الحقوق المضمونة بأصول المشهرة بالسجل الإلكتروني تقترب من 300 مليار جنيه
كشف الدكتور محمد عمران – رئيس هيئة الرقابة المالية أن قيمة الإشهارات على الأصول المنقولة بالسجل الإلكتروني قاربت من 300 مليار جنيه بعد مرور ثلاثة أشهر من بدء تشغيل السجل الإلكتروني للضمانات المنقولة، وانتهاء الفترة المحددة لإشهار الضمانات على الأصول المنقولة قبل العمل بأحكام قانون تنظيم الضمانات المنقولة بالأمس.
وأضاف رئيس الهيئة أن الربع الثاني من عام 2018 شهد بداية جني ثمار تحقق الهدف الرئيسي من إصدار قانون تنظيم الضمانات المنقولة رقم 115 لسنة 2015 – والمتمثل في إيجاد نظام فعال لإتاحة التمويل بضمان المنقولات دون نقل حيازتها، ومد نطاق المنقولات التي يجوز تقديمها بوصفها ضمانة للحصول على التمويل لتشمل المنقولات المادية التي بلغ عددها حتى الأمس لنحو 3839 حالة إشهار لمنقول مادي تشمل الآلات، والمعدات، والسيارات، والبضائع، ومعدات ثقيلة، وتركيبات ثابتة، وعقارات بالتخصيص بقيم وصلت إلى 15.4 مليار جنيه، بالإضافة إلى 1938 حالة إشهار بالسجل لمقومات المحل التجاري (مادية/معنوية) بقيم تناهز 264.5 مليار جنيه، وعدد 18 إشهارًا لمكونات داخله ضمن إنتاج سلعة (مثل خطوط إنتاج بمصنع أو شركة) بقيمة ضمانة قدرها 63.3 مليون جنيه، واللافت للانتباه أنه تم تسجيل حالة إشهار واحدة لحقوق الملكية الفكرية (باعتباره منقولاً معنويًّا) بقيمة 2 مليون جنيه.
كما كانت الضمانات على الأصول المنقولة لعقود التأجير التمويلي حاضرة في السجل الإلكتروني بعدد إشهارات 563 بقيمة تصل إلى 5 مليارات جنيه.
وأوضح د. عمران أن الفترة السابقة أثبتت جاذبية وفعالية السجل الإلكتروني "الضمانات المنقولة" في استخدام الضمانات على الأصول المنقولة بوصفها آلية للحصول على التمويل للمشروعات عبر استغلال ما يحوذه من معدات وآلات وماكينات وأصول معنوية لتصبح علامة فارقة ونقلة نوعية في دمج الاقتصاد غير الرسمي للاقتصاد الوطني، وتشجيعه على الاستمرار والنمو بتحسين درجة السيولة لديه عبر إتاحة ما لديه من أصول منقولة بغرض الحصول على التمويل من خلال إشهار الضمانات عليها إلكترونيًّا، ويسهل لجهات التمويل اتخاذ قرار منح الائتمان بشكل أسرع وفي إجراءات ميسرة.
وأكد رئيس الهيئة أن سجل الضمانات المنقولة سيسهم بشكل مؤثر في تحسين ترتيب مصر في تقرير ممارسة الأعمال الذي يصدر عن البنك الدولي Doing Business Report.
وبلغت عدد الإشهارات بالسجل مع نهاية المهلة المحددة لشهر الحقوق منذ 11 مارس 2018 تاريخ بدء العمل بالسجل وحتى الأمس لعدد 7670 إشهارًا، تحتل الإشهارات التي تمت قبل العمل بقانون الضمانات المنقولة لنسبة 26% منها.
ومن أكثر الجهات المستخدمة للسجل لشهر حقوقها هي البنوك بعدد 7070 إشهارًا بإجمالي قيم قدرها 279 مليار جنيه، تليها شركات التأجير التمويلي بعدد 563 إشهارًا بقيم قدرها 4.9 مليارات جنيه، و37 إشهارًا لجهات تمويل متناهي الصغر بقيم بلغت 58 مليون جنيه، تمكنت من استخدام الأصول المنقولة باعتبارها ضمانة لإتاحة التمويل.
