النيابة الإدارية تكشف الفساد في وزارة «الغلابة».. استبدال 11 طن شحنة ملابس جاهزة بالكهنة.. مسئولا «التضامن» سهلا تهريب 44 طن ملابس وأحذية ولعب أطفال من الجمارك (مستندات)

كشف تقرير قضائي جديد للنيابة الإدارية النقاب عن قضية فساد مالي وإداري، جرت فصولها داخل وزارة التضامن الاجتماعى تمثلت في إنهاء جريمة تهريب أكثر من 44 طنا من الملابس والأحذية، ولعب الأطفال دون سداد الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة عليه، باعتبارها تبرعات مقدمة إلى إحدى الجمعيات الخيرية..

تحقيقات النيابة
وانتهت تحقيقات النيابة في القضية التي حملت رقم 163 لسنة 60 قضائية عليا، إلى إحالة “أيمن عبدالموجود عابد”، رئيس الإدارة المركزية للجمعيات والاتحادات بوزارة التضامن الاجتماعي، وخالد محمد عبدالكريم، وكيل الوزارة سابقا، لشئون الجمعيات والاتحادات، للمحاكمة بعد ثبوت ارتكاب الأول كافة وقائع الجريمة وبسبب إهمال الثانى في الإشراف عليه ومتابعة أعماله.

شحنة الملابس
بدأت وقائع القضية ببلاغ تلقاه المستشار هشام أبو مسلم، مدير النيابة الإدارية بالمنصورة “القسم الخامس”، من مديرية الشئون الاجتماعية بالدقهلية بشأن المخالفات التي شابت شحنة الملابس الواردة من دولة الدنمارك، في صورة تبرع لإحدى الجمعيات الخيرية، وتسهيل دخولها للبلاد رغم مخالفتها للمواصفات، والاستيلاء عليها من قبل أحد المواطنين

خطاب رسمي
وبسؤال أحمد محمد البدوي، مدير إدارة الجمعيات بمديرية التضامن الاجتماعى بالدقهلية ورئيس لجنة الفحص، أمام المستشار محمد عبد القادر، الوكيل العام أكد وجود مخالفات بشأن قيام المختصين بإدارة غرب المنصورة الاجتماعية بمنح جمعية خيرية خطابا رسميا مختوما ومعتمدا، بدون أي صفة قانونية أو اختصاص، لمخاطبة وزارة التضامن الاجتماعى ومصلحة الجمارك المصرية، بالموافقة على استلام وتلقى التبرع الوارد من إحدى الجهات في دولة الدنمارك، والمتمثل في شحنة ملابس جاهزة وزنها 11003 كيلو جرامات، دون الرجوع إلى إدارة الجمعيات بالمديرية رغم اختصاصها بذلك، بسبب إهمال وتقاعس المختصين بالمديرية وعدم متابعتهم إجراءات التبرع، ما سهل للجمعية الحصول على خطاب يسمح لهم باستلام الشحنة المشار إليها.

إهمال المسئولية
وشدد رئيس لجنة الفحص على مسئولية قيادات الإدارة المركزية للجمعيات والاتحادات بديوان عام وزارة التضامن الاجتماعى في تسهيل الإجراءات لـ “ج. ر”، الذي استولى على الشحنة الأصلية بعد إعفائها من الضرائب والجمارك المستحقة، واستبدالها بملابس تالفة.

تسهيل الاستيلاء
وأشار إلى أن المتهم الأول أرسل خطابات إلى وزير المالية ومدير إدارة إعفاءات الجمارك ورئيس الأمن، بشأن الشحنة بأنها ملابس مستعملة وأحذية ولعب أطفال بوزن 44 طنا، مما سهل الإجراءات للمفوض باستلام الشحنة وإعفائه من الرسوم الجمركية والضرائب المستحقة، ثم استبدلها بأخرى تالفة “كهنة” وهو ما تم التأكد منه بعد قيام اللجنة بفتح عينات عشوائية من الشحنة التي تم تسليمها للجمعية حيث ثبت عدم وجود أحذية، وأنه تم إبلاغ النيابة العامة بشأن “ج. ر”، الذي استولى على الشحنة الأصلية، بعد إعفائها من الضرائب والجمارك المستحقة عليها، وعرض الأمر على محافظ الدقهلية الذي قرر حل مجلس إدارة الجمعية.

مخالفة التعليمات
تضمنت مذكرة النيابة الإدارية التي أعدها المستشار محمد عبد القادر بإشراف هشام أبو مسلم، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية أن المتهم الأول “أيمن عبد الموجود عابد”، رئيس الإدارة المركزية للجمعيات والاتحادات بوزارة التضامن الاجتماعي، اعتمد ووافق على ما جاء بمحضر مجلس إدارة إحدى الجمعيات الخيرية بالمنصورة، بشأن الشحنة المتبرع بها لحساب الجمعية والواردة من الدنمارك، وتفويض أحد الأشخاص باستلام الشحنة محل التبرع بالمخالفة للتعليمات وفقًا لما جاء بتقرير لجنة الفحص وشهادة مدير إدارة الجمعيات بمديرية التضامن الاجتماعى بالدقهلية ورئيس لجنة الفحص..

وأصدر المتهم خطابا موجها لإدارة الإعفاءات الجمركية، بمصلحة الجمارك المصرية بشأن إعفاء الشحنة، من الجمارك والرسوم المقررة على اعتبار أنها تتضمن تبرعات، رغم أن المستندات تتضمن تفويض “ج. ر” باستلام الشحنة بالمخالفة للتعليمات مما ترتب عليه استيلاؤه عليها واستبدالها بأخرى تالفة “كهنة”، واستفادته دون وجه حق من الإعفاءات الضريبية والجمركية التي كانت مستحقة على الشحنة وفقًا للمستندات الواردة بقائمة أدلة الثبوت.

تلاعب متعمد
وكشفت أوراق القضية عن قيام المتهم الأول بإضافة 33 طن أحذية ولعب أطفال ضمن الشحنة المتبرع بها لحساب الجمعية بالخطابات المرسلة لوزارة المالية للحصول على الإعفاءات الضريبية والجمركية، رغم عدم تضمين المستندات الخاصة بتلك الشحنة لتلك الأصناف.. وتبين أن المتهم الثانى “خالد محمد عبد الكريم”، وكيل الوزارة لشئون الجمعيات والاتحادات بوزارة التضامن الاجتماعي، أهمل في الإشراف والمتابعة على أعمال المتهم الأول مما أدى إلى ارتكاب الجرائم المنسوبة إليه.

وانتهت النيابة الإدارية إلى أنه بشأن ما أثير بالأوراق في حق مجلس إدارة الجمعية الخيرية المشار إليها و“ج. ر” فإنه لما ثبت بما كشفت عنه الأوراق وأسفرت عنه التحقيقات من أنه تم إبلاغ النيابة العامة بمعرفة مديرية التضامن الاجتماعى بالدقهلية، وأن الواقعة ما زالت قيد التحقيق وأنه تم عرض أمر مجلس إدارة الجمعية على محافظ الذي أصدر قراره بحل المجلس وتعيين مفوض لإدارة الجمعية لحين انتخاب مجلس إدارة جديد، الأمر الذي يتعين معه التقرير بالوقوف بالإجراءات عند هذا الحد، مع إحالة المتهمين للمحاكمة.