سحر نصر تروج لمستقبل الاستثمار الواعد في مصر.. توطيد العلاقات الاقتصادية مع فرنسا.. وتؤكد: لدينا سوق واعد يضم 100 مليون مستهلك.. والخريطة الاستثمارية تتيح فرصا متساوية بين المستثمر الكبير والصغير
شاركت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، اليوم الثلاثاء، في مائدة مستديرة ضمن المنتدى الاقتصادي حول مستقبل العلاقات الاقتصادية بين مصر وفرنسا والذي يعقده معهد العالم العربي بباريس، بحضور جاك لانج رئيس معهد العالم العربي، ودلفين جينى ستيفان، سكرتيرة الدولة بوزارة الاقتصاد والمالية الفرنسية، والسفير ستيفان روماتيه، سفير فرنسا لدى القاهرة.
تعزيز التعاون الاقتصادي
وقدمت الوزيرة، في كلمتها الترحيب بكافة المؤسسات والمستثمرين والشركاء في التنمية المشاركين في المنتدى، مؤكدة حرصها على المشاركة في المنتديات التي ينظمها معهد العالم العربي من أجل تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين مصر وفرنسا.
وأشارت الوزيرة، إلى الرعاية والحرص الدائم من القيادة السياسية في البلدين على استمرار التعاون البناء الذي يعكس مكانة الدولتين وتاريخهما وعمق العلاقات بينهما ويساهم في رسم مستقبل أفضل للشعبين المصري والفرنسي، مشيدة بحرص فرنسا على دعم وتوثيق هذه العلاقات من خلال المشاركة في تمويل مشروعات تنموية وفقا لخطة الإصلاح الاقتصادى المصرية، فإجمالي محفظة التعاون الاقتصادي الجارية تبلغ 1.2 مليار يورو، بالإضافة إلى برنامج مشترك مع الاتحاد الأوروبي بإجمالى منح تجاوز مليار يورو.
وأكدت سحر نصر، أنه بتوجيه من القيادة السياسية، تعمل الوزارة على توطيد العلاقات الاقتصادية بين البلدين ليس فقط من خلال دعم المؤسسات الفرنسية للمشاريع التنموية في البنية الأساسية وقطاع النقل والمترو ومحطات المياه والصرف الصناعى والطاقة الجديدة والمتجددة وتنمية المشروعات الصغيرة والزراعة والرى والصحة، ولكن من خلال ضخ الاستثمارات الخاصة.
استثمارات فرنسا بمصر
وذكرت الوزيرة، أن فرنسا تعد من أكبر الدول المستثمرة في مصر في مختلف القطاعات حيث تبلغ عدد الشركات التي تعمل بمصر أكثر من 160 شركة بإجمالي استثمارات تتعدي 4 مليارات يورو، مشيدة بتضاعف الاستثمارات الفرنسية خلال عام 2017م، والتي تتميز بتنوعها في مختلف القطاعات لا سيما في مجالات البنية الأساسية، والنقل، والصناعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والطاقة والطاقة الجديدة والمتجددة، وتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، فمنذ التصديق على قانون الاستثمار الجديد قد تأسس عدد كبير من الشركات الفرنسية بالإضافة إلى عدد أكبر قامت بتوسعات بالسوق المصري.
إصلاحات اقتصادية تشريعية
وأكدت أن وزارة الاستثمار والتعاون الدولي حرصت على العمل بشكل وثيق مع الشركات الفرنسية وتيسير عملها في السوق المصري وحل المشكلات التي تواجهها بشكل سريع في إطار قانوني واضح يسوده التنافسية العادلة والحوكمة الجيدة، مضيفة أن مصر حققت خلال السنوات الأربع الماضية نجاحًا في برنامج الإصلاح الاقتصادي حاز على ثقة المؤسسات الدولية المعنية وعلى ثقة المستثمرين، في محور رئيسي وأساسي في هذا البرنامج الطموح هو تحسين مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال، فقد حرصنا على مشاركة القطاع الخاص في صياغة إصلاحات تشريعية ومؤسسية غير مسبوقة لزيادة مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادى من خلال تيسير إجراءات الدخول وتوفير الضمانات والحوافز وكذلك سهولة الخروج من خلال قانون الاستثمار الجديد وقوانين الشركات والإفلاس وسوق رأس المال والتمويل التأجيري والتخصيم، وأطلقنا خريطة مصر الاستثمارية لإتاحة فرص متساوية بين المستثمر الكبير والمستثمر الصغير والشركات الناشئة.
وأشارت وزيرة الاستثمار إلى أن مصر بها اقتصاد واعد به فرص استثمارية كبيرة، كما تمتلك موقعا إستراتيجيا فريدا كونها مدخلا لقارة أفريقيا، وتربط بين قارة آسيا وأوروبا، وترتبط باتفاقيات تجارية مع معظم دول القارة، وكذلك سوق كبير به أكثر من 100 مليون مستهلك، به عمالة شابة وماهرة، وتعد مصر من أعلى دول العالم تحقيقا للعائد على الاستثمار.
وأوضحت أن مصر أطلقت عددا كبيرا من المشروعات القومية التي تمثل في حد ذاتها فرص استثمارية هائلة ويأتي في مقدمة تلك المشروعات مشروع تنمية محور قناة السويس، العاصمة الإدارية الجديدة، استصلاح 1.5 مليون فدان، مدينة العلمين الجديدة على ساحل المتوسط بالإضافة إلى المناطق الاستثمارية والصناعية المتخصصة والمناطق الحرة، مشيرة إلى المتحف المصري الكبير الذي يعد نقله نوعية يضع مصر على الخريطة العالمية، وقد أعلنا عن إجراءات التأهيل المسبق لإدارة وتشغيل خدمات المتحف المصري الكبير.
وأكدت تطلع مصر في ظل سعيها لمستقبل أفضل لأبنائها إلى بناء جسور قوية من التعاون والعلاقات الاقتصادية مع شركائها في التنمية من الدول الصديقة والمؤسسات الدولية، وتعد فرنسا واحدة من أهم الدول التي نسعى بشكل دائم لتطوير علاقاتنا معها.
ودعت سحر نصر الشركات الفرنسية والمستثمرين الفرنسيين للاستثمار في مصر والاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة في كافة المجالات، أخذا في الاعتبار أهمية السوق المصري الذي يضم ١٠٠ مليون مستهلك، وايضًا الموقع المهم لمصر الذي يزيد العالم شرقه بغربه من خلال قناة السويس والفرص المتاحة في مشروع تنمية قناة السويس، وأيضا أهمية مصر باعتبارها بوابة لأفريقيا تجارة واستثمارا، كما دعت إلى التعاون في مجال وحدات الطعام المتنقلة بعد إصدار القانون الجديد المنظم لعملها، والشركات الصغيرة والمتوسطة.
وأشارت الوزيرة، إلى أهمية المعرض المقام الذي يتناول تاريخ قناة السويس منذ العصر الفرعوني وحتى يومنا هذا، بمناسبة مرور 150 عاما على افتتاح القناة التي تعكس الروابط والعلاقات الإستراتيجية الممتدة بين مصر وفرنسا، وهي علاقات تشهد حاليا تطورا ملموسا في كافة المجالات.
دعم مجالات الطاقة
والتقت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي مع دليفين جينى، سكرتيرة الدولة بوزارة الاقتصاد الفرنسية، حيث تم بحث زيادة التعاون الاقتصادى والاستثمارى بين البلدين، وزيادة المساهمة في دعم مجالات الطاقة ومحطات تحلية المياه والصحة والكهرباء.
وأشادت دليفين جينى، بما حققته مصر من إصلاحات اقتصادية وتشريعية وتحسين بيئة الأعمال والاستثمار، معربة عن تطلعها لتكثيف التعاون بين البلدين خلال المرحلة المقبلة.
وقدمت الوزيرة شكرها لسكرتيرة الدولة الفرنسية على المساهمة في برنامج تغذية التعريفة بمنطقة بنبان بأسوان، مؤكدة حرصها على الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
