المناطق الأثرية تعرف طريق الاستثمار.. 60 محلا وبازارا ومقهى ومطعما عالميا بالأهرامات.. فندق و20 محلا تجاريا و8 مطاعم بالمتحف الكبير.. ومتحف الحضارة ضمن القائمة
تتجه وزارة الآثار منذ عامين إلى إيجاد مصادر دخل إضافية لزيادة إيراداتها، لكونها تعتمد على التمويل الذاتي للمجلس الأعلى للآثار الذي ينطبق عليه قانون الهيئات.
وعلى رأس تلك الأفكار التي تسعى الوزارة إلى تنفيذها يأتي الاستثمار في مجالات الآثار لتطبيق الفكرة بشكل سليم قررت إنشاء شركة قابضة تتولى هذه العملية، وذلك لعدم استطاعة الأثريين تنفيذ ذلك لقلة خبرتهم في المجال.
وبموجب إنشاء هذه الشركة سيكون هناك أجزاء من حرم المناطق الأثرية والمتاحف الكبرى والقصور مخصصة للأعمال التجارية والخدمية يديرها مستثمرون بالاتفاق مع الوزارة وتحت إشرافها مثل المطاعم والكافيهات ودورات المياه والبازارات التي يعزف المستثمرون في الوقت الحالي للتقدم إليها لتَخوفهم من خسارة أموالهم.
أهداف الشركة
الجمعية العامة للشركة القابضة للاستثمار في مجالات الآثار ونشر الثقافة الأثرية، عقدت اجتماعها الأول، برئاسة الدكتور خالد العناني وزير الآثار، لمناقشة الأفكار المطروحة للعمل على تفعيل دور الشركة على أرض الواقع والرؤية العامة للعمل بها، وذلك بحضور مجموعة من العلماء والوزراء السابقين والقيادات البارزة في شتى المجالات أعضاء الجمعية العامة التي صدر بشأنها قرار رئيس الوزراء رقم 2747 لسنة 2017، والقرار رقم 97 لسنة 2018.
واستعرض وزير الآثار تاريخ إنشاء الشركة منذ صدور قرار رئيس الجمهورية رقم 295 لسنة 2004 بتأسيسها، والدور المهم المخطط أن تلعبه الشركة في النهوض بمنظومة العمل الأثري والترويج لمختلف المزارات والمواقع الأثرية بما يزيد من موارد وزارة الآثار المالية ويفتح آفاقا جديدة لها.
من جانبه، أوضح الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أنه خلال الجلسة جرى ترشيح 9 أعضاء لمجلس إدارة الشركة، ورئيس مجلس إدارة الشركة، وذلك تطبيقا لأحكام قانون شركات قطاع الأعمال رقم 203 لسنة 1991 ولائحته التنفيذية.
وأشار إلى أن أهداف واختصاصات الشركة تتسع لتشمل عددا من المجالات، بينها إنتاج وبيع المستنسخات الأثرية، والنشر الورقي والإلكتروني لرفع الوعي الأثري، وإقامة واستغلال أماكن تقديم الخدمات بالمتاحف والمواقع الأثرية، بالإضافة إلى استغلال صور مقتنيات المتاحف والمناطق الأثرية، وتوفير الخدمات السياحية داخل المواقع والمتاحف، وإقامة بنك للصور مع إتاحة خدمة التصوير داخل المتاحف والمواقع مع الحفاظ على حقوق الملكية الفكرية والحقوق المادية للمجلس الأعلى للآثار فيما يصدر عنه من صور، إلى جانب اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتنمية الموارد المالية للوزارة من خلال الدعاية والإعلان والرعاية التجارية وتنظيم معارض الآثار المؤقتة.
وأوضح الدكتور طارق توفيق، المشرف العام على المتحف المصري الكبير، أن هذه الشركات التي ستتم دعوتها للتأهيل المسبق لإدارة وتشغيل خدمات المتحف المصري الكبير، يجب أن تكون ذات خبرة وكفاءة متميزة في هذا المجال على أن تشمل هذه الخدمات أعمال تشغيل مجموعة من المحال التجارية والمطاعم منها ما هو مطل على أهرامات الجيزة وقاعة للمؤتمرات وصالة عرض سينمائي ومركز لتعليم الحرف التراثية والفنون التقليدية ومكتبات ومساحات لإقامة الفعاليات، ومبنى متعدد الأغراض.
خدمات المتحف
وتقع مباني المتحف على مساحة 100 ألف متر مربع، من ضمنها 45 ألف متر للعرض المتحفي، وتشمل المساحة المتبقية مكتبة متخصصة في علم المصريات، ومركزًا للمؤتمرات، ومركز أبحاث، ومعامل للترميم، وسينما ثلاثية الأبعاد، وأماكن مخصصة لخدمة الزائرين مثل المطاعم، ومحال بيع المستنسخات والهدايا، ومواقف انتظار السيارات.
ومن المخطط إنشاء 20 محلا تجاريا و8 مطاعم في المنطقة الاستثمارية داخل حرم المتحف، بالإضافة إلى فندق يسع 30 غرفة يقع بعيدًا عن الجزء المتحفي المغطى وعن الآثار.
القومي للحضارة
ويضم كذلك المتحف القومي للحضارة مساحة للخدمات على غرار المتاحف العالمية التي تحاول الاستفادة من كل شيء بما لا يسيء للمتحف، حيث يقع المتحف على مساحة 33.5 فدانا.
ويستوعب المتحف خمسين ألف قطعة أثرية تحكي مراحل تطور الحضارة المصرية، بالإضافة إلى عرض لإنجازات الإنسان المصري في مجالات الحياة المختلفة منذ فجر التاريخ حتى وقتنا الحاضر، كما يحتوي على نماذج وصور فوتوغرافية ومخطوطات ولوحات زيتية وتحف فنية وآثار من العصر الحجري والفرعوني واليوناني الروماني والقبطي والعربي وحضارة السودان والعصر الحديث ويطل موقع المتحف على بحيرة طبيعية وهي بحيرة عين الصيرة.
التمويل والتصميم
المتحف من تصميم المعماري المصري الدكتور الغزالي كسيبة أستاذ العمارة بكلية الفنون الجميلة بالقاهرة فيما صمم قاعات العرض الداخلي المهندس المعماري الياباني أراتا إيسوزاكي، وسوف يعرض المتحف الحضارة المصرية منذ عصور ما قبل التاريخ حتى الآن باستخدام أساليب متعددة مما يسلط الضوء على التراث المادي والمعنوي للبلاد.
يشيد المتحف بتمويل مصري كامل يتوزع ما بين صندوق إنقاذ آثار النوبة بنسبة 45%، والمجلس الأعلى للآثار بنسبة 55%، فيما تقدم منظمة اليونسكو الدعم الفني في مجال التدريب، والاستشارات حول كيفية تنفيذ المتحف، بطرق علمية حديثة.
قاعات العرض
ويتم عرض مقتنيات المتحف في 9 قاعات منها معرض رئيسي دائم عن أهم إنجازات الحضارة المصرية، مع ستة معارض موضوعية تغطي فجر الحضارة، النيل، الكتابة، الدولة والمجتمع، الثقافة، المعتقدات والأفكار، ومعرض المومياوات الملكية.
يتضمن المتحف مساحات مؤقتة واسعة للعرض، قاعة ومركز للتعليم والبحث، فضلا عن معرض متعلق بتطور مدينة القاهرة وسيكون بمثابة مكانا لمجموعة متنوعة من المناسبات، بما في ذلك عرض الأفلام والمؤتمرات والمحاضرات والأنشطة الثقافية ويستهدف الجماهير المحلية والوطنية والدولية.
منطقة الهرم
ولا يخفى على أحد أهمية منطقة الأهرام الأثرية، كواحدة من أبرز المزارات للسائحين والمصريين، لكن هناك خدمات لو أضيفت إليها، وسلبيات لو تخلصت منها، لزاد العائد منها واستقبلت المزيد من الرواد، وكان هذا الهدف من مشروع تطوير منطقة الأهرامات الأثرية الذي توقف نحو سبعة أعوام بعد 25 يناير 2011، لكنه بدأ من جديد، ويتم الانتهاء منه هندسيا 15 يوليو المقبل.
المشروع يقع على مساحة 20 كيلومترا، ضمن خطة شاملة لتوفير خدمة متميزة للسائحين والزائرين، شملت إعداد الطرق المؤدية للهضبة وإقامة بوابتين كبيرتين على طريق الفيوم تواجهان حدائق الأهرام، إحداهما لدخول الزائرين والأخرى للخروج، بديلا للبوابة الحالية التي تقع أمام فندق مينا هاوس، واستكمال التطوير تطوير الطرق الأسفلتية ومسارات السيارات والأتوبيسات في الحركة الخارجية والداخلية، لتصبح منطقة الأهرامات ذات خدمات متكاملة لأول مرة في تاريخها بتمويل ذاتي من وزارتي السياحة والمالية لكل الخدمات الضرورية للمنطقة الأثرية.
ويجري تطوير طرق المنطقة الأثرية بشوارع الهرم، المريوطية، والمنصورية، والدائري، حيث بدأت التطويرات منذ عام 2015 بعد أن توقفت مع ثورة 2011، حيث اعتمدت وزارتا السياحة والمالية 350 مليون جنيه للتطوير، الذي تنفذه وزارات الآثار والسياحة، والداخلية، ومحافظة الجيزة، والهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وهيئة التخطيط العمراني.
وتشمل التطويرات إقامة مبنى الزوار الذي يستوعب أكثر من 20 ألف زائر، ويبدأ بشباك التذاكر، ثم يدخل السائح مبنى الاستقبال وتعرض عليه الأفلام الخاصة بآثار المنطقة ويطلع على ماكيت المنطقة الأثرية بالكامل، «مبنى الطلبة» للوعي الأثري، وهو الأول من نوعه في مصر لنشر الوعي الأثري بين الأجيال الجديدة وطلاب المدارس والجامعات المختلفة، حيث سيتم تخصيص المبنى للتوعية الاثرية، خاصة حول تاريخ منطقة الأهرامات وبنائها وضرورة المحافظة على آثارها.
يضاف إلى ذلك، «بارك» داخلي كبير جديد يستوعب أعدادا كبيرة من السيارات الخاصة والأتوبيسات السياحية جار تنفيذه الآن، وأيضا تنفيذ بوابات إلكترونية بمدخلي المنطقة، وإشراك شركة متخصصة في النظافة والتجميل، وتوفير أكشاك لاستعلامات السائحين وتزويدها بمتخصصين في تنشيط السياحة، وتنفيذ حاجز من السلاسل المتصلة حول الأهرامات الثلاثة، مع إقامة أسوار من الحجر الجيري تسهل طرق التحرك للسيارات.
ويراعي المشروع الجوانب الإنسانية والاجتماعية للباعة والخيالة، حيث يتم نقل الخيالة والجمالين بعيدا عن منطقة المزارات ومنحهم تراخيص ليسهل التعامل معهم، وتأكيد توحيد أجرة ركوب الحيوانات لمنع الاستغلال الذي يتعرض له الزائر أو السائح، وتم تخصيص مساحة كبيرة للباعة والخيالة تمتد من مسار مكان الزيارة بحيث تسمح للسائح بدخولها بعد الزيارة في مكان منفصل، حيث يوجد 60 محلا وبازارا ومقهى ومطعما عالميا.
