محكمة بريطانية: لا نستطيع المطالبة بتغيير قانون الإجهاض في أيرلندا
قالت المحكمة العليا في بريطانيا اليوم الخميس، إن قانون الإجهاض الصارم في أيرلندا الشمالية لا يتماشى مع الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، كما أشارت إلى أنها لا تملك الصلاحيات اللازمة لتقديم تصريح رسمي بضرورة تغيير القانون، بحسب "رويترز".
جدير بالذكر أن أيرلندا الشمالية التي يحكمها البريطانيون هي الجزء الوحيد في بريطانيا أو أيرلندا مع هذا النظام الخاص بقانون الإجهاض، بعد أن أيد الناخبون في الجمهورية الأيرلندية إلغاء الحظر بالتصويت الشهر الماضي الذي أثار دعوات للتغيير في الشمال.
ووصف ناشطو حقوق الإجهاض حكم المحكمة بعدم توافق القانون بأنه "قرار تاريخي" من شأنه أن يضغط على الحكومة البريطانية للعمل، بينما أكدت الجماعات المناهضة للإجهاض أنه لا يوجد أي شرط للقيام بذلك.
كما رأي القضاة في المحكمة العليا أن قانون الشمال الحالي الخاص بالإجهاض والذي يحظر الإجهاض إلا عندما تكون حياة الأم معرضة للخطر، لا يتماشى مع الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.
