الحكم بإعادة ٣٧ ألف فدان للدولة بقيمة مليار و١١٤ مليون جنيه

قضت المحكمة الإدارية العليا الدائرة الثالثة موضوع الدولة بإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري فيما قضى به من إلزام الدولة بتحرير عقود بيع قطعة الأرض بوادي النطرون بمحافظة البحيرة والبالغ مساحتها (37000 فدان - سبعة وثلاثون ألف فدان)، بسعر ألف وثلاثمائة جنيه للفدان.

وأكدت المحكمة برئاسة المستشار يحيى خضرى نوبى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين نجم الدين عبد العظيم والدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي وعبد النبي زاهر وعبد العزيز السيد نواب رئيس مجلس، مجموعة من المبادئ لحماية أراضي الدولة من الاستيلاء عليها من الغاصبين لها، تكشف عن أكبر منظومة فساد في الاستيلاء على أراضي الدولة وتعيد لها 37 ألف فدان قيمتها مليار و114 مليون جنيه مدفوع فيها 5 ملايين ونصف فقط! والمحكمة أثبتت الغش والتدليس بين المطعون ضده ورئيس الهيئة العامة لمشروعات لتعمير والتنمية الزراعية بعلم وزير الزراعة على قبول شيكين بـ5 ملايين ونصف فقط  لمساحة 37 ألف فدان قيمتها مليار و114 مليون جنيه.

وأضافت أن تقرير إدارة مكافحة جرائم الاختلاس والإضرار بالمال العام أثبت أن المطعون ضده تربح 61 مليون من تأجير آلاف الأفدنة لشركات أخرى وهو مغتصب لها، فضلا عن أن رئيس مجلس إدارة الهيئة يختلق واقعة البيع ويصدر 3 مكاتبات مختلفة للنيابة العامة والمحاكم وهو يعلم بالنزاع القضائي  بين المطعون ضده مع الدولة لإيهام المحاكم أن الدولة شرعت في بيع 37 ألف فدان.

وأن المطعون ضده استولى على 2358 فدانا ضمن الـ 37 ألف أراضي إستراتيجية ذات أهمية عسكرية لا يجوز تملكها مخصصة لشئون أغراض الدفاع عن الدولة، كما منحت المحكمة الهيئة أو القوات المسلحة الخيار بين إزالة البناء والمزروعات والمغروسات بالأرض أو استبقاء ما ترى استبقاءه منها واعتباره ملكا للدولة، ولم تعتد المحكمة بمعاينة النيابة العامة عام 2010 لأن الاستصلاح جاء على خلاف ما حظره المشرع على أي شخص طبيعي أو معنوي أن يحوز أو يضع اليد أو يتعدى على أي جزء من الأراضى الصحراوية إلا بموافقة الدولة.

وأكدت أن الغش يبطل التصرفات من القواعد الأساسية في القانون المصري والشرائع، ولا يجوز أن يفيد منه فاعله منعًا للفساد، كما أكدت أن إجراءات لجنة إعداد الدولة للحرب بالأمانة العامة لوزارة الدفاع عام 2016 تضمنت استرداد أراضي الدولة برئاسة مساعد رئيس الجمهورية وعدم السماح بأي تعديات على مساحة الـ37 ألف فدان.

وناشدت المحكمة الدولة في أعلى مستوياتها محاسبة المسئولين الذين يسروا التمكين من 37 ألف فدان سنين عددا بالمخالفة الصارخة للقانون، حتى لا يأمن كل مسئول منحرف بسلطته من العقاب وينتشر الفساد ويسوم الفقراء سوء العذاب.

كما حكمت المحكمة في أسباب الحكم عوضا عن المنطوق بإلغاء حكمين آخرين للقضاء الإداري يتعلق بذات الأرض الأول بإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية في الدعوى رقم 20128 لسنة 61 قضائية فيما قضى به في الشق العاجل بوقف تنفيذ القرار رقم 774 لسنة 2007 الصادر من وزير الزراعة فيما تضمنه من إزالة التعدي على مساحة 37 ألف فدان بمنطقة وادي النطرون وما يترتب على ذلك من آثار.

والقضاء مجددًا برفض طلب وقف التنفيذ، والثاني بإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالقاهرة  دائرة المنازعات الاقتصادية والاستثمار بجلسة 28/ 9/ 2010 في الدعوى رقم 21451 لسنة 64 قضائية فيما قضى به في البند ثانيا منه وفى الشق العاجل بوقف تنفيذ القرار السلبي بالامتناع عن تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية وفي البند ثالثًا وفى الشق العاجل بوقف تنفيذ القرارين السلبيين بالامتناع عن تحرير عقد بيع للشركتين المدعيتين للأرض المستصلحة والمستزرعة بمعرفتهما والامتناع عن تمكينهما من استكمال استصلاح واستزراع باقى المساحة والامتناع عن توصيل التيار الكهربائى إلى هذه الأرض وما يترتب على ذلك من آثار والقضاء مجددًا برفض طلبي وقف التنفيذ مع إلزام المدعى بصفته مصروفات الشق العاجل من الدعوى.