بالتفاصيل إستراتيجية وزارة قطاع الأعمال لمواجهة ارتفاع الوقود
أكدت مصادر مطلعة بوزارة قطاع الأعمال العام أن رفع سعر الوقود والكهرباء سيمثل عبئا على الشركات التابعة لقطاع الأعمال العام، وهو ما دفع الوزير خالد بدوي لعقد اجتماعات مغلقة خلال الأيام الماضية لاتخاذ تدابير احترازية لمواجهة تأثيرات تحريك أسعار الطاقة.
وأوضحت في تصريحات لـ" فيتو" أن الاجتماعات تضمنت أهمية لجوء الشركات لأقصى درجات الترشيد في الاستهلاك خاصة في الصناعات التي تعمل بالسولار أو المازوت،منوهة إلى أن الشركات التجارية لن تتأثر بشكل كبير من هذه الزيادة.
وتابعت المصادر أن الاتجاه لتطوير الشركات أصبح ضرورة لضمان تحقيق مبيعات مناسبة وبالتالي تغطية مثل هذه المصروفات، لافتة إلى أن عمليات ترشيد الاستهلاك وفقا للإستراتيجية سيطال المعدات والسيارات، مع الحرص على الاتجاه لاستخدام المعدات الحديثة الأقل استهلاكها للوقود.
وأشار إلى أن الوزارة تدرس أيضا آثار رفع أسعار الوقود على قطاع المقاولات، وتأثير ذلك على تنفيذ العمليات وتعويض الشركات.
وأضافت المصادر أن الوزارة لفتت إلى ضرورة مراعاة الحالة الاقتصادية التي تمر بها البلاد، مشددة على ضرورة المحافظة على أسعار تذاكر ركوب شركات النقل الثلاث التابعة لقطاع الأعمال العام على كونها الأقل سعرا مقارنة بأسعار شركات النقل الأخرى سواء التابعة للقطاع العام أو الخاص.
