مصدر بقطاع الأعمال: المرتبات تلتهم نصف الموازنة ولا يوجد فائض لرفعها

نفى مصدر مسئول بوزارة قطاع الأعمال العام، الاتجاه لزيادة رواتب العاملين بالقطاع، خلال الفترة الحالية، خاصة أن أجور العمال تتجاوز نصف موازنات الشركات القابضة والشركات التابعة لها، في ظل وجود خسائر في اغلب هذه الشركات.

وأوضح في تصريحات لـ فيتو أنه من المفترض أن يكون هناك زيادة سنوية في الأجور لعمال وموظفي قطاع الأعمال العام،بنسبة 10%، بالإضافة إلى زيادة الحوافز والتأمينات، حتى تغطي المرتبات الارتفاعات التي تقرها الدولة على السلع والخدمات.

وأضاف المصدر أن زيادة الأجور لن تتحقق الا برفع الإنتاجية والمشاركة مع القطاع الخاص وبالتالي تحقيق الإيرادات والأرباح للشركات، وإلا سيكبد الأمر الشركات المزيد من الخسائر، ما يدفع الدولة إلى تصفيتها، منوها أن الشركات التي تحقق أرباحا ربما تتجه لرفع أجور العاملين بها بما لا يزيد عن طاقتها والسيولة المتوفرة لديها.

وأضاف أن أجور العاملين في شركات قطاع الأعمال العام بلغت العام المالى 2016/2017 نحو 14.5 مليار جنيه ولا يتم تمويلها من الموازنة العامة للدولة بل تصرف من إيرادات الشركات التي توزع جزءًا من أرباحها لخزانة الدولة،منوها إن الشركات الخاسرة يحصل موظفوها على مكافآت وأرباح، والقانون ينص على صرف علاوة سنوية ثابتة بنسبة 7% من الراتب الأساسي، ويضاف لذلك حافز الأرباح.

تعتبر مرتبات وأجور العاملين والموظفين في شركات قطاع الأعمال العام بشكل عام هي الأقل مقارنة مع باقي القطاعات الحكومية.

ويعمل لدى الدولة 8 شركات قابضة تابعة لوزارة قطاع الأعمال العام يندرج تحتها 125 شركة تابعة، من بينها 9 شركات للسياحة، و11 شركة للأدوية والمستلزمات الطبية و19 شركة للصناعات الكيميائية، و14 للصناعات المعدنية و32 شركة للغزل والنسيج.