حكومة السراج تحمل بريطانيا مسئولية المساس بالأموال الليبية المجمدة

أصدرت وزارة الخارجية الليبية بحكومة فايز السراج، بيانا اليوم الأربعاء، بخصوص فرض قيود على الأصول المملوكة لأشخاص متورطين في تمويل منظمات إرهابية في المملكة المتحدة بالسلاح من أجل ضمان تعويض مواطني المملكة المتحدة المتأثرين بمثل هذا التمويل بالسلاح.

وقالت الخارجي الليبية ”إنها تتابع باهتمام بالغ ردود الأفعال حول مشروع القانون المعروض على مجلس العموم بعد عرضه على مجلس اللوردات البريطاني والذي يستهدف الأموال المجمدة في بريطانيا لتعويض ضحايا العمليات الإرهابية التي قام بها الجيش الأيرلندي”.

وأكملت،” أنه سبق وتم معالجة ملف علاقة النظام السابق في ليبيا بالجيش الجمهوري الأيرلندي بين حكومتي البلدين وتعاونت ليبيا مع الحكومة البريطانية لإنهاء هذا الملف وباشر البلدان علاقات طبيعية بعد سنوات من القطيعة وعلى هذا الأساس تواجدت استثمارات ليبية كثيرة وفي مختلف المجالات في بريطانيا والتي دخلت تحت طائلة العقوبات الدولية بموجب قراري مجلس الأمن رقم 1970 و1973 لسنة 2011″.

وأضافت الوزارة،” إن موقف وزارة الخارجية يتلخص في رفض أي محاولة لاستعماله الأموال المجمدة لأي غير مصالح الليبيين جميعا”.

وحملت الوزارة، الحكومة البريطانية مسئولية المساس بالأموال الليبية المجمدة وتدعوها لاتخاذ كافة التدابير لحمايتها

ودعت الخارجية الليبية، مجلس الأمن الدولي ولجنة العقوبات التابعة له للاستمرار في نهج حماية الأموال الليبية المجمدة باعتبارها أمانة لدى المجتمع الدولي.