إخوان الأردن تواجه شبح الموت.. حكم قضائي يضع الجماعة أمام خيارات قاسية.. نزع ملكيتها العقارية يمنعها من ممارسة العمل العام.. وباحث: أصبحت منتهية قانونا والجمعية المرخصة ليست وريثًا لها ولا تحل محلها

خيارات كثيرة وجميعها مرة مثل العلقم، هكذا تعيش جماعة الإخوان الأردنية، التي لا تستطيع الاستقرار على حل واضح حتى الآن، تجاه حكم القضاء الذي صدر من أسبوع، ورفض تمليك مقرات الجماعة لجمعية الإخوان الجديدة المرخصة والمدعومة من الدولة، واعتبر الإخوان "كيان غير شرعي".

سواء العمل خارج إطار الشرعية، أو حل التنظيم والابتعاد عن الساحة، جميعها خيارات يبحثها حاليا الكيان الأصلي للإخوان، وجمعيته الجديدة، والحل الأخير هو الكارت المستبعد، في ظل ما مهو معروف عن الإخوان، التي تقاتل دائما للبقاء في العمل العام، وفي أضواء السياسة.

أصل الأزمة

قبل أسبوع، حسم القضاء الأردني الصراع الدائر حول مصير مقرات جماعة الإخوان؛ التي تم إغلاقها بقرار حكومي، وسرعان ما تم تسليمها لقيادة الجمعية المرخصة والمدعومة من الدولة، وهم مجموعة من أبرز قيادات الجماعة الذين انشقوا عن الإخوان، بقيادة عبد المجيد الذنيبات، المراقب العام الأسبق للجماعة إثر خلافات طاحنة.

ووجه «ذنيبات» ضربة تحت الحزام، لم تعدها الجماعة الأردنية من قبل، وقاد عملية تمرد بجانب نحو 400 عضو بينهم قيادات ورموز تاريخية من حزب جبهة العمل الإسلامي، وبنهاية عام 2015، كان نحو 7 من القيادات التاريخية يجمعون توقيعات من الإخوان، لمخاطبة السلطة ومطالبتها بالحصول على ترخيص لحزب سياسي يعمل في النور، ووفق الاشتراطات الأمنية والسياسية، تحت اسم جماعة الإخوان، لتوافق الدولة على إدماج الجماعة المنشقة في الحياة السياسية.

بعد مناوشات واحتكاكات حسمت مبكرا بواسطة العقلاء من الطرفين لاسترداد المقرات، لجأت الجمعية الجديدة إلى القضاء لتأكيد سيطرتها على إرث الإخوان، إلا أن المفاجأة الكبرى تمثلت في رفض القضاء بعد مداولات عامين إعطاءها صك الشرعية، وحكمت محكمة بداية بالعاصمة عمان برفض الدعوى التي تطالب بتحويل ملكية مقرات جماعة الإخوان غير المرخصة إلى الجمعية بصفتها الوريث القانوني.

الشرعية انتهت

يرى إبراهيم ربيع، الباحث في شئون الجماعات الإسلامية، أن قرار المحكمة برفض إعطاء مقرات جماعة الإخوان للجمعية الجديدة، يعني أنها منتهية قانونا وغير مرخصة، لذا فإن الجمعية المستحدثة لا تعد وريثًا لها ولا تحل محلها.

ويؤكد «ربيع» أن رفض القضاء أن تؤول ملكية عقارات ومقرات الجماعة إلى الجمعية، ينزع بذلك الشرعية عن جميع أجنحة الإخوان، سواء الجمعية القانونية المرخصة أو غيرها، رغم إعلان الجمعية فك الارتباط عن الجماعة الأم في مصر، ومحاولاتها خلق كيان قانوني يمكنه البقاء في ظل الرفض الدولي والعربي للجماعة التي صنفت «إرهابية» في عدد من دول العالم.