«أبو ستيت» يبدأ عصر الإصلاح في الزراعة.. منع صرف الحوافز من الصناديق الخاصة إلا باعتماد الوزير.. تقارير فورية بالموقف المالي للهيئات والمراكز.. ويطرح مسابقة على منصب رئيس مركز البحوث الزراعي

يبدو أن الأيام المقبلة في وزارة الزراعة ستكون زاخرة بالمفاجآت، بعد أن أظهر الدكتور عز الدين أبو ستيت، وزير الزراعة الجديد، جرأة كبيرة في أول قراراته التي حطمت عددًا من التابوهات الراسخة داخل الوزارة.

تحجيم الصناديق الخاصة
أول قرارات الوزير الجديد كانت بخصوص الصناديق والحسابات الخاصة بالوزارة التي قرر الوزير ترشيد الإنفاق منها ووضعه تحت رقابته الشخصية، حيث أصدر أبو ستيت كتابًا دوريًّا تم توزيعه على كل القطاعات، والهيئات بالوزارة، وعلى مركزي البحوث الزراعية، وبحوث الصحراء، وقرر حظر صرف أي مكافآت أو حوافز من تلك الحسابات والصناديق إلا بعد اعتمادها منه شخصيًّا.

وشمل قرار الوزير إلزام كل الجهات بالوزارة بموافاته في حينه بحسابات السنة المالية حتى 30 يونيو 2018 وتشمل المصروفات والإيرادات والموقف المالي والرصيد الحالي لتلك الحسابات والصناديق، والمكافآت والحوافز التي تم صرفها والمعايير التي تم على أساسها صرف تلك المكافآت والحوافز والمسئول عن التنفيذ وكيفية المتابعة، وذلك لضمان عدالة التوزيع.

وظائف مركز البحوث الزراعية
كما اتخذ أبو ستيت عدة إجراءات جديدة تحدث لأول مرة لشغل الوظائف الإدارية العليا بمركز البحوث الزراعية، تتيح للراغبين في شغل تلك الوظائف التقدم لها، بحيث يتم التقييم من خلال نخبة من العلماء ذوي الخبرة من الجامعات والمراكز البحثية.

وكلف "أبو ستيت"، الدكتور محمود مدني، رئيس مركز البحوث الزراعية، باتخاذ الإجراءات اللازمة نحو الإعلان بجميع المعاهد والوحدات البحثية التابعة للمركز عن إمكانية التقدم لشغل وظيفتي: رئيس المركز لقرب بلوغ الدكتور محمود مدني، السن القانونية، فضلاً عن وظيفة وكيل المركز لشئون الإنتاج وهي الوظيفة الشاغرة منذ ست سنوات.

الشروط
واشترط وزير الزراعة أن يكون المتقدم لإحدى الوظيفتين حاصل على درجة رئيس بحوث، وألا يتجاوز سن المتقدم 58 عامًا عند تقديم الملف، بحيث يُقدم الراغبون ملفاتهم عبارة عن 6 نسخ ورقية ورقمية، بمكتب السكرتارية الخاصة للوزير في موعد غايته الخميس الموافق 19-7-2018.

وشدد "أبو ستيت" على أن يشمل ملف التقدم: السيرة الذاتية باللغتين العربية والإنجليزية، مع تحديد دور المتقدم في كل بحث منشور، بحيث تشمل السيرة الذاتية النشر العلمي الدولي على موقع Scopus مقرونًا بشهادة موثقة من وحدة المكتبة الرقمية بالمجلس الأعلى للجامعات، كذلك المشروعات البحثية وجهات تمويلها ودرجة المشاركة فيها.

وأكد وزير الزراعة ضرورة أن يشمل الملف أيضًا ملخص الرسائل العلمية التي شارك المتقدم في الإشراف عليها، فضلاً عن المؤلفات العلمية المنشورة من خلال دور النشر المحلية والإقليمية والدولية، والمؤتمرات وورش العمل مقرونة بكيفية الاستفادة منها، كذلك توضيح إذا كان المتقدم انضم لهيئات النشر أو الجمعيات العلمية محليًّا أو إقليميًّا أو دوليًّا، فضلاً عن الجوائز العلمية، وبراءات الاختراع، وشهادات التقدير.

وضمن الشروط أيضًا توضيح الخبرات الإدارية، ورؤية المتقدم لنقاط القوة في مستويات الأداء الحالي والنقاط الواجب تحسينها وتطويرها، مع إعداد خطة تنفيذية للتطوير وتحسين الأداء متضمنة علامات الإنجاز ومؤشرات النجاح بحيث تكون قابلة للقياس.

وقال أبو ستيت: إن عملية التقييم ستتولاها نخبة متميزة من العلماء ذوي الخبرات من الجامعات والمراكز البحثية وذلك على مرحلتين هما: تقييم الملفات وفقًا لاستمارة تقييم محددة العناصر والدرجات قرين كل عنصر، تعقبها دعوة الحاصلين على أعلى الدرجات في المرحلة الأولى لمناقشة مفتوحة مع أعضاء اللجنة.

ومن المقرر، أن ترفع اللجنة فور انتهاء عمليات التقييم أسماء أفضل ثلاثة متقدمين لوزير الزراعة واستصلاح الأراضي لاتخاذ الإجراءات اللازمة للتعيين.