القضاء الإداري يلغي قرار الداخلية بمنع سفر أستاذ جامعي

ألغت محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار بخيت إسماعيل نائب رئيس مجلس الدولة، قرار وزير الداخلية بمنع سفر أستاذ فيزياء بكلية العلوم، لإستكمال رسالة الدكتوراه بدولة روسيا، وقضت بالسماح بسفره للحصول على منحة البعثة التعليمية المقدمة له، كما أمرت بتنفيذ الحكم بمسودته بدون إعلان.

وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن قانون تنظيم الجامعات وقانون تنظيم شئون البعثات، خلا كل منهما من اشتراط موافقة الإدارة العامة للاستطلاع والمعلومات بوزارة التعليم العالى أو إدارة الأمن بها على سفر عضو هيئة التدريس المرشح لبعثة خارجية من إدارة البعثات، ومن ثم فإن استطلاع رأى هذه الإدارة أيًا ما كانت النتيجة التي ينتهى إليها كشرط مسبق للسفر يكون مخالفًا للقانون.

ورأت المحكمة أن القرار المطعون فيه من منع سفر الأستاذ الجامعى للبعثة العلمية غير قائم على سبب يبرره من الواقع ومخالفًا لصحيح حكم القانون وهو ما يتوافر معه ضرورة وقف تنفيذه، فضلًا عن توافر ركن الاستعجال.

وأضافت أنه في تنفيذ القرار حرمان للمدعى من السفر لبعثته الخارجية بدولة روسيا الاتحادية وتفويت فرصة الحصول على درجة الدكتوراه، الأمر الذي يؤثر على مستقبله العلمى وكلها نتائج يتعذر تداركها وبذلك يكون قد استقام لطلب وقف التنفيذ ركناه الأمر الذي يتعين معه القضاء بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار ، مع الأمر بتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان.

وكان عطية إبراهيم قاسم قاسم أستاذ بكلية العلوم جامعة المنصورة بقسم الفيزياء، أقام دعوى ضد وزير التعليم العالى ووزير الداخلية وأكد أنه تطبيقًا لبروتوكول التعاون المبرم بين الجانب المصرى والجانب الروسى حصل على منحة لدراسة الدكتوراه بروسيا في عام 2017-2018 وتمت موافقة مجلس القسم على ذلك وحصل على الفيزا للسفر إلا أنه لم يتمكن من السفر لعدم موافقة الإدارة العامة للاستطلاع والمعلومات والتي لم تبد رأيها حتى الآن.