القضاء الإداري يؤيد قرار منع إخواني محبوس من نشر مقالاته بالصحف

أيدت محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار بخيت إسماعيل نائب رئيس مجلس الدولة، قرار وزير الداخلية برفض تمكين إخوانى محبوس على ذمة قضية أمن دولة بتهمة نشر أخبار كاذبة لتكدير السلم العام، من كتابة المقالات الصحفية من محبسه، لنشرها في الصحف المقروءة والإلكترونية.

وذكرت الدعوى المقامة من إخوانى أن الشرطة قامت بإلقاء القبض عليه منذ عام 2015 في مطار الغردقة أثناء عودته من ألمانيا، وتم حبسه احتياطيًا على ذمة قضية حصر أمن دولة، بتهمة الانضمام لجماعة أُسست على خلاف أحكام القانون، وبث ونشر أخبار كاذبة تهدف إلى تكدير السلم العام.

وطالب مقيم الدعوى بإلغاء قرار وزير الداخلية بمنعه من كتابة مقالاته، حيث إنه كان يعمل باحثا وكاتبا وصحفيا، وتعتبر كتابة المقالات والتحليلات الصحفية ونشرها هي مصدر الرزق الوحيد له ولأسرته، وقد حرمته إدارة السجن من الكتابة الصحفية ومن نشرها سواء في الصحف أو المواقع الإلكترونية، رغم أنه تقدم بالعديد من الطلبات للسماح له بذلك، لكن دون جدوى، وهو ما يخالف القانون والدستور، وذلك على حد وصف المدعى في دعواه.