خبير: الشمول المالي يزيد السيولة والجاذبية في البورصة
قال محمد عسران خبير أسواق المال إنه فيما يتعلق بالشمول المالى فقد سعت مصر مؤخرًا إلى تبنى سياسة الشمول المالى وهى تلك السياسة التي تتضمن عدة ابعاد اقتصادية ورقابية واجتماعية مهمة لمجتمع الأعمال، حيث تهدف عملية الشمول المالى إلى ضم الاقتصاد غير الرسمى إلى الاقتصاد الرسمى وبالتالى يعرف المسئولين عن السياسات المالية في مصر الحجم الحقيقى للاقتصاد على وجه الدقة وبالتالى تكون الخطط المالية التي تصدرها الدولة أكثر دقة وتؤتى ثمارها.
وأضاف عسران أن البعد الرقابى مهم جدًا ويساعد بالدرجة الأولى على تقليل الفساد والرشاوى في الجهاز الإداري للدولة ويقلل عمليات التهرب الضريبى وأخيرًا البعد الاجتماعي، حيث تصل الدولة بشكل مؤكد إلى الفئات الأقل دخلًا لتساعدهم من خلال سياسات الدعم النقدي والمساعدات المالية المختلفة.
وأوضح أن تبنى سياسة الشمول المالى من الأمور المهمة التي يجب أن تتضافر لتنفيذها إرادة الدولة وجهود المؤسسات المالية المصرفية ووعى المجتمع بأهميتها وتأتى في مقدمة الاليات ما قامت به الدولة مؤخرًا بإلزام الجهات الحكومية باستخدام الشيكات والتحويلات النقدية في تعاملاتها المالية فيما بينها وهى خطوة مهمة لتقليل التعاملات النقدية.
وتابع: يجب أن يلى ذلك تبنى الجهاز المصرفى للدولة لعمليات التوسع الافقى للوصول إلى أكبر شريحة في المجتمع من أجل أن يكون لكل مواطن بالغ حساب مصرفى ويتبع ذلك خطوات مهمة من الدولة لتقليل التداول النقدي لاقل حد ممكن للوصول إلى مجتمع بعيد عن التداول النقدى.
وأشار عسران إلى أن الشمول المالي يمثل شهادة نجاح على محاربة الفساد والشفافية وقوة البيانات المالية، الأمر الذي يساعد على جذب الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة إلى مصر ويعتبر نمو الاستثمارات غير المباشرة هو العامل المؤثر على تدفق الأموال إلى أسواق المال وزيادة السيولة بالبورصة وبالتالى زيادة جاذبيتها.
