خبير أمني: ظهور الأطفال في إعلان «57357» مخالف للقانون
أكد اللواء الدكتور رفعت عبد الحميد، أستاذ العلوم الجنائية، الخبير الأمني، أن قانون الطفل يجرم استغلال الأطفال في إعلانات جمع التبرعات، مشيرا إلى أن استغلال الأطفال المرضى في إعلانات جمع التبرعات، مثلما يحدث في الحملات الدعائية لمستشفى 57357، يتسبب في أذى نفسي للطفل والمجتمع، مطالبا بمحاسبة القائمين على هذه الإعلانات أمام القانون.
وأوضح أنه لا بد من مراقبة أموال التبرعات لمنع الفساد أو توجيه هذه الأموال لجماعات أو منظمات إرهابية.. وإلى نص الحوار:
هل يجوز قانونا إظهار الأطفال في إعلانات جمع التبرعات؟
قانون الطفل المصري والمعاهدات الدولية تجرم عمل الأطفال وتمنع إظهارهم في المسلسلات أو الإعلانات أو الأعمال الدعائية سواء عن طريق ظهورهم بصور ثابتة أو متحركة ولو بموافقة الوالدين أو ولي الطفل، وإظهار الأطفال المرضى في الإعلانات يخالف القانون، كما أن استغلال إعاقة الطفل أو مرضه أو إظهاره بشكل غير لائق أو أثناء بكائه يتسبب في أذى نفسي للطفل والمجتمع ويعتبر جريمة يعاقب عليها القانون.
ما ضوابط إعلانات جمع التبرعات؟
يجب أن يحصل إعلان التبرع على ترخيص من وزارة التضامن الاجتماعي، موضحا به الحدين الأدنى والأقصى للتبرعات وكافة بيانات الجهة طالبة التبرع وسبب التبرع والنطاق الجغرافي لتلقي التبرع سواء داخل مصر أو محيطها الإقليمي أو في العالم والجهات والأشخاص المخاطبين من أجل التبرع هل مصريون فقط أم عرب أم أجانب أم منظمات دولية وكذلك تحديد وسيلة الإعلان ومدته.
ما آلية مراقبة التبرعات؟
تخضع التبرعات لمراقبة الجهاز المركزي للمحاسبات لمنع الفساد وذلك بمراقبة أموال التبرعات التي تم جمعها وأوجه الإنفاق، كما يجب أن يكون التبرع أيضا تحت إشراف بنك حكومي، ولوزارة الداخلية دور أيضا في مراقبة أوجه صرف هذه الأموال حتى لا تقع في أيدي منظمات إرهابية.
من المسئول عن إعلانات التبرعات التي تستغل مرض الأطفال؟
الجميع مسئول أمام القانون عن هذه الجريمة بدءا من الجهة طالبة التبرع إلى القائمين على التبرع والشخصيات التي تظهر في الإعلانات والقنوات الفضائية التي تبث هذه الإعلانات.
هل التوسع في جمع التبرعات في صالح المجتمع؟
لا ليس في صالح المجتمع بل يجب على الدولة توفير العلاج للمرضى وعدم التوسع في التبرعات الأمر الذي يفتح الباب لتمويل منظمات إرهابية تحت غطاء التبرعات أو إعطاء الفرصة لجهات أجنبية للإضرار بالأمن القومي المصري أو دعم ميليشيات مسلحة.
