افتتاح 1500 مصنع جديد بعد 5 سنوات من 30 يونيو
مر القطاع الصناعي خلال الفترة الماضية بالعديد من العقبات والتحديات سواء إبان ثورة 25 يناير أو خلال عهد الإخوان وصولا إلى 30 يونيو.
واليوم تمر 5 سنوات على قيام ثورة 30 يونيو، وشهد فيها القطاع الصناعي العديد من التغيرات سواء فيما يتعلق بالقرارات أو القوانين المهمة التي انعكست إيجابيا على القطاع وتتمثل فيما يلي:
1- إقرار قانون التراخيص الصناعية الذي يمثل إحدى الخطوات الأساسية لدعم إستراتيجية التنمية الصناعية، وتحسين بيئة الاستثمار الصناعي.
2- القانون يسهم في تبسيط إجراءات منح التراخيص الصناعية، بغرض خفض الفترة اللازمة لاستخراج التراخيص إلى 7 أيام للصناعات منخفضة المخاطر و30 يوما للصناعات عالية المخاطر.
3- إصدار أول خريطة استثمارية للمناطق الصناعية "التي تشمل جميع الفرص الاستثمارية المتاحة بالقطاعات الصناعية في مختلف محافظات مصر، التي تم تحديدها اعتمادًا على الميزات التنافسية والمقومات الاستثمارية لكل محافظة، حيث أنها تعد أول خريطة استثمارية متكاملة للقطاع الصناعي في مصر".
4- تعد الخريطة أحد أهم مخرجات إستراتيجية التنمية الصناعية التي وضعتها الوزارة منذ أكثر من عام، حيث تضم الأسس الرئيسية لربط سلاسل التوريد المحلية للصناعات القائمة من خلال تحديد الصناعات المغذية والتكميلية المطلوبة لتعميق القطاعات الصناعية بما يسهم في سد الفجوات السوقية وترشيد الواردات وزيادة القيمة المضافة للمنتجات المحلية.
5- تضم الخريطة الاستثمارية 4136 فرصة استثمارية حقيقية في 8 قطاعات صناعية هي الصناعات الهندسية بواقع 1265 فرصة، والصناعات الكيماوية 861 فرصة، والغذائية 649 فرصة، والنسيجية 605 فرص، والتعدينية 395 فرصة، والدوائية 183 فرصة والمعدنية 122 فرصة والجلدية 56 فرصة.
6- إصدار موافقات على 1300 طلب ترخيص للمنشآت الصناعية منذ إقرار قانون التراخيص وصدور لائحته التنفيذية في أغسطس 2017.
7- افتتاح 1500 مصنع جديد باستثمارات 48 مليار جنيه.
8- صدور قانون سجل المستوردين ولائحته التنفيذية التي رفعت الحد الأدنى لرأس المال اللازم لقيد شركات الأشخاص الطبيعيين من 10 آلاف جنيه إلى 500 ألف جنيه، ومن 15 ألف جنيه لشركات الأشخاص والشركات ذات المسئولية المحدودة إلى ما لا يقل عن مليوني جنيه حاليا، وكذلك تحديد ما لا يقل عن 5 ملايين جنيه بالنسبة للشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم.
9- الموافقة على فرض رسوم إغراق نهائية على حديد التسليح الوارد من الصين وتركيا وأوكرانيا وذلك لمدة 5 سنوات تنتهي في 2022، وهو القرار الذي اتخذ بعد ثبوت تصدير شركات إنتاج الحديد بالدول الثلاث بأسعار مغرقة وبهوامش إغراق بلغت 29% للصين، وبين 7% إلى 22.8% لتركيا وتراوحت بين 17.2% إلى 27% لأوكرانيا وهو ما تسبب في أضرار جسيمة على الصناعة المحلية.
10 - عدم فرض رسوم إغراق على واردات مصر من الصاج المجلفن المستخدم في صناعات الأجهزة المنزلية باعتباره مادة خام ضرورية لهذه الصناعات ويجب الحفاظ على تنافسيتها.
11- مد فترة "سريان رسم الصادر على عدد من السلع التي تصدر في صورتها الخام بجانب تعديل قيمتها وتشمل لدائن البلاستيك التي ارتفع قيمة رسم الصادر عليها من 3 آلاف جنيه للطن إلى 5 آلاف جنيه، أيضا قصاصات ونفايات الورق زادت قيمة رسم الصادر عليها إلى 3600 جنيه للطن.
12- تعديل رسم الصادر على مسحوق بودرة التالك فائقة النعومة 50 ميكرونا فأقل إلى 300 جنيه بدلا من 500 جنيه للطن.
13- تعديل رسم الصادر على الخردة وخامات بعض المعادن بواقع 20 ألف جنيه على الطن من النحاس و6 آلاف جنيه على الطن من خام وخردة الرصاص ومصنوعاته و1300 جنيه على الطن من خردة الحديد والصلب المقاوم للصدأ و7 آلاف جنيه على الطن من خردة الألومنيوم و3 آلاف جنيه على الطن من خام وخردة وفضلات الزنك.
14- إقرار رسم صادر بقيمة 3600 جنيه على الطن من ورق الدشت، وصادرات الأسمدة الأزوتية بواقع 125 جنيها للطن وذلك لمدة عام للحفاظ على تلك الخامات اللازمة للصناعات المصرية.
15- فرض رسوم إغراق بصفة نهائية ولمدة 5 سنوات على صواني التقديم من اليوريا وأدوات المائدة المصنعة من الميلامين المنتجة في الصين بنسبة 15% ومن ماليزيا بنسبة 14%.
16- فتح الباب أمام تصدير العنب المصري لأسواق الصين وهو الإنجاز الذي تحقق أيضا في أسواق كندا مما يبشر بتحقيق قفزة في صادرات الفاكهة المصرية خلال 2018.
17- رفع كل من الكويت والبحرين والإمارات الحظر المفروض على واردات الحاصلات الزراعية المصرية.
18- إلغاء الحظر على صادرات الأثاث إلى نيجيريا، وكذا تم رفع اسم مصر من قائمة البلدان المحظور عليها استخدام علامة شركة ديزني العالمية.
19- عودة شركة مرسيدس للعمل مرة أخرى في السوق المصرية.
