أزمة تأشيرات الحج الاحتياطية بالسياحة.. رانيا المشاط تتنازل عن 300 تأشيرة.. 700 طلب على مكتب الوزيرة.. أعضاء غرفة السياحة يطالبون بتطبيق القرار الوزاري.. و«العليا للحج»: نرفض الاستثناءات
سادت حالة من الشد والجذب بين العاملين بقطاع السياحة ورؤساء الشركات بعد تنازل الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة، عن 300 تأشيرة حج والتي كان يتم تخصيصها سنويا لوزير السياحة لمعالجة الحالات الطارئة وتصويب بعض الأوضاع الناجمة عن إجراء القرعة.
طلبات الحصول على التأشيرة
القرار الوزاري الخاص بتلك التأشيرات ينص على قيام وزيرة السياحة بتشكيل لجنة تضم كلا من مدير مكتب الوزير ورئيس قطاع الشركات السياحية والمرشدين السياحيين، ورئيس الإدارة المركزية للشركات السياحية ومدير عام الإدارة العامة للسياحة الدينية ونائب رئيس غرفة شركات السياحة، لدراسة الطلبات التي تصل للحصول على تأشيرات حج من الاحتياطي العام، وذلك في ضوء المعايير والضوابط المنظمة لموسم الحج.
وأوضح القرار أن الوزارة تلقت أكثر من 700 طلب تقدم به عدد من المواطنين للحصول على تأشيرات احتياطية من مستحقي التأشيرات، وأكد القرار أنه تم منح جميع التأشيرات الاحتياطية لجهة واحدة.
شروط القرار الوزاري
وتقوم التأشيرات الاحتياطية بمعالجة وتصويب بعض الأخطاء الناتجة عن القرعة والمتعلقة بالمحارم، والموظفين من كبار السن "أكثر من 60 عاما" وأصحاب الأمراض المزمنة الذين لم يحالفهم الحظ في القرعة ويتم اختيارهم وفق مقترح تقرير اللجنة.
وينطبق ذلك الشرط على أقارب العاملين بالوزارة والهيئات التابعة لها وأقاربهم من الدرجة الأولى بما لا يزيد على تأشيرة واحدة وألا يكون قد حصل على تأشيرة خلال الـ 3 سنوات الماضية، وأن يكون طالب التأشيرة قد تقدم لقرعة الحج، هذا الموسم ولم يحالفه الحظ على أن يتوافر في الموظف عدة شروط منها أن يكون مضى على تعيينه 5 سنوات.
كما تشمل الشروط ألا يكون قد تم توقيع جزاء عليه قانوني أو جنائي خلال تلك الـ 5 سنوات الماضية، وأن يكون حسن السير والسلوك بشهادة رؤسائه والمتعاملين معه، وأن يكون متميزا في عمله وحاصلا على درجة ممتاز في تقدير الكفاءة خلال الـ 3 سنوات الأخيرة، وأهالي الشهداء ومصابي الثورة والوطن وفق لما يرد لمجلس الوزراء بشأنهم ويتم اختيارهم وفق تقرير اللجنة، أو أي حالات طارئة أو إنسانية أخرى يقدرها الوزير.
آلية تنفيذ بنود القرار
وتضمن القرار الوزاري عدة بنود لآلية تنفيذ ضوابط التأشيرات الاحتياطية منها تقديم الطلبات لقطاع شئون مكتب الوزير، وأن يرفق بالطلب المستندات المؤيدة له إذا لزم الأمر، وللجنة الحق في رفض أي طلبات غير موثقة بالمستندات ولم تتوافر فيها كافة الشروط الواردة بالضوابط المنظمة لتلك التأشيرات.
ويتم عرض تلك التأشيرات على مكتب رئيس قطاع شئون مكتب الوزير للتأشير والعرض على اللجنة، وتقوم تلك اللجنة بفحص كافة الطلبات قبل اقتراح منح أي تأشيرات، وتجتمع اللجنة كل 3 أيام بمكتب رئيس قطاع مكتب الوزير لفحص ومراجعة ودراسة الطلبات، وأن يتم عرض توصيات اللجنة على الوزير لإقرارها.
حالات منح التأشيرات
وأكد أعضاء غرفة شركات السياحة، أن تلك التأشيرات كانت تخصص دائما للعديد من حالات الارتباط العائلي فمثلا تقدم عجوز وابنتها في القرعة فتنجح العجوز فقط ما يستلزم سفر مرافقة معها لرعايتها وهنا تحصل المرافقة على تأشيرة دون قرعة من الوزارة، وكذلك يتم معالجة إدخال أسماء خاطئة من جانب الشركات ما ينتج عنه فوز شخص يختلف عن المتقدم الفعلي ليحصل الأخير على تأشيرته مباشرة من الوزارة، ولا يحق لوزيرة السياحة التنازل عنها لأي سبب من الأسباب.
وعبر أعضاء الجمعية العمومية لشركات السياحة، عن تخوفهم من تكرار فضيحة العام الماضي والتي تم خلالها مجاملة عدد من أعضاء مجلس النواب من تلك التأشيرات، وقيام عدد منهم ببيعها للمواطنين.
رفض الاستثناءات
وقال أشرف شيحة، عضو اللجنة العليا للحج والعمرة، إن وزيرة السياحة، رفضت أي استثناءات في تخصيص عدد من تأشيرات الحج لصالح وزير السياحة كما كان يتم في السابق، وذلك للمرة الأولى في تاريخ القطاع.
وأوضح أن الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة، شددت على ضرورة تساوي الفرصة أمام جميع المواطنين للحصول على فرصة تأشيرة الحج من خلال التقدم في القرعة دون أي وجود أي استثناءات لأي مواطن، وأنه تم توزيع 300 تأشيرة حج الذين تم تخصيصهم كالعادة لوزير السياحة، كالتالي: "120 تأشيرة لصالح بعثة الوزارة، و108 تأشيرات لصالح نقابة السياحيين، وتم إرجاع باقي التأشيرات لمجلس الوزراء للتصرف بها".
