مظلة الحماية ناقصة!
في ظل سعي الحكومة للتخلص من الدعم العيني فإن الأمر يحتاج لمد مظلة حماية اجتماعية تشمل كل الفقراء وأصحاب الدخول المحدودة، خاصة أن الزيادات في أسعار الطاقة (بنزين وسولار ومازوت وبوتاجاز وغاز وكهرباء)، ومياه وصرف صحي، فضلا عن أسعار النقل للركاب والسلع كبيرة ومرهقة فعلا لهؤلاء وباتت تفوق دراستهم على الاحتمال، مهما قلنا لهم إن الدواء عادة مر وإن العلاج من الأمراض يحتاج للصبر والتحمل.
وقد سعت الحكومة في السنوات السابقة لتنظيم مظلة حماية اجتماعية بالفعل لأعداد من الفقراء وأصحاب الدخول المحدودة، من خلال برامج معاش الضمان الاجتماعي ومعاش تكافل وكرامة وبرنامج مستورة.. غير أن كل هذه البرامج كما وكيفا لا تغطي كل المستحقين لهذا الدعم أو هذه الحماية الاجتماعية من الفقراء وأصحاب الدخول المحدودة، رغم التوسع المستمر فيها وزيادة إعداد المستفيدين منها وأيضًا زيادة قيمة الدعم الممنوح فيها لهؤلاء.
طبقا لأحدث تصريحات وزيرة التضامن الاجتماعي تغطي هذه المظلة قرابة أربعة ملايين أسرة، أي ما يتراوح بين ١٦، 20 مليون مواطن، إذا اعتبرنا أن الأسرة في المتوسط تتكون من أربعة إلى خمسة أفراد.. غير أن نسبة من يعيشون تحت خط الفقر طبقا لتقديرات جهاز التعبئة والإحصاء في عام ٢٠١٦ تفوق ٢٨ في المائة، أي إننا نتحدث هنا عن أكثر من ٢٨ مليون فقير، والغلب أن هذا الرقم تزايد نتيجة ارتفاع معدل التضخم بشكل كبير منذ أواخر عام ٢٠١٦، ناهيك عن وجود عدد آخر يعيش على هامش خط الفقر ويحتاج الدعم والعون الحكومي.
وهكذا مظلة الحماية الاجتماعية للفقراء وأصحاب الدخول المحدودة تحتاج لقرار بتوسيعها وزيادة قدر الحماية الذي تمنحه لهم.. هذا هو الإنصاف والعدل، والأهم هذا أمر ضروري لتحقيق الأمن الاجتماعي، الذي يعد شرطا أساسيا لتحقيق أي إصلاح اقتصادي.
