خسائر السكك الحديدية بـ«فعل فاعل».. تأخير إصدار القرارات يضاعف «فواتير التكلفة»..توريد العربات ومشروع ازدواج الخطوط أبرز الأمثلة.. ورئيس سابق للهيئة: «كل مشروع لازم ياخد وقته&

منذ نحو 6 سنوات، اتفقت هيئة السكك الحديدية، مع البنك الدولى والبنك الأوروبي على توقيع اتفاقية تحصل الهيئة بموجبها على قرض لتمويل شراء جرارات وعربات جديدة، غير أن الأوضاع توقفت عند حد الاتفاق، ولم تتخذ الهيئة أي خطوات أخرى في الأمر، وبمرور السنوات أصبح مبلغ القرض الذي تم الاتفاق عليه لا يكفى لتغطية شراء الوحدات المذكورة، وذلك على خلفية الارتفاع غير الطبيعى الذي شهدته الأسعار في السنوات القليلة الماضية، ما وضع السكك الحديدية في أزمة تمويل الجزء المتبقى من المشروع الخاص بتمويل شراء عدد من الوحدات والجرارات.

250 مليون جنيه
وتبلغ قيمة الجرار الواحد منذ 6 سنوات نحو 250 مليون جنيه، ارتفعت الآن لتصل إلى 600 مليون جنيه، كما ارتفعت أسعار عربات السكك الحديدية خلال السنوات الست الماضية، حيث كان سعر العربة الواحد وقت الاتفاق على القرض 35 مليون جنيه، ووصلت حاليا إلى 85 مليون جنيه، وبذلك يصبح فرق الأسعار في العربة الواحدة للقطار 50 مليون جنيه، لترتفع فاتورة «فرق الأسعار» بشكل كبير، ويصبح إجمالى فرق ما تتطلبه صفقة الـ126 عربة 630 مليون جنيه.

«صفقات توريد العربات» ليست وحدها التي تأخرت السكك الحديدية في تنفيذها على مدى السنوات الماضية، لكن هناك العشرات من المشروعات الأخرى، التي ارتفعت تكلفتها نتيجة لسياسة «في التأنى السلامة» التي تتبعها قيادات الهيئة، ومن هذه المشروعات مشروع قطار «أبو قير»، الذي تأخرت السكك الحديدية فيه منذ أكثر من سبع سنوات، ومشروع القطار فائق السرعة وقطار (السلام- العاشر).

4 مليارات جنيه
كما تأخرت الهيئة طوال السنوات السبع الماضية في تنفيذ مشروع ازدواج 4000 كيلو متر سكك حديد على مستوى الجمهورية، ارتفعت تكلفته بأكثر من 4 مليارات جنيه، بسبب التأخر في التنفيذ، إلى جانب ارتفاع أسعار الدولار وما تبعه من ارتفاع كبير في تكلفة شراء القضبان، وإنشاء البنية الأساسية وتكاليف شركات المقاولات القائمة على تنفيذ المشروع، إضافة إلى مدخلات عمليات الإنشاءات.

وتعقيبًا على الأوضاع تلك.. قال سمير نوار، الرئيس الأسبق للسكك الحديدية: الهيئة غير مسئولة عن تأخير المشروعات، فكل مشروع يأخذ وقته حتى يتم الانتهاء منه، وبالتالى لا يمكن أن تتعجل «السكك الحديد» توقيع قرض أو مشروع دون الاشتراك مع العديد من الجهات والمسئولين حتى يصل القرار إلى المرحلة النهائية في التوقيع، كما أن السنوات الماضية شهدت تغيير العديد من القيادات في مختلف القطاعات سواء على مستوى السكك الحديدية أو على مستوى الوزارة، وهو ما تكون له بعض الاعتبارات والتأثير على دراسة الملفات واستيفاء الشكل النهائى لها، بما لا يتعارض مع التوجهات العامة للوزارة في هذا التوقيت أو السياسة الاقتصادية بشكل كامل.

أسعار الوقود
في حين قال شريف ياسين، الخبير في قطاع السكك الحديدية، صاحب مبادرة ازدواج بعض الخطوط لتعويض ارتفاع أسعار الوقود: الهيئة تعمدت تأخير العديد من المشروعات، أبرزها المشروعات الخاصة بالشركة مع القطاع الخاص في تشغيل بعض الخطوط الجديدة، مثل خط (القاهرة – الإسكندرية) السريع وخط «السخنة» وخط «أبو قير» وغيرها من المشروعات التي تقدم بها العديد من رجال الأعمال لإنشاء خطوط جديدة بالتوازى مع شبكة القطارات الحالية، وأضاف: الهيئة كانت تتحجج بقانونها القديم الذي كان ينص على أنها هيئة خدمية غير هادفة للربح، وبعد تعديل القانون لم تعد لديها أي حجة للتأخر في تنفيذ هذه المشروعات.

«ياسين» شدد على ضرورة تشكيل لجنة من كليات الهندسة لدراسة مشروعات وصفقات السكك الحديد على مدى السنوات الخمس الأخيرة، ودراسة فرق الأسعار وخسائر الهيئة بسبب هذه التأخيرات، وبيان الأسباب الحقيقية وراء تأخير الهيئة عن تنفيذ العديد من المشروعات خلال السنوات الأخيرة، والعودة لتنفيذها بما يؤدى لخسائر كبيرة.

"نقلا عن العدد الورقي..."