رئيس التحرير
عصام كامل

أزمة عاملي «محاجر الشرقية» مع المحافظ عرض مستمر.. خالد سعيد يرد الصفعة بتصفية المشروع وتشريد العمال.. الموظفون: «المحاجر» يمول نفسه ذاتيا.. وهتافات برحيل المحافظ (فيديو وصور)

فيتو

لا يزال مسلسل أزمة عمال المحاجر مع اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية، عرض مستمر، حيث واصل العشرات من العاملين بمحاجر الشرقية، اليوم الأربعاء، اعتصامهم أمام المقر الرئيسي للمشروع بعمارات بنك الإسكان بمدينة الزقازيق لليوم الثالث على التوالي؛ احتجاجا على قرار المحافظ بتصفية المشروع وعدم تنفيذه حكم قضائي نهائي بصرف مرتباتهم المتأخرة منذ 10 أشهر.


حكم قضائي
كانت محكمة استئناف المنصورة أصدرت حكما بإلغاء قرار المحافظ وصرف رواتبهم المتأخرة بأثر رجعي منذ عدة أيام، إلا أن المحافظ تعنت في صرف مرتباتهم حتى بعد حصولهم على حكم قضائي، وفاجأهم بقراره بحل المشروع.

مرتبات متأخرة
ومن جانبه قال أحد العاملين بالمشروع، إن مشروع المحاجر مربح جدا وناجح حيث يمد المحافظة شهريا من 9 لـ 10 مليون جنيه ربح صافي، بالإضافة إلى أن المشروع ينفق على نفسه من مرتبات الموظفين والعمال وغيره.

وأضاف عامل آخر، المحافظ حرمنا من رواتبنا منذ 10 أشهر ولم ينصاع لحكم المحكمة بصرف الرواتب المتأخرة، بل وزاد على ذلك بأن أصدر قرارا بتصفية المشروع وتشريد مئات العاملين وأسرهم.

وتابع أحد الموظفين، الدكتور رضا عبد السلام المحافظ السابق، كان رحيما بنا وكان عادلا لا يرضى بالظلم.

وأضاف آخر، «المحافظ بيعاقبنا عشان كسبنا الدعوى ضده القضاء حكم لنا وإحنا خضعنا لحكم القضاء لكن المحافظ بيعند وعاوز يرمينا في الشارع».

هتافات الرحيل
وهتف عمال وموظفو المحاجر، مطالبين برحيل المحافظ، مرددين: «باطل.. باطل.. باطل» و«محافظ الشرقية ظالم» و«مش هنمشي هو يمشي».

بداية الأزمة
كان المئات من العاملين في مشروع المحاجر وإنتاج مواد البناء بمحافظة الشرقية قد تقدموا بـ «622» دعوى قضائية ضد كل من رئيس مجلس الوزراء ووزيري التنمية المحلية والقوى العاملة ومحافظ الشرقية، للمطالبة بوقف تنفيذ القرار رقم 106 لسنة 2017 الذي أصدره المحافظ وترتب عليه تقليص رواتبهم بنسبة تصل إلى 75%، إلى أن أصدرت المحكمة العمالية الإدارية بالزقازيق قرارها بإلغاء القرار الصادر من محافظ الشرقية.

ولم تصدر محافظة الشرقية أو مسئولو مشروع المحاجر أي بيان رسمي عن الأزمة، وحاولت "فيتو" التواصل مع مسئولى المحافظة ولم يتم الرد حتى الآن.

الجريدة الرسمية