رفع الدعم عن الطالب الراسب بين «المخالفة للدستور وتوفير الميزانية».. رئيس مجلس النواب يقدم الاقتراح.. تخفيف الأعباء المالية أهم الأسباب.. وخبراء تعليم: مخالفة دستورية والحل في التدرج

خطوة مفاجئة وقرار خطير، هذا ما يمكن وصفه لاقتراح الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، الذي اقترح رفع الدعم التعليمي عن الطلاب الراسبين بالجامعات والمدارس، قائلًا في الجلسة العامة المقررة لمناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى الجديد 2018-2019 «هناك دعم آخر بخلاف المواد التموينية، وهو دعم الجامعات والمدارس، لماذا تتكلف الدولة دعم الطالب الذي يرسب عامين وثلاثة، لماذا لا يتحمل هؤلاء الطلاب التكلفة كاملة».

واختلفت آراء الطلاب حول المقترح فمنهم من أيده بقوة لتخفيف العبء على ميزانية الدولة، ومنهم من عارضه معتبره مخالفا للدستور وضد حقوق الإنسان، ولكل منهم مبرراته..

بعد ثقافي
يقول ضياء الدين زاهر، أستاذ التخطيط التربوي والدراسات المستقبلية بعين شمس، وعضو اللجنة العليا للاعتماد والجودة، إن القرار له بعد ثقافي، موضحا الحياة الثقافية في مصر غير محفزة على قيمة العلم، بما يخلق تكاسل لدى الطلاب عن التعليم، ولكن هذا غير مبرر لإلغاء مجانية التعليم، لابد من الاهتمام بتدعيم إمكانيات المدارس، مشيرا إلى أن المدرسين أداؤهم محدود وكفاءتهم تكاد تكون غائبة، ولم يكن ذلك لنقص رواتبهم، لكنهم يرون أن المجتمع لا يقدرهم فهم يعملون بربع طاقتهم فقط.

متعارض مع الدستور
وأكد «ضياء» في تصريحات خاصة لـ«فيتو» أن المقترح متعارض مع الدستور، كما أن عواقبه ستكون وخيمة إذ إنه سيقود إلى العزوف عن الاستمرار في العملية التعليمية، فبمجرد أن يرسب الطالب في العام الدراسي، ستتخذ الأسر وخاصة من الطبقة الفقيرة والمتوسطة قرارا بوقفه عن التعليم، وبالتالي ستزداد معدلات الأمية التي تسعى الدولة لتقليلها، وستزداد جرائم العنف والإرهاب.

القرارات المصيرية
وأشار إلى أن القرارات المصيرية لابد أن تكون بالاستفتاء الشعبي، وبمشاركة أهل العلم والخبرة، لأن البرلمانيين ينظرون للقضية من منظورهم فقط وليس من منظور الطالب المصري والظروف التي يعيشها المجتمع المصري، منوها أن القرار كشكل عام يبدو جيدا، ولكن ما نتيجته؟ لابد أن يكون في سياق مجتمعي وتعليمي جيد.

معدلات الأمية
وتابع قائلا: القرار سيضاعف معدلات الأمية وخاصة أن الطفل في المراحل التعليمية الأولى يعاني من نقص الخبرة، والتي يطلق عليها «تأخر التعلم»، لافتًا إلى أن مصر تحتل المرتبة 141 في التعليم، ولابد أن تعمل على استعادة مكانتها مرة أخرى، ولن يتم ذلك بطرد الراسبين، فالمنطق هنا خطأ للغاية وإساءة لصورة مصر.

حل وسط
في نفس السياق، يقول طارق نور الدين، الخبير التربوي، إن القرار معارض للدستور، كما أن رسوب الطالب لأكثر من عام عبء على ميزانية الدولة، مشيرا إلى أن هناك حلا وسط للخروج من تلك الورطة، أن يسمح للطالب الراسب بإعادة السنة مرة واحدة فقط متمتعا بحق الدعم، أما إذا رسب مرة ثانية يتم مضاعفة المصروفات، وإذا رسب مرة ثالثة يتم مضاعفة المصروفات 5 أضعاف.