«التسعيرة الاسترشادية» حبر على ورق.. محاولة «هزلية» من الحكومة لوقف ارتفاع الأسعار.. خبراء يحذرون من هروب المستثمرين بعد تطبيقها.. ومخاوف من عودة السوق السوداء

تعد التسعيرة الاسترشادية للخضراوات والفاكهة وجميع السلع الغذائية أحد الآليات التي تتدخل بها الدولة للحد من ارتفاع الأسعار دون مبرر منطقى إلا جشع التجار بعد إلغاء التسعيرة الجبرية.

كانت البداية عندما أعلن جهاز حماية المستهلك تسعيرة استرشادية للخضراوات والفاكهة من خلال الاتفاق مع تجار سوق العبور لتحذو الجيزة حذو حماية المستهلك ويعقد المحافظ اجتماعا مع تجار 6 أكتوبر لتطبيق التسعيرة الاسترشادية

ورغم أن التصريحات حول التسعيرة الاسترشادية تبدو وردية سواء من جانب المسئولين أو التجار، إلا أن الواقع أكد فشل التجربة عام 2013 حينما شهدت السوق زيادة في الأسعار وارتفاعات غير مبررة، مما يجعل المستهلك في حالة قلق وترقب.

السعر العادل
وحول إعادة تجربة التسعيرة الاسترشادية يقول الخبير الاقتصادي الدكتور إبراهيم الأخرس خبير شئون الدعم والتجارة الداخلية بوزارة التموين أن تطبيق التسعيرة الاسترشادية ليست وليدة اليوم وسبق تنفيذها في عهد أحد وزراء التموين السابقين وهى من ضمن الآليات التي تتدخل من خلالها الدولة عند تعانى الأسواق من الاعوجاج لتقومها

وأوضح أن التسعيرة الاسترشادية من المفترض أن تحدث حالة من التوازن السعرى بالأسواق بنسبة لا تقل عن 65% كما أنها تضع حدا للسقف الأدنى والأعلى للأسعار بما يجعلها الأقرب إلى السعر العادل خاصة أنها تضم جميع الحلقات المعنية بالسوق للتعرف على حجم التكلفة من المزارعين وتجار الجملة والتجزئة والتاجر النهائى والغرف التجارية والتموين وحماية المستهلك لمتابعة أسعار المدخلات وحلفات التكلفة لتحديد هامش ربح معلوم ليس فيه تجاوزا أو استغلالا كما لابد للتموين من شباك أو منبع يمكن الاستدلال من خلاله على أسعار الأسواق .

تجربة أبو شادي
وأكد ماهر عبد اللطيف رئيس قطاع التخطيط بشركة الأهرام للمجمعات الاستهلاكية بوزارة التموين أن الدكتور محمد أبو شادى وزير التموين الأسبق أول من طالب ونفذ بتطبيق التسعيرة الاسترشادية للخضر والفاكهة بالأسواق من خلال عقد لقاءات بين قطاع التجارة الداخلية وتجار الجملة بسوقى العبور و6 أكتوبر بالقاهرة والجيزة بجانب تجار الجملة وجمعيات المجتمع المدنى العاملة في مجال حماية المستهلك لوضع الأسعار الاسترشادية من خلال اجتماع بمقر الديوان العام للوزارة يشارك فيه الوزير والغرف التجارية وتظل الأسعار لمدة أسبوع على أن يتم تحديدها كل يوم خميس.

وأضاف عبد اللطيف أن الأسعار الاسترشادية كانت محل اعتراض من قبل الغرف التجارية التي استندت إلى أنها سوف تؤدى إلى ظهور السوق السوداء كما أنها تدفع المستثمرين إلى الهروب وتخالف قواعد الاقتصاد الحر وقوى العرض والطلب لكن هذه الاعتراضات لم تمنع من إصرار أبو شادى على تنفيذها لكونه جاء ليحمى جموع المصريين وليست قلة من التجار تريد أن تستغل شماعة السوق الحر لتحقيق مكاسب لهم على حساب جموع المواطنين.

منع التلاعب
محسن الفيومي عضو مجلس أمناء سوق 6 أكتوبر بالجيزة أكد أن التسعيرة الاسترشادية للخضر والفاكهة خطة في إطار ضبط السوق ومواجهة جشع تجار التجزئة أو البائع النهائى للمستهلك في ظل فوضى السوق وانفلات أسعار .

لافتا إلى أن إدارة السوق التزمت بإرسال الأسعار بصفة يومية إلى محافظة الجيزة ومديرية التموين لمتابعة حركة التغير في الأسعار ومنع حالات الجشع التي يمارسها بعض التجار بهدف تحقيق هامش ربح لا يرتبط بالتكلفة حتى يمكن للجهات الرقابية اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المخالفين غير ملزمة.

المهندس عبد المنعم خليل مدير عام المنتجات الحيوانية بوزارة التموين أن التسعيرة الاسترشادية للخضر والفاكهة غير ملزمة للتجار ولا يمكن تحرير عقوبة بشأنها كما أن القرار الوزاري رقم 330 لسنة 2017 الذي يتضمن أن يتم تدوين الأسعار على المنتجات للمستهلك سواء كان من قبل المصنعين أو المنتجين أو المستوردين يعد بديلا التسعيرة الاسترشادية لكن العقوبة تكمن في عدم الإعلان عن السعر بما يدخل في المخالفة التموينية التي يتم تحرير المحاضر بشأنها وإحالة المخالفين إلى جهات التحقيق لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية

الإتاحة في السلع
ويعترض العربى أبو طالب رئيس الاتحاد العام لمفتشى التموين والتجارة الداخلية على التسعيرة الاسترشادية التي تعد من مسكنات ضبط السوق ولكنها لا تضع حلولا عاجلة للانفلات السعرى الذي أصاب السلع بجميع أنواعها سواء كانت غذائية أو غير غذائية بفوران الغلاء ليصح الحل الوحيد للخروج من جنون الأسعار هو قيام الدولة من خلال وزاراتها المختلفة بتوفير الإتاحة في السلع بإيجاد منافذ بديلة قادرة على مواجهة القطاع الخاص الذي يحتكر الأسواق

وأكد أنه لابد للتموين من التوسع في المنافذ التسويقية والمناطق التجارية واللوجستية في جميع المحافظات لتكون قادرة على المنافسة مع مافيا احتكار السلع من ضرورة إنشاء أسواق اليوم الواحد وسوف للجملة في كل محافظة بدلا من النقل إلى سوفى الجملة في العبور و6 أكتوبر من مختلف محافظات الجمهورية ثم عودة هذه المنتجات من الخضر والفاكهة إلى محافظاتها مرة أخرى لتزيد تكلفة النقل والفاقد وهامش الربح.

صعوبة التطبيق
ويكشف رئيس اتحاد مفتشى التموين عن أنه من الصعب تطبيق الأسعار الاسترشادية على الأسواق في ظل النقص العددى لمفتشى لتموين وحاملى الضبطية القضائية بعد تزايد حالات الخروج على المعاش لبلوغ السن القانونى كما أن مراجعة تكلفة جميع المنتجات من السلع الأخرى على درجة كبيرة من الأهمية للتطبيق حتى لا تكون على سلع بعينها لتكون انتقائية خاصة اعن الخضر والفاكهة تخض لظروف العرض والطلب والعروة الزراعية ولعل سعر الطماطم بين الارتفاع والانخفاض خير دليل.