مايسة عطوة تطالب بإلغاء توقيع موظفين على استمارات صرف المعاشات

تقدمت مايسة عطوة، عضو مجلس النواب، ورئيس لجنة المرأة لاتحاد نقابات عمال مصر واتحاد حوض النيل، بسؤال إلى وزير المالية بشأن الإجراءات البيروقراطية التي تعوق صرف المعاشات.

وأوضحت عطوة أن مكاتب التأمينات والمعاشات بدأت مرحلة مميكنة تتواكب مع ما قامت به الدولة من إدخال الأوراق والشهادات المميكنة في المعاملات، فهناك تطوير في الأجهزة‏،‏ فالكمبيوتر في كل مكان‏،‏ وهناك شبكة تربط المكتب بغيره من المكاتب لكن مع هذا فالتطوير لم يشمل العاملين بهذه المكاتب أو الإجراءات الروتينية التي تتنافى وواقع التطوير التكنولوجي.

وأشارت إلى أن هناك قرارًا صادرًا من وزير المالية بشأن إجراءات صرف المعاش للمواطنين رقم ‏554‏ لسنة ‏2007‏ الذي يحدد الإجراءات التنفيذية لقانون التأمين الاجتماعي رقم ‏79‏ لسنة‏ 1975،‏ ومن ضمن المستندات والإجراءات المطلوبة لصرف الحقوق التأمينية للمواطنين توقيع اثنين من الموظفين الحكوميين على إقرار بصحة المعلومات الموجودة في الاستمارة، ويختم بخاتم نسر الدولة ومكتوب بذات الاستمارة بأنه في حالة البيانات غير الصحيحة سيتم توقيع عقوبة الحبس والغرامة.

وتساءلت عضو البرلمان ما جدوى توقيع موظف حكومي يقر بصحة بيانات ربما لا يعلم عنها شيئًا لمجرد استيفاء إجراءات عقيمة في الاستمارة، وكيف يستطيع أصحاب المعاشات دون الموظفين أو المنتمين للكادر الحكومي أن يحصلوا على توقيع موظفي حكومي وخاتم نسر الجمهورية.

وأردفت أن هذا الإجراء في استمارة صرف المعاشات أصبح مرهقًا للمواطن، وغير ذي جدوى، لا سيما في ظل ميكنة الأوراق والشهادات الحكومية ويجب إلغاؤه لما فيه من مجاملات في التوقيع والإضرار بالموظف الحكومي الذي ربما يواجه شبح الحبس والغرامة لمجرد توقيعه.