رئيس التحرير
عصام كامل

تكليفات الرئيس للحكومة بتطوير الصناعة وشركات قطاع الأعمال تتصدر الصحف

فيتو

تصدرت تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة لتطوير قطاع الصناعة وشركات قطاع الأعمال، صحف القاهرة الخاصة والقومية الصادرة اليوم، حيث عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اجتماعا أمس مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة.


وعرض وزير التجارة والصناعة خلال الاجتماع إستراتيجية العمل والرؤية المستقبلية التي تتبناها الوزارة خلال المرحلة المقبلة بهدف تطوير قطاع الصناعة في مصر وتعزيز مساهمته في الاقتصاد القومي، حيث تطرق الوزير إلى القطاعات والفرص الصناعية التي تعتزم الوزارة التركيز على تنميتها خلال الفترة القادمة، ولاسيما الصناعات كثيفة العمالة، مثل المنسوجات والملابس والأثاث والسجاد والسيارات في مصر، وذلك في ضوء الإمكانات والمقومات الكبيرة المتوفرة لتطويرها.

وأكد المهندس عمرو نصار في هذا الإطار أهمية ترسيخ ثقافة القيمة المضافة في الصناعة المصرية وتعزيز الصناعات التحويلية وإنشاء التجمعات الصناعية المتكاملة بما يضمن تحقيق أكبر استفادة ممكنة من المواد الخام وزيادة النقد الأجنبي وخفض الاستيراد، بالإضافة إلى دعم وتشجيع الصناعات الصغيرة والمتوسطة.

وتناول أيضًا خطط الوزارة لتعزيز التبادل التجاري بين مصر ومختلف دول العالم وزيادة الصادرات المصرية وتعظيم الاستفادة مما يتوافر بالمنتجات المصرية من مزايا نسبية، لافتًا إلى المكانة المتميزة التي تتمتع بها القارة الأفريقية بالنسبة للصادرات المصرية وأهمية تعظيم الاستفادة من الفرص الواعدة بالسوق الأفريقية للمنتجات والصناعات التحويلية المصرية، وخاصةً منطقة غرب أفريقيا.

وأوضح المهندس عمرو نصار حرص الوزارة على تشجيع صغار المُصدرين وتوفير التدريب اللازم لهم، فضلًا عن تعزيز التعاون مع مختلف دول العالم لدعم نفاذ الصادرات المصرية.

كما تطرق الوزير إلى خطط تطوير منظومة الرقابة الصناعية، بالإضافة إلى الارتقاء بمنظومة العمل الداخلي بوزارة التجارة والصناعة خلال الفترة المقبلة.

ووجه الرئيس بالاستمرار في جهود النهوض بقطاع الصناعة في مصر بوصفه أحد أهم دعائم الاقتصاد القومي، وذلك مع التركيز على دعم والارتقاء بالصناعات التي تتمتع بها مصر بمزايا نسبية ولديها قاعدة صناعية قائمة بالفعل، مثل المنسوجات، والأثاث، والجلود، والسيارات.

كما وجه الرئيس في هذا الإطار بمواصلة تنفيذ خطط إنشاء المدن الصناعية المتكاملة مثل مدينة الروبيكي للجلود، ومدينة الأثاث بدمياط، والتوسع في هذا الاتجاه، أخذًا في الاعتبار ما توفره تلك المدن من مزايا في ضوء ما تشمله من دائرة صناعية متكاملة تضم الصناعات المغذية وتقديم التدريب الحرفي اللازم.

كما عقد الرئيس السيسي أمس، اجتماعا مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وهشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام.

واستعرض وزير قطاع الأعمال العام خلال الاجتماع محاور خطة عمل الوزارة، والرؤية والأهداف التي تسعى لتحقيقها لتطوير شركات قطاع الأعمال العام خلال المرحلة المقبلة، وذلك من خلال محورين رئيسيين لخطة العمل يتناولان الملفات الملحة الآنية والأخرى على المدى المتوسط، مشيرًا إلى أنه جار إعداد دراسة شاملة للقطاعات المختلفة وتحديد نقاط القوة والضعف والفرص والشركات المتعثرة وتلك الناجحة، بهدف وضع استراتيجيات مناسبة للتعامل مع تلك الشركات وفقًا لمقتضيات كل قطاع.

كما استعرض الوزير التحديات التي تواجه عددًا من شركات قطاع الأعمال العام والإشكاليات التي تعمل الوزارة على التغلب عليها سعيًا لاستكمال تطوير الشركات العاملة في القطاعات المختلفة في إطار إعادة الهيكلة المخطط لها.

وأكد وزير قطاع الأعمال أهمية الاستعانة بخبرات القطاع الخاص لدعم ومساعدة الشركات المتعثرة، ولتحسين إدارة استثمارات الدولة، موضحًا أن الهدف الأساسي هو تطوير أداء تلك الشركات والعمل على إعادة تأهيل العنصر البشري والاستفادة من الطاقة البشرية من خلال رفع كفاءة العاملين ومهاراتهم وتحسين بيئة العمل.

وأكد الوزير أنه يجرى التنسيق مع وزارة المالية لمتابعة إجراءات تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية للبدء في تداول أسهم عدد من شركات قطاع الأعمال في البورصة، فضلًا عن التنسيق مع وزارة التجارة والصناعة لبحث سبل التعاون فيما يتعلق بالصناعات التي تعمل بها شركات قطاع الأعمال العام وتقديم كافة الإمكانات المتاحة لتذليل العقبات التي تواجه هذه الشركات، ووضع حلول جذرية تسهم في استعادتها لمكانتها على خريطة الصناعة المصرية.

ووجه الرئيس بتطوير قطاع شركات قطاع الأعمال العام على نحو يسفر عن تعظيم مساهمة هذا القطاع بأصوله العديدة والمتنوعة في الاقتصاد القومي، لا سيما في ضوء ما تتمتع به شركاته من إمكانيات ومقومات كبيرة تؤهلها للمساهمة بفاعلية في عملية التنمية الشاملة التي تسعى إليها الدولة حاليًا، وذلك بتطوير تلك الشركات من خلال حوكمة أدائها وإصلاحها إداريًا لزيادة إنتاجيتها على نحو يساهم في انطلاق الاقتصاد.

كما كلف الرئيس بالقيام بحصر دقيق لأصول شركات قطاع الأعمال العام لتعظيم الاستفادة منها.
الجريدة الرسمية