التضامن توضح حقيقة مسودة قانون ذوي الإعاقة
نفت وزارة التضامن الاجتماعي بشكل قاطع أن تكون المسودة المنشورة على بعض المواقع الإلكترونية وموقع المجلس القومي للإعاقة هي المسودة الأولية لمشروع قانون ذوي الاحتياجات الخاصة، التي انتهت إليها اللجنة المشكلة من قبل رئيس مجلس الوزراء.
وأكدت الوزارة في بيان لها اليوم، أن مسودة اللائحة تم إرسالها للوزارات المختلفة بعد التشكيل الجديد للحكومة ليطلع عليها الوزراء وفرق العمل التنفيذية والهيئات المعنية بها تمهيدا لإصدارها من المهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.
وناشدت وزارة التضامن الاجتماعي بكل الشركاء في وضع اللائحة التنفيذية والجهات التي نشرت المسودة المغلوطة تحري الدقة ومراعاة صالح الأشخاص ذوي الإعاقة.
وتؤكد الوزارة أن المسودة المقترحة تراعي كافة الملاحظات التي تم إبداءها من الجهات المعنية وتضع صالح الأشخاص ذات الإعاقة في مقدمة كافة بنودها.
