إجراءات الشركات العقارية للنجاة من الركود بالسوق.. هدوء حركة المبيعات والارتباك يسود القطاع.. دويدار: تنشيط التمويل العقاري وخفض أسعار الفائدة أبرز الحلول.. ومسئول سابق: مرحلة مؤقتة

تسود حالة من الارتباك في السوق العقارى؛ وسط مخاوف من زيادة حالة الهدوء في المبيعات وتحولها لحالة ركود كبيرة، وذلك بعد الارتفاعات المتوقعة في أسعار العقارات والتي يقدرها بعض العاملين بالسوق بنحو ٣٠% بسبب قرارات الحكومة الجديدة بشأن رفع أسعار الكهرباء والمياه والمحروقات "البنزين والسولار"، ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي للدولة.

وأعلنت رسميا مصانع  الطوب رفع الأسعار بنسبة ٤٥% بسبب زيادة تكلفة الإنتاج بعد رفع أسعار الوقود كما زادت تكلفة النقل بنسب تتراوح من 10 و15%، وصارت الشركات أمام فترة صعبة ستدفعها لاتخاذ عدد من الإجراءات لضمان استقرار مبيعاتها وتسويق مشروعاتها.

تراجع المبيعات
وأكد الدكتور أشرف دويدار، الخبير العقاري، على أن القوة الشرائية بالقطاع العقاري تتراجع بسبب الارتفاعات الملحوظة في الأسعار نتيجة زيادة التكلفة المستمرة في تكلفة البناء والتشييد وزيادة أسعار المواد الخام ومستلزمات البناء بما سيخلق مشكلة كبيرة في السوق العقاري الفترة القادمة حال استمرار الأوضاع الحالية.

وشدد دويدار على تنشيط التمويل العقاري ودخول البنوك في التمويل القطاع العقاري وعلى سنوات طويلة سيساهم في إنعاش حركة المبيعات بالسوق ويحد من حالة الركود المتوقعة؛ لافتا إلى ضرورة خفض أسعار الفائدة بشأن التمويل العقاري بما يجذب المواطنين لشراء العقارات وتنشيط حركة المبيعات بالقطاع.

احتكار الحكومة
وأكد على ضرورة عدم رفع الدولة لأسعار الأراضي، خاصة أن الطروحات الجديدة للأراضى مغالى فيها بشكل كبير؛ وهى نتيجة لاحتكار الحكومة ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للأراضي وترفع الأسعار كما يحلو لها، وأضاف طالما طالبنا بالسماح للقطاع الخاص بترفيق الأراضي وهو حل سهل للأزمة وفى أيدينا، ويساهم في زيادة المعروض من الأراضى بالسوق ويشجع القطاع الخاص للعمل وعندها يبع المطور العقاري الأراضي بسعر ميسر.

مرور سريع
ومن جانبه أكد مجد الدين إبراهيم وكيل وزارة الإسكان الأسبق على أن هناك حالة ركود بالسوق نتيجة ارتفاع الأسعار العقارات بسبب زيادة تكلفة البناء والتشييد، وأضاف: أتوقع المرور سريعا من تلك المرحلة مع استقرار الأوضاع بالسوق وإعداد التسعير النهائي لمواد البناء ومستلزمات التشييد، مشيرا إلى أن السوق العقارى يظل الملاذ الآمن لاستثمارات ومدخرات المصريين وخاصة مع عدم وجود أوجه مناسبة للاستثمار.

وأكد على أن القطاع الخاص يعمل على 10% من السوق وهى تتعلق بالإسكان الأعلى من متوسط والفاخر، وهي أكثر الشرائح المعرضة للركود ويجب أن تتوقف الشركات قليلا عن بناء الإسكان الفاخر.

وأوضح أن السوق العقاري لا يزال يجذب الكثير من الاستثمارات.