محلية البرلمان توافق على مشروع قانون تنظيم انتظار السيارات بالشوارع
وافقت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، خلال اجتماعها، اليوم الخميس، برئاسة المهندس أحمد السجيني، على مشروع قانون تنظيم انتظار المركبات بالشوارع، وذلك بشكل نهائي.
جاء ذلك بالتوافق مع الحكومة، ممثلة في وزارات التنمية المحلية والعدل والداخلية الذين شاركوا في اجتماع اللجنة.
وقال المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن موافقة اللجنة نهائيا على مشروع القانون اليوم، جاءت بتوافق تام مع وزارات الداخلية والعدل والتنمية المحلية، مشيرا إلى أن مشروع القانون يتكون من 14 مادة، وقد ظلت لجنة الإدارة المحلية تناقشه على مدار عام كامل نظرا لحرصها على أن تكون المواد قابلة للتطبيق على أرض الواقع متخذة في الاعتبار الحالة الوضعية للظواهر العشوائية في التعدي على الشوارع والطرقات.
وأضاف "السجيني"، أن فلسفة مشروع القانون قائمة على تنظيم الانتظار بالشوارع بصفتها أحد الأصول المملوكة للوحدات المحلية، على أن يكون هذا التنظيم بالتعاون مع إدارات المرور ووزارة الداخلية، كما يكون من خلال السعي لتعظيم الموارد المالية من خلال طرح مزايدات للاستغلال تحقيقا لمبدأ الشفافية، ووفقا لأحكام قانون المناقصات والمزايدات.
وأشار رئيس لجنة الإدارة المحلية، إلى أن القانون ينص على ضرورة الأخذ في الاعتبار تحديد أسقف للقيمة المحصلة وذلك للاعتبارات الاجتماعية والإنسانية.
وأوضح أنه لأول مرة سوف يكون هناك مواد خاصة بالعقوبات لمن يخالف ويمارس أعمال تنظيم انتظار المركبات في الشوارع دون أن يكون له سند تعاقدى مع الوحدة المحلية، والقانون أيضا يلزم كل وحدة محلية بحصر وتحديد الشوارع القابلة للاستغلال وطرحها من خلال رؤية عامة تتضمن مشتملات حسن الاستغلال، الذي سوف يعود مما لاشك فيه بتعظيم مكونات النسق الحضارى من ناحية، وتعظيم الموارد المالية من ناحية أخرى.
