خبير مصرفي يقدم روشتة لتعزيز ودعم الشمول المالي

قال هانى عادل الخبير المصرفي إن البنك المركزى المصرى يبذل جهودا كبيرا لدعم وتعزيز الشمول المالى، إلا أنها في مجملها مجهودات مصرفية بحتة ومرتبطة بقدرات القطاع المصرفي فقط، رغم أن تعزيز الشمول المالي توجه قومي ويجب أن تشارك فيه كل أجهزة الدولة ومؤسساتها.


في فبراير ٢٠١٧ أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا جمهوريا بتأسيس المجلس القومي للمدفوعات برئاسة رئيس الجمهورية شخصيا مما يبرز أهمية الشمول المالي ومدى اهتمام مؤسسة الرئاسة بتعزيزه.


وأضاف أنه على الصعيد العملي نجد أن القطاع المصرفي فقط من يتحمل عبء الترويج للشمول المالي دون خطوات قوية من الحكومة أو البرلمان باستثناء الخطوة التي اتخذتها وزارة المالية نحو إلغاء التعامل بالشيكات الحكومية والتحول لنظام التحويلات المصرفية، وهى خطوة قوية قد يكون سببها الخلفية المصرفية القوية لوزير المالية.


وأوضح أن الأمر يتطلب عدة إجراءات وقوانين من شأنها دفع المجتمع نحو الشمول المالي، وما أسرده هنا هو بعض الأفكار والمقترحات والتي يمكن تطبيقها في مصر بسهولة منها استصدار قانون يحظر التعاملات النقدية بمبالغ تفوق الـ ٥٠ ألف جنيه والتوجيه باستبدال التعاملات النقدية بوسائل الدفع الإلكتروني أو المصرفي من شيكات أو تحويلات مصرفية أو بطاقات الدفع.

ومن ضمن المقترحات حظر بيع العقارات والسيارات والمشغولات الذهبية بصورة نقدية، ومنع التحصيل النقدي لأى متحصلات حكومية (فواتير خدمات المرافق والرسوم الحكومية وتذاكر القطارات والمترو وغيرها) والاستبدال بأنظمة الدفع الإلكتروني والمصرفي أو على أضعف الأحوال إضافة مصروف إضافي على الدفع النقدي للمتحصلات الحكومية مما سيدفع المجتمع للتعامل بوسائل الدفع الأخرى.

وأضاف أن طرح بطاقات دفع مصرفية مسبقة الدفع ومحددة بحجم تعامل لا يتجاوز الـ ١٠ آلاف جنيه شهريا ليتم استخدمها كبديل عن التعاملات النقدية على أن يتم طرحها من خلال فروع البنوك ومكاتب البريد ومنافذ شركات المحمول والسنترالات، استبدال بطاقات التموين ببطاقات دفع مصرفية، تغليظ عقوبة رفض الشيكات بدون رصيد وتيسير إجراءات التقاضي، منع تحصيل المصروفات المدرسية والجامعية بصورة نقدية لكافة المدارس والجامعات بالجمهورية، حظر دفع الرواتب بصورة نقدية.

بالإضافة إلى استصدار قانون يجبر كافة الأنشطة التجارية على توفير ماكينات الدفع ( POS) بغض النظر عن حجم النشاط وربط عملية الترخيص وتجديده بتوفر خدمة الدفع الإلكتروني (بطاقات دفع، محافظ ذكية، فوري... )، حظر تحصيل الأتعاب المهنية نقدا (أتعاب محاماة، أتعاب أطباء، وخلافة) وربط تراخيص مزاولة المهنة بتوافر وسائل دفع إلكترونية.

وأشار إلى أنه قد تبدو الإجراءات المقترحة صعبة التنفيذ، ولكن تنفيذها بشكل تدريجي سيعمل على إحداث نقلة نوعية في التعاملات المالية للمجتمع، وسيجعل الشمول المالي أسلوب حياة بدلا من كونه مبادرة نسعى لتطبيقها.

وكذلك فإن تطبيق تلك الإجراءات سيخفض الإنفاق الحكومي وسيعمل على الحد من الفساد المالي وسيعزز الناتج القومي بمليارات الجنيهات الناتجة عن عمليات تجارية كانت تتم بشكل نقدي، فضلا عن تعزيز الشمول المالي.