محكمة أمريكية تأمر باستدعاء شقيق تميم وآخرين بتهمة القرصنة بقضايا إرهابية
أصدرت محكمة كاليفورنيا ثمانية أوامر استدعاء إلى المتهمين في قضية قرصنة رسائل البريد الإلكتروني لإليوت برويدي، جامع التبرعات البارز للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
ونشر الناشط الأمريكي من أصل سوري، محمد سمان، مجموعة وثائق تكشف صدور أوامر استدعاء قضائية ضد دولة قطر، ومحمد بن حمد آل ثاني شقيق أمير قطر، وأحمد الرميحي رئيس سابق للاستثمارات في صندوق الثروة السيادي القطري، وديفيد بأول ضابط المخابرات البريطاني السابق ومدير شركة "Global Risk Advisors"، ونيكولاس موزين مالك شركة "STONINGTON STRATEGIES LLC"، وكيفن شالكر ضابط الاستخبارات البريطاني صاحب ترخيص فرع شركة "Global Risk Advisors" في قطر، على أمر الاستدعاء خلال 21 يومًا أو يصدر ضدهم حكم غيابي.
وأوضح الناشط الأمريكي أنه تم تسليم أوامر الاستدعاء القضائية من محكمة كاليفورنيا إلى المتهمين: نيكولاس موزين وكيفن شالكر، وشركتي " STONINGTON STRATEGIES LLC"، و"GLOBAL RISK ADVISORS LLC"، وبانتظار تسليم أوامر الاستدعاء للمتهمين: دولة قطر، ومحمد بن حمد آل ثاني، وأحمد الرميحي، وديفيد بأول.
كان إليوت برويدي أقام دعوى قضائية ضد عملاء استخبارات أمريكيين وبريطانيين سابقين شاركوا في "مؤامرة جنائية" بالنيابة عن قطر؛ لتشويه سمعته بسبب عمله ضد الدوحة، عبر اختراق رسائل بريده الإلكتروني، مما تسبب في إلحاق الأذى بصورته.
وكشفت أوراق الدعوى عن اثنين من المتهمين، هما كيفن تشوكر وديفيد بأول؛ حيث شاركا في عملية القرصنة، بعد أن استأجرهما محمد بن حمد بن خليفة آل ثاني شقيق أمير قطر، وأحمد الرميحي الرئيس السابق للاستثمارات بصندوق الثروة السيادي القطري للقيام بالأمر.
وقال برويدي ببيان سابق له، إن الأدلة واضحة فيما يتعلق بشن قطر حملة ضده لإسكاته؛ بسبب آرائه ضد رعايتها للإرهاب، لكنه لم يخش الجهر بموقفه من الدوحة.
وقد تلقت قطر صفعة قوية بعد تسارع التحركات داخل الكونجرس الأمريكي لسن قانون لمواجهة دعم الدوحة للتنظيمات الإرهابية، وألزمت محكمة أمريكية أحد عملاء قطر بتقديم وثائق تدين أمراء الدوحة في قضية برويدي.. وحاول رجل الأعمال السوري جوزيف اللحام، أحد وكلاء قطر الذي أعلن مؤخرًا قطع علاقته بالدوحة في واشنطن، التهرب من تفاصيل اتصالاته ومراسلاته السرية مع الدوحة في الدعوى القضائية لبرويدي، لكن قاضية مقاطعة مانهاتن كاثرين فورست رفضت إعطاءه مهلة أخرى لتقديم المعلومات.
وجاء قرار المحكمة بإلزام اللحام بتقديم الوثائق بعدما بدأت تتكشف أسباب استهداف عملاء قطر لبرويدي المناهض لسياسات قطر، الذي أظهرت وثائقه المسربة عمله مع أعضاء بالكونجرس على مشروع قانون دعم قطر للتنظيمات الإرهابية.
وقال السمان، وهو مستشار تخطيط إستراتيجي مقيم في واشنطن، إن مشروع قانون منع دعم الإرهاب الذي تقدم به نائب عن فلوريدا يدعى برايان ماست منتصف عام 2017، وافقت عليه لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب منتصف نوفمبر عام 2017، وينص على فرض عقوبات على حركات وأشخاص تدعمهم قطر.
المعارضة القطرية، أكدت أن نظام تميم بن حمد يتجه لتمويل مخطط تركي جديد في آسيا الوسطى، للاستحواذ على نفوذ مالي وسياسي وقاعدة جديدة؛ لإعادة تقوية تنظيم «الإخوان» الإرهابي.
وقالت عبر حسابها على «تويتر»، «يتجه النظام القطري لتمويل مخطط تركي جديد في آسيا الوسطى، وبعدما طلب الرئيس التركي رجب أردوغان، من تميم، المباشرة وضع الآليات المالية لهذا المسار فور الانتهاء من الانتخابات التركية»، وتابعت: «التوجه القطري التركي نحو المنطقتين، هو محاولة من محاولات سابقة للاستحواذ على نفوذ مالي وسياسي وقاعدة جديدة؛ لإعادة تقوية تنظيم (الإخوان) الإرهابي، بالعادة يكون تطبيق هذا النوع من الخطط المشتركة بين نظامي (الحمدين) وأردوغان يقوم على دفع مجموعات إرهابية لشن عمليات تخريبية لتهريب المستثمرين المنافسين لهم».
وأضافت: «تلا ذلك تصعيد عقائدي (إخواني)، يحاول خداع الطبقات الشعبية، بأن التنظيم هو الذي يستطيع الوقوف في وجه أفكار (داعش) و(القاعدة)، بينما هو في الحقيقة أساس عقيدة التنظيمين الإرهابيين».
وناشدت المعارضة دول آسيا الوسطى وحكوماتها وشعوبها، اتخاذ الحيطة والحذر، والوقوف في وجه ما يحاك ضدهم من قبل تميم وأردوغان وأجهزتهما الاستخباراتية.
