موظفة معاقة لـ«السيسي»: «محافظ الشرقية خلانى أشحت عشان علاجى»

تصاعدت حدة أزمة العاملين بمحاجر الشرقية لليوم الثالث على التوالي، بعد تجاهل المسئولين لمطالبهم، بوقف قرار المحافظ بتصفية المشروع، وتنفيذ قرار المحكمة الأخير، وصرف رواتبهم المتأخرة منذ 10 أشهر.

واستغاثت موظفة تعانى من إعاقة حركية بالرئيس عبدالفتاح السيسي قائلة: «خالد سعيد جابلي انهيار عصبي يا سيادة الرئيس، ومبقاش حيلتى حاجة وبقيت بتسلف من خلق الله وباخد زكاة عشان أقدر أجيب الدواء وأعيش، الدواء بيكلفنى ألف جنيه شهريا، قولي أعمل إيه ياريس ياللي كنت بتقول الـ 5% دول في عينيا».

وواصل العشرات من العاملين بمحاجر الشرقية، اليوم الأربعاء، اعتصامهم أمام المقر الرئيسي للمشروع بعمارات بنك الإسكان بمدينة الزقازيق، احتجاجا على قرار محافظ الشرقية اللواء خالد سعيد بتصفية المشروع وعدم تنفيذه حكم القضاء وتناولوا وجبة الافطار في الطرقات لليوم الثالث.

وكان العشرات من عمال مشروع المحاجر بمحافظة الشرقية أعلنوا أول أمس دخولهم في اعتصام مفتوح، احتجاجا على القرار الأخير الخاص بتصفية المشروع، على الرغم من صدور قرار محكمة استئناف المنصورة الأخير بإلغاء قرار المحافظ وصرف رواتبهم المتأخرة بأثر رجعي منذ عدة أيام.

وكانت مدينة الزقازيق شهدت الإثنين الماضي وقفة احتجاجية لعمال مشروع المحاجر أمام المقر الرئيسي للمشروع بعمارات بنك الإسكان، اعتراضا على قرار اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية بتصفية المشروع وتسريح العمال، وردد المحتجون الهتافات المنددة بقرار المحافظ منها «باطل باطل.. خالد سعيد باطل.. واحد اثنين نواب الشرقية فين» والعديد من الهتافات الأخرى.

وكانت الدائرة العاشرة «عمال استئناف عالي المنصورة» التي عقدت بمحكمة الزراعة بالزقازيق ألزمت بعدم سريان قرار محافظ الشرقية رقم 10164 لسنة 2017 المتمثل في إجبار العاملين بمشروع محاجر الشرقية بالتوقيع على عقود جديدة تهدر حقوقهم التأمينية والمزايا المادية والعينية التي يحصلون عليها مع إجراء بعض التعديلات بالقرار وصرف المرتبات المتأخرة للعاملين بأثر رجعي من تاريخ صدور القرار وذلك في الدعوى رقم 1097 لسنة 2017.

وقدم العاملون في مشروع المحاجر وإنتاج مواد البناء بمحافظة الشرقية، 622 دعوى قضائية ضد كل من رئيس مجلس الوزراء، ووزيري التنمية المحلية والقوى العاملة، ومحافظ الشرقية؛ للمطالبة بوقف تنفيذ القرار رقم 106 لسنة 2017 الذي أصدره المحافظ وترتب عليه تقليص رواتبهم بنسبة تصل إلى 75%.

وأشارت الدعاوى القضائية، إلى أن القرار صدر بالمخالفة لأحكام القانونين رقمي 12 لسنة 2003 و27 لسنة 1981، التي تؤكد عدم خضوع العاملين بمشروعات المناجم والمحاجر للقانون رقم 81 لسنة 2016، إضافة إلى أنه يخالف القرار رقم 156 لسنة 2004 بشأن اللائحة الإدارية والمالية لمشروع المحاجر وتحديدًا المادة 20 من الباب الرابع من النظام القانوني للعاملين بمشروع المحاجر.

وتنص اللائحة على أن تسري على العاملين المتعاقدين مع المشروع أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 ولائحته التنفيذية وكذا القانون رقم 27 لسنة 1981 الخاص بالعاملين بالمناجم، كما تضمنت الدعاوى، أن القرار صدر متعارضًا مع الفتوى الصادرة من الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة بتاريخ 6 مارس 2013، المنتهية إلى عدم جواز تعديل عقود العمل الخاصة بهؤلاء العاملين ليصبحوا على أبواب الموازنة العامة للدولة.

وقالت الدعوى: "إن ذلك يخالف الفلسفة التي من أجلها جعل المشرع مشروعات حساب الخدمات خارج هذه الموازنة، فضلًا عن أن المشرع في القانون رقم 19 لسنة 2012 حذر من التعاقد على أجور موسمية باعتمادات الباب الأول أجور، فضلًا عن تعارضها مع نص المادة 187 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية 81 لسنة 2016 بشأن الخدمة المدنية التي أوجبت تثبيت العمالة المؤقتة والموسمية التي تم التعاقد معها اعتبارًا من أول مايو 2012 حتى 30 يونيو 2016، وهو ما لا ينطبق على العاملين بمحاجر الشرقية".

وحاولت «فيتو» الاتصال باللواء السعيد عبد المعطى مستشار محافظ الشرقية للتنمية المحلية والمشروعات التنموية، للوقوف على رأيه في ما ورد بعد فشلنا في الوصول للمحافظ ونائبه إلا أنه لم يرد.