به معظم دول العالم في ظل نظام السماوات المفتوحة، لجذب أنواع جديدة من السياحة.

وأضاف نقيب المرشدين السياحيين، أنه عقد اجتماعا مع اللواء مصطفى أنسى مساعد وزير الداخلية لشرطة السياحة والآثار، لشرح المضايقات التي يتعرض لها أعضاء النقابة من جانب عناصر الأمن والتي كانت تلزم المرشد السياحى بالتوقيع على محضر ضد الشركة التابع لها في حال اصطحابه وفدا سياحيا بدون إخطار والانتظار لساعات طويلة بصحبة الوفد لحين تحرير المحضر ضد شركة السياحة التابع لها على أن يكون المرشد شاهدا على المحضر وبه توقيعه، أو وصول الإخطار، وأوضح أنه تم الاتفاق على عمل محضر للشركة والاحتفاظ باسم المرشد وبياناته دون توقيف الوفد.

وأشار إلى أنه أرسل خطابا إلى وزير السياحة السابق يحيى راشد، لفتح مسار للمرشدين السياحيين للعمل دون إخطار لخدمة السياحة الإلكترونية أو ما يعرف بسياحة الخدمات، والعمل بقانون الإرشاد السياحى، مشددا في الوقت نفسه على أنه خاطب إدارة الفتوى بمجلس الدولة والتي أكدت أحقية المرشد في العمل لحساب نفسه عملا بنص القانون، موضحا أن المرشدين السياحيين كانوا السبب الأساسى في وجود سائحين داخل مصر، من خلال توجيه الدعوة لزملائهم في الخارج لزيارة مصر عن طريق السياحة الإلكترونية، بالإضافة إلى بث صور وفيديوهات من المناطق الأثرية على مواقع التواصل الاجتماعى لعرض شموخ الحضارة المصرية، وأن السياحة الإلكترونية تمثل أكثر من 30% من إجمالى عائدات قطاع السياحة.

وأضاف أنه تم رصد العديد من السائحين الذين زاروا مصر عبر برامج السياحة الإلكترونية قاموا برفع منشورات على مواقع التواصل الاجتماعى عن سوء المعاملة التي يلقونها في مصر كونهم يقعون فريسة لجشع سائقى التاكسى وأصحاب الخيول والجمال، وأنه تم التواصل مع الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة، وعقد العديد من الاجتماعات مع مجدى شلبي، وكيل أول وزارة السياحة ورئيس قطاع الشركات السياحية والمرشدين السياحيين، لمناقشة الأزمة والحفاظ على سمعة السياحة المصرية، والعمل على استثمار أنواع جديدة من السياحة مثل سياحة الخدمات.

"نقلا عن العدد الورقي..."