وزير المالية يؤكد أهمية السيطرة على عجز الموازنة العامة
أكد الدكتور فياض عبد المنعم، وزير المالية، أهمية السيطرة على تزايد عجز الموازنة العامة، خلال الفترة المقبلة.
وبلغ عجز الموازنة بنهاية مارس الماضى 175.9 مليار جنيه، تمثل 10.1% من الناتج المحلى الإجمالى، مشيرا إلى أنه سيصدر تعليمات تنفيذية لكل الوحدات الحسابية بالجهاز الإدارى للدولة، للتنبيه عليها بعدم تجاوز المخصصات المالية المدرجة لها بقانون الموازنة.
وأوضح أن التعليمات ستشدد أيضا على ضرورة الالتزام بقواعد ترشيد الإنفاق العام، مع حظر استنفاد الأرصدة المتبقية من الاعتمادات المالية بالجهات العامة خلال آخر شهرين من السنة المالية، بحيث يقتصر الصرف فقط على الحتميات الضرورية ، مشيرًا إلى أن المراقبين الماليين سيتولون متابعة تنفيذ هذه التعليمات.
جاء ذلك خلال لقاء الوزير مع رؤساء القطاعات والمصالح الإيرادية التابعة لوزارة المالية، بحضور أيمن جوهر، رئيس قطاع مكتب وزير المالية، وعاطف ملش، رئيس قطاع الموازنة العامة، ومحمد عبد الفتاح، رئيس قطاع موازنة الإدارة المحلية، ومحمد مرسى، رئيس قطاع الحسابات الختامية، وكارم محمود، رئيس قطاع المديريات المالية، وممدوح عمر، رئيس مصلحة الضرائب، وفؤاد الخباطى، رئيس مصلحة الجمارك، وحسن عباس، رئيس مصلحة الضرائب العقارية، حيث ناقش معهم خطط كل قطاع، وما يقوم به من أعمال ومهام.
وكشف وزير المالية عن تكليفه رؤساء المصالح الإيرادية التابعة لوزارة المالية، ورؤساء قطاعات الموازنة العامة والحسابات الختامية والمديريات المالية، ومسئولى إدارة الدين العام، بتكثيف الجهود لتحجيم تزايد الدين العام الداخلى، والالتزام بالنسبة المقررة للدين بالموازنة العامة للدولة، بجانب العمل على توسيع قاعدة المجتمع الضريبى، والحد من حالات التهرب من أداء حقوق الخزانة العامة .
وأشار إلى أن الأولوية فى الفترة المقبلة، ليست فقط تحقيق زيادات فى الربط من المسجلين بالضرائب بالفعل، وإنما من ضم ممولين جدد وتفعيل الضريبة العقارية، والمقرر بدء سريانها، طبقا للقانون الجديد، من أول يوليو المقبل، وهو الأمر الذى سيسهم فى زيادة الإيرادات العامة حتى يمكن للحكومة الوفاء بمتطلبات زيادة الاعتمادات المالية للوزارات الخدمية التى تشمل التعليم والصحة والإسكان، فهى العناصر الأساسية لتحقيق التنمية البشرية للمجتمع، بجانب الوفاء باحتياجات محدودى الدخل.
وفى هذا الإطار دعا وزير المالية المجتمع الضريبى للالتزام بحقوق الخزانة العامة، وسرعة إنهاء المنازعات الضريبية لسداد الضرائب المعلقة، لافتا إلى أنه أصدر تعليمات لقيادات مصلحة الضرائب بالعمل على إنهاء تلك الخلافات فى أسرع وقت، وتقديم كل التيسيرات الممكنة للممول الجاد.
وأشاد الوزير بأداء العاملين بمصلحة الضرائب خلال الفترة الأخيرة، وما حققوه بالنسبة للحصيلة، مشيرا إلى ضرورة ربط نظام الحوافز للعاملين بوزارة المالية بصفة خاصة والعاملين فى الجهاز الإدارى بمعدلات الأداء الفعلى، وما يبذلونه من جهد وتحقيق الأهداف الموضوعة، وليس فقط حجم العمل، مطالبا قيادات وزارة المالية بالحرص على إثابة المجتهد، لما لهذا من آثار إيجابية على تفعيل العمل.
