وزيرة الاستثمار: الموافقة على قانون التأجير التمويلي يعزز الشمول المالي
وافق مجلس النواب، اليوم السبت، في جلسته العامة برئاسة الدكتور علي عبد العال، على مشروع قانون التأجير التمويلي والتخصيم بحضور الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي.
وأكدت الدكتورة سحر نصر، أهمية مشروع القانون الذي يأتي ضمن حزمة تشريعات تسهم في تحقيق برنامج الإصلاح الاقتصادي.
وأشادت الوزيرة بدور مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال خلال دورته الحالية في إصدار أهم القوانين الاقتصادية التي جاءت نتيجة التعاون بين الحكومة والمجلس.
وذكرت الوزيرة، أن مشروع القانون يأتي في إطار اهتمام الدولة بالعمل على تنمية الشمول المالي وزيادة حجم الاستثمار ودفع عجلة النشاط الاقتصادي لرفع معدلات الإنتاج والتشغيل في الدولة، مشيرة إلى أن وزارة الاستثمار والتعاون الدولي بالاشتراك مع الهيئة العامة للرقابة المالية قامت بإجراء مراجعة شاملة لنشاطي التأجير التمويلي والتخصيم لتطويرهما نظرا لدورهما في توفير أدوات متنوعة لتمويل المشروعات واستحداث آليات مالية حديثة.
وأوضحت الوزيرة أنه تم الاستعانة في إعداد مشروع القانون بأفضل التجارب الدولية، مؤكدة أن الاستثمار دائما يحتاج إلى فتح نوافذ جديدة وتوفير آليات مبتكرة للتمويل وكل زيادة في التمويل تؤدي إلى زيادة في الاستثمار.
وذكرت الوزيرة أنه تم تنظيم التخصيم مع التأجير التمويلي في قانون واحد حيث يعد مكملا لبعضهما فكلاهما تمويل لرأس المال وتمويل للأصول الاستثمارية ومن ثم فإن الناشطين يشاركان معا في تمويل دورة الإنتاج ككل.
وقالت سحر نصر إن مشروع القانون يسهم في تعزيز الشمول المالي وانتشار أدوات التمويل غير المصرفي في أنحاء البلاد ووصولها لشرائح في المجتمع لا تستفيد من العديد من الخدمات المالية، كما يسمح مشروع القانون للشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية المرخصة لها بممارسة نشاط التمويل متناهي الصغر في ضوء الضوابط التي يحددها مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، وذلك بهدف دعم وتنمية الجهات التي تمارس نشاط التمويل متناهي الصغر ومن أجل الوصول إلى أكبر عدد من المتعاملين في الصناعات الصغيرة أو الحرفية وهذا يعد حافزا إضافيا للصناعات الصغيرة المكملة ويفتح آفاق لخلق فرص عمل جديدة.
