تفاصيل تقرير «المحاسبات» عن أداء جامعة الأزهر العام الماضي

ناقشت لجنة الشئون الدينية والأوقاف في مجلس النواب، تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عن نتائج الرقابة المالية على وحدات الجهاز الإداري للدولة عن الفترة من أول يوليو 2016 حتى آخر يونيو 2017، فيما يخص جامعة الأزهر.

وتبين من تقرير الجهاز أنه تم تحميل موازنة الجامعة بمبالغ جملتها نحو 6،244 مليون جنيه دون مقتضى تتمثل في قيمة التعاقد مع إحدى شركات التأمين والحراسة الخاصة لتأمين بوابات الجامعة، على الرغم من تعيين أفراد أمن، الأمر الذي يؤدي إلى شيوع المسئولية بين الشركة الخاصة وإدارة الأمن في حالة حدوث أي سرقات أو تلف بموجودات الجامعة، وقد طلب الجهاز في يونيو 2017 اتخاذ اللازم في هذا الشأن الأمر الذي يتابعه الجهاز.

وتتضمن الملاحظات تحميل موازنة الجامعة مبالغ جملتها نحو 77 ألف جنيه قيمة وجبات غذائية تم صرفها للطلاب الدارسين بمركز تعليم اللغات التابع للأزهر نظير إقامتهم بالمدينة الجامعية، كان يتعين تحميل حساب صندوق الإجازة المالية والذي تؤول إليه الرسوم المقررة للإقامة، وردت الجامعة بأنه تم تحصيل مبلغ 77 ألفا و219 جنيها قيمة الوجبات الغذائية التي تم صرفها بالتسوية رقم 105 في 28-6-2017.

واشارت الملاحظات إلى تحميل الموازنة بمبالغ جملتها 20 ألف جنيه دون مقتضى قيمة إعداد تقارير هندسية لمبني العمليات الإنشائية بجهات خارجية على الرغم من وجود مركز أعمال واستشارات هندسية بالجامعة تقوم بذات الأعمال، وطلب الجهاز قيد هذه المبالغ بحسابي الديون المستحقة للحكومة وتسوية مطلوبات الحكومة تمهيدا لتحصيلها، وأفادت الجامعة بأنه تم قيد المبلغ بحسابات الديون والمطلوبات طرف حساب مركز الأعمال والاستشارات الهندسية.

وأكد التقرير أنه في كلية الزراعة (مزرعة مسطرد) لم يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتحصيل مبالغ جملتها نحو 70 ألف جنيه قيمة الإيجارات المستحقة طرف مستأجري الأراضي الزراعية لمدد تزيد عن خمس سنوات، فضلًا عن عدم تحرير عقود جديدة للمستأجرين منذ عام 2010-2011.

وشملت ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات مشروع إنشاء وتجهيز المستشفى التخصصي الجديد، وعدم الاستفادة من المبالغ المخصصة للمشروع نتيجة تقاعس المسئولين بالمستشفي عن اتخاذ إجراءات جدية لسرعة الاستفادة من القرض بما يعرض المشروع لعدم الاستكمال نتيجة انتهاء الفترة المحددة للسحب في 30-6-2017، فضلا عن صرف مبالغ دون مبرر نتيجة لعدم افتتاح وتشغيل المستشفى لعدم الانتهاء من الأعمال الإنشائية.

وبلغ ما أمكن حصره 4 مليون و542 ألف جنيه، متمثلة في مليون و979 ألف جنيه قيمة مرتبات ومكافآت خلال الفترة من يوليو 2016 حتى أكتوبر سنة 2016 دون الاستفادة من الأفراد المعينين والمؤقتين نتيجة التأخر في افتتاح المستشفى.

وأفادت الجامعة أن هذا المبلغ يمثل مرتبات وحوافز فعلية للعاملين بالمستشفى، ونحو 21 ألف جنيه قيمة تكاليف نشر وإعلان ومكافآت حضور جلسات ولجان طرح مناقصات عامة لشراء مستلزمات طبية لم تقم الشركات بتوريدها لعدم احتياج المستشفى لها لعدم الانتهاء من الأعمال الإنشائية، ونحو 1،032 مليون جنيه قيمة شراء ماكينات غسيل كلوي لم يتم الاستفادة منها.

وأشار التقرير إلى أن هناك نحو 881 ألف جنيه قيمة السيارات المشتراه للمستشفى لم يتم الاستفادة منها وأفادت الجامعة بأنه يتم استخدامها للأعمال الضرورية للمستشفي، و371 ألف جنيه قيمة التعاقد مع إحدى شركات النظافة لمباني المستشفى على الرغم من عدم الانتهاء من الأعمال الإنشائية.

وأوصت لجنة الشئون الدينية والأوقاف، خلال الاجتماع الذي ترأسه الدكتور عمر حمروش بضرورة تقديم الردود كاملة مكتوبة بالمستندات للرد على ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات وتقديمها للجنة لاستكمال المناقشة في جلسة لاحقة.