جوائز الدولة التشجيعية.. من الملكية حتى إلغاء اسم مبارك

حددت وزيرة الثقافة يوم الثلاثاء المقبل، موعدا للإعلان عن جوائز الدولة لسنة 2017، التشجيعية، والتقديرية، والتفوق، والنيل، وهي جوائز تمنح للمتميزين في مجالات الآداب والفنون والعلوم الاجتماعية.. وهو ما يطرح التساؤلات حول قصة هذه الجوائز وتاريخها ومراحل تطورها.

ترجع جذور هذه الجوائز إلى نحو 73 عاما، وتحديدا في عصر الملك فاروق.. فقد انتهجت مصر منذ ذلك التاريخ، سياسة قويمة في تكريم العلماء وتشجيع الباحثين، وذلك بإنشاء جوائز الدولة للعلوم والآداب والفنون، حيث صدر بها أول مرسوم ملكي في 11 يونيو 1946، الذي حل محله القانون رقم 338 لسنة 1953، ثم صدر القانون رقم 4 لسنة 1956 بإنشاء المجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب، والقانون رقم 5 لسنة 1956 بإنشاء المجلس الأعلى للفنون، ومن بعدهم، القانون رقم 37 لسنة 1958، الذي طالته عدة تعديلات، آخرها بالقانون رقم 2 لسنة 2005.

ونصت المادة الأولى من "القانون الأخير"، على أن ــ تنشأ جائزة قيمتها 200 ألف جنيه وميدالية ذهبية لجائزة مبارك، واحدة في كل من مجالات الآداب والفنون والعلوم الاجتماعية، وجائزتان للعلوم التكنولوجية المتقدمة.. وتنشأ 20 جائزة تقديرية تسمى "جائزة الدولة للإنتاج الفكري" و14 جائزة تسمى "جائزة التكنولوجية المتقدمة" والفنون والآداب، والعلوم الاجتماعية.. فيما نصت المادة الثانية منه، على أن تمنح تلك الجوائز للمتميزين في الإنتاج الفكري من مواطني جمهورية مصر العربية، بواقع 100 ألف جنيه، وميدالية ذهبية، لكل جائزة.

ثم جاء القانون رقم 117 لسـنة 2008؛ بتعديل القيــمة المــالية لجوائز الدولــة للإنـــتاج الفكري، لتــشجيع العـلوم، والفنون، والعلوم الاجتماعية، والآداب.

وأخيرا صدر المرسوم بقانون رقم 42 لسنة 2011، الذي نص على أن يُستبدل مسمى "جائزة النيل"، بـ"جائزة مبارك"، في هذه المجالات المشار إليها، وكذلك العلوم التكنولوجية، وعلى أن تكون قيمة كل جائزة من جوائز النيل 400 ألف جنيه وميدالية ذهبية، مع عدم جواز تقسيمها أو مــنحها لشخص واحد في ذات الفرع أكثر من مرة واحدة. ويتم التــرشيح لهذه الجــائزة، من الجهات والهيئات المنصوص عليها في هذا القانون وفقًا للقواعد والإجراءات المقررة.

ومنذ إنشاء جوائز الدولة التقديرية عام 1946 أولتها الدولة بالرعاية والتطوير المستمر تكريمًا للعلم والعلماء حيث تصرف هذه الجوائز سنويًا على سبيل التكريم وإشعار المُكَرّمين بالجائزة، أنهم محل تقدير الوطن..

نظرًا لأن طبقة المفكرين والمثقفين والمبدعين هم الطليعة والصفوة لتيسير سبل المعرفة لأفراد المجتمع، وتعميق ديمقراطية الثقافة والوصول بها إلى أوسع قطاعات الجماهير لتنمية المواهب في شتى الفنون والآداب واطلاع الجماهير على ثمرات المعرفة الإنسانية، وتأكيد القيم الدينية والروحية والخلقية، وتوظيف الثقافة لخدمة التنمية الفكرية والاقتصادية ومواكبة الثقافة العالمية، وتحويل الحركة الثقافية من ثقافة الارتجال والعشوائية إلى ثقافة ذات مضمون حضاري واضح المعالم، بوصفها موردًا مهمًا من موارد التنمية البشرية، وعاملًا فعالًا في بناء المجتمعات الحديثة التي تراهن على تبوء مكانة أسمى في المجتمع الدولي.

وإن كانت حرية الفكر والإبداع هدف أساسي في إسترتيجية العمل الثقافي إلا أنه يتعين حماية هذه الحرية وترشيدها لصالح المجتمع في إطار الحفاظ على المبادئ والتقاليد الراسخة لدى الأمة مع التأكيد على قيم المجتمع الدينية والروحية والخلقية.

ومن هذا المنعطف.. فإن ثمة نظرة شخصية أكد عليها القانون فيمن يتم اختيارهم للتكريم وتبوءهم مكانة الصفوة والطليعة لقيادة المجتمع إلى عالم الثقافة والمعرفة والابتكار بأن يكونوا أهلًا لحمل مشعل الحضارة والتقدم ورمزًا للفضيلة والأصالة ونبراسًا للنشئ وتربية الأجيال وتواصل الحضارة وهو ما نص عليه القانون وجعله شرطًا لنيل جائزة التفوق.. وللحديث بقية.