خبير: الشمول المالى يتضمن أبعادا اقتصادية ورقابية واجتماعية
قال محمد عسران خبير أسواق المال، إن مصر تبنت مؤخرًا سياسة الشمول المالى التي تتضمن عدة أبعاد اقتصادية ورقابية واجتماعية هامة لمجتمع الأعمال.
و تهدف عملية الشمول المالى إلى ضم الاقتصاد غير الرسمى إلى الاقتصاد الرسمى وبالتالى يعرف المسئولون عن السياسات المالية في مصر الحجم الحقيقى للاقتصاد على وجه الدقة، وبالتالى تكون الخطط المالية التي تصدرها الدولة أكثر دقة وتؤتى ثمارها.
وحول دور البورصة في مساندة الشركات للحصول على التمويل أكد أن دورها لا يقل كأداة تمويل عن دور الجهاز المصرفى، وإن كانت البورصة هي الوسيلة الأفضل للحصول على تمويل رخيص ويتمثل دور مجلس إدارة البورصة في تهيئة المناخ وبيئة الأعمال بالبورصة للاستفادة من فائض السيولة في المجتمع ومحاولة جذبه إلى سوق المال للاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة، وبالتالى مساعدة الشركات المقيدة والشركات التي تسعى إلى قيدها في الحصول على تمويل لعملياتها التوسعية وتطوير أعمالها.
